ملف مستشارك للاخبار والمقالات والتحليلات الأقتصادية لنهاية الأسبوع24 & 25 /05 /2007

[فهد العلي]

إعلان بشأن تحديد فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات و كبار التنفيذيين


2007-05-23 15:44:07


تعلن هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة ( 33 ) من قواعد التسجيل والإدراج هي كالآتي:

1. الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/6/2007م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 17/6/2007م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.

2. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/7/1428هـ الموافق 13/8/2007م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 17/7/1428هـ الموافق 31/7/2007م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.

3. الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31/7/2007م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 18/7/2007م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.

[فهد العلي]

سيسكو تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر وغيرالعادية العاشرة
2007-05-23 16:03:42
يسـرُ مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو " دعوة مساهمي الشركة الكرام ممن يملكون (100) سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر وغير العادية العاشرة والمقرر عقده بمشيئة الله بفندق الحمراء سوفتيل بجدة يوم الأحد 02 جماد الآخرة 1428هـ الموافق 17 يونيو 2007م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وذلك للنظر في :
جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة عشر:
(1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2006م .
(2)المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2006م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها .
(3)الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م .
(4) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية العاشرة:
( 1 )تعديل المادة (3) في عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة نشاط الاستثمار كما نص عليه القرار الوزاري رقم (87) وتاريخ12/1/1416هـ. لتقرأ كما يلي " يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة ، أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تتملك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات أو تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها . كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز (20%) من احتياطياتها الحرة ولا يزيد على (10%) من رأسمال الشركة التي تشارك فيها وأن لا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات " .
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعيتين العادية وغير العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة .. والله الموفق ،، مجلس الإدارة

[فهد العلي]

ثمار تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر (الاجتماع الثاني)


2007-05-23 15:46:11


يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثامنة عشر) (الاجتماع الثاني) ،والمقرر عقدها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 17/05/1428هـ الموافق 03/06/2007م ، بقاعة نجد بفندق ماريوت الرياض بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م.

2.الموافقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ومراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006م.

3.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م.

وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى أنه يحق لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حضور الاجتماع بطريقة الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار إثبات الشخصية مع إشعار الأسهم.وعلى المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ويشترط بصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك التي للمساهم حساب فيها ويحب أن يصل التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي( ص . ب : 88618 - الرياض 11672 ) ولا تقبل الصورة أو الفاكس ، ويحب ألا تزيد قيمة الأسهم في التوكيل الصادر للمساهم الواحد عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته. علماً بأن تسجيل بيانات حضور المساهمين ستتم قبل بدء الاجتماع بنصف ساعة، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم 4933141 تحويله 210، علماً بأن الاجتماع الثاني للجمعية العامة يعتبر صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. . والله ولي التوفيق.

[فهد العلي]

مقبل الذكير: كثير من المستثمرين يقومون بتسييل محافظهم بنهاية الأسبوع


مؤشر الأسهم السعودية يتراجع قليلاً بتأثير "جني الأرباح"





دبي – الأسواق.نت

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء 23-5-2007 بشكل طفيف, إذ فقد أقل من 12 نقطة تعادل 0.15 % ليصل إلى 7709.2 نقطة, لكن الهبوط شمل عدداً كبيراً من الشركات وهو ما فسره محللون بأنه عمليات بيع لجني الأرباح خصوصاً أن المؤشر ارتفع طوال 10 جلسات ولم يشهد انخفاضاً إلا أمس وبنسبة محدودة بلغت 0.82 %.


وانخفضت قيمة التداولات إلى 9,1 مليار ريال مقارنة مع 11.3 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) نتيجة إبرام قرابة 246.6 ألف صفقة شملت أكثر من 181 مليون سهم, وتراجعت أسهم 60 شركة فيما ارتفعت أسهم 23 شركة.

وضع طبيعي

وقال الكاتب الاقتصادي مقبل الذكير لـ"الأسواق.نت" إن انخفاض السوق اليوم وضع طبيعي حيث أنه ارتفع طوال 10 ايام ولم يبدأ عملية جني الأرباح إلا أمس.


وحول عدم تفاعل سهم سابك بشكل قوي مع ما أوصت به مجموعة "اتش إس بي سي" "HSBC " المصرفية بشراء أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بالأسعار الحالية ( 127.5ريال) وقولها ان سعرها المستهدف يبلغ 155ريالاً قال: إن هذه التوصية تواكبت مع إعلان آخر هو شراء شركة "سابك" قطاع البلاستيك في شركة "جنرال إليكتريك" بقيمة 11.6مليار دولار, وعادة ينخفض سهم الشركة المستحوذة على شركة أو وحدة تعاني من مشاكل.


وأضاف أن عملية الشراء لم تنته بعد رغم موافقة الشركتين إذ يستلزم الأمر موافقة الكونغرس الأمريكي, خصوصاً أن هذه الوحدة يجري فيها استخدام تكنولوجيا متطورة.


وأوضح انه لا تعارض بين حركة سهم سابك اليوم الذي ارتفع ربع ريال فقط وتقرير "اتش إس بي سي" "HSBC " إذ أن التقرير بُني على توقعات بشأن مستقبل الشركة وبالتالي فمن يرى أن هناك نمواً يشتري, مشيراً إلى أن هناك تغيرات سعرية على المدى المتوسط يؤثر فيها التوقعات بشأن نمو الشركة وسوق منتجاتها, وهناك تغيرات يومية يتحكم فيها حركة العرض والطلب واتجاهات المضاربين وكمية السيولة.

انخفاض التداولات

وعن انخفاض قيمة التداولات إلى ما دون 10 مليارات ريال, قال الذكير إنه أمر طبيعي لأن اليوم آخر أيام التداول الأسبوعية, وغالبية المستثمرين يقومون بتسييل محافظهم خشية إصدار بيانات غير مواتية في عطلة نهاية الآسبوع, مضيفاً أن كثياً من المضاربين يقومون بعمليات تسييل يومية أي البيع بعد الشراء وفي الجلسة نفسها.


وأرجع احتلال 5 شركات أسمنت أماكن في قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً في تعاملات اليوم, إلى المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها في المملكة الأمر الذي رفع الطلب على الأسمنت ورفع أسعاره رغم أن الشركات تعمل بطاقاتها القصوى.


وأكد أن المضاربة ما زالت تأخذ مساحة كبيرة في السوق فالشركات الأعلى تداولاً باستثناء زجاج هي شركات مضاربة, وما يشجع المضارب على شراء هذه الأسهم هو محدودية عدد أسهمها وسهولة التحكم فيها.

تدوير

من جهته, قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي تركي فدعق لـ"الأسواق.نت" إن ما جري اليوم هو جني أرباح لسبب محدد هو أن المؤشر منذ أن تجاوز مستوى 7500 نقطة لم ينخفض دونه, وإن قيمة التداولات تعد مقبولة لأنها دون 10 مليارات ريال بقليل لكن هذا لاينفي وجود أحجام تداول كبيرة على أسهم قيمتها السوقية محدودة الأمر الذي يعني أنه كانت هناك عمليات مضاربة وتدوير على هذه الأسهم.


وحول عدم تفاعل "سابك" مع تقرير "اتش اس بي سي", ذكر أن الشركة تقوم أيضاً بشراء وحدة البلاستيك في شركة "جنرال إليكتريك", وان هذه التغيرات ليس شرطاً أن تحدث تأثيرها في اليوم نفسه, وقد يكون لها تأثيراتها في الفترة المقبلة.


وكانت جريدة "الرياض" السعودية نشرت اليوم الأربعاء أن مجموعة HSBC توصي بشراء أسهم سابك بالأسعار الحالية (حول 127.5ريال) وقالت ان سعرها المستهدف يبلغ 155ريالاً.


وعن تفسيره للصعود القوي لقطاع الأسمنت, قال فدعق إن شركات هذا القطاع تعد من شركات العوائد التي توزع أرباحاً وهي شركات يلجأ إليها مستثمرون في حالة الرغبة في تقليل المخاطرة, مشيراً إلى أن التداولات ستبقى مرتفعة على الشركات الصغيرة, لأنها تجذب كثيراً من المستثمرين بالتغيرات السعرية الكبيرة في أسهمها وهي تكون أكثر حدة من الشركات الكبيرة.

التداولات

تصدرت شركة "شمس" قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة بواقع 754 مليون ريال ثم "زجاج" 561 مليوناً و"ثمار" 552 مليوناً و"الباحة" 430 مليوناً و"الشرقية الزراعيه" 357.8 مليون و"حائل الزراعيه" 351.6 مليون ريال.


وسجلت " ثمار" أكبر نسبة ارتفاع بواقع 9.90 % ثم "اسمنت السعوديه" 4.62 % و"اسمنت الشرقية" 3.11 % و"اسمنت تبوك" 2.94 % و"اسمنت القصيم" 2.92 % و"الاسمنت العربية" 2.8 %, فيما سجلت "زجاج" أكبر انخفاض بنسبة 9.87 % ثم "الباحة" 4.52 % و"صدق" و"الأسماك" 4 % و"المتقدمة" و"حائل الزراعيه" 3.7 %.

[فهد العلي]

عمان تؤكد عدم مشاركتها للعملة الخليجية.. ومناقشات ساخنة حول مستقبل الاتحاد النقدي
حمد السياري : ضيق الوقت يحتاج جهودا استثنائية لإطلاق العملة الموحدة


الكويت ـ لندن: «الشرق الاوسط»


سيطرت عملية توحيد العملة الخليجية على مناقشات الجلسات الحوارية وندوات المؤتمر المصرفي الثامن الذي واصل جلساته في الكويت امس، حيث تزامن انعقاده مع قرار الكويت إلغاء ربط عملتها بالدولار، وما اعلنته سلطنة عمان من قبل وجدده الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود الزدجالي امس من ان بلاده «لن تشارك في مشروع العملة الخليجية الموحدة»، ولكنه استدرك قائلا «وفي حال دخولها حيز التنفيذ حسب الجدول الزمني المحدد فان سلطنة عمان قد تعيد التفكير في الامر».


وفي رده على سؤال صحافي على هامش المؤتمر المصرفي الثامن اوضح الزدجالي ان قرار عدم الدخول في مشروع العملة الخليجية نابع من اعتبارات المرحلة الاقتصادية التي تمر بها عمان وخططها التنموية الحالية. واضاف ان المعايير التي تم الاتفاق عليها بشأن الاتحاد النقدي الخليجي ضرورية وجيدة. واوضح ان وجهة نظر عمان هي أن أي هبوط كبير في اسعار النفط مستقبلا سيؤثر عليها وعلى اقتصادها ومن ثم ارتباطها بالعملة الموحدة.

وحول امكانية تغير موقف بلاده من هذه القضية مستقبلا قال «ان ذلك في علم الغيب» متمنيا لبقية دول مجلس التعاون الخليجي التوفيق في هذا المجال.

اما محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري فقد اكد التزام دول مجلس التعاون الخليجي الجدول الزمني والاتفاقية الاقتصادية التي وافقت عليها القمة الخليجية الاخيرة بتحديد موعد 2010 كموعد للوحدة النقدية.

وقال السياري في جلسة حوارية ضمن المؤتمر المصرفي الخليجي الثامن «ان هناك لجانا تعمل آخذة في الاعتبار الجدول الزمني الذي تم وضعه لإقرار الوحدة النقدية».

واضاف ان «ضيق الوقت يحتاج الى جهود استثنائية لتحقيق ذلك» مشيرا الى ان «اي تغيير في الجدول الزمني لاطلاق الوحدة النقدية والعملة الموحدة لا بد ان يكون بقرار قمة مجلس التعاون الخليجي». من جانبه اكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح التزام الكويت المشروع الخليجي وتقديم الدعم المطلوب لإتمامه وإدخاله حيز التنفيذ.

واضاف الشيخ سالم ان قرار الكويت العودة الى سلة العملات بني على اساس ان العودة الى السلة سيكون لها العديد من الاثار الايجابية في مقدمتها تخفيض معدلات التضخم لا سيما ان الكويت تعتمد بصورة كبيرة على وارداتها من العالم الخارجي.

جاء ذلك في الندوة التي حملت عنوان «تأثير تطبيق معايير اتفاقية بازل 2 على الصناعة المصرفية الخليجية» والمقامة ضمن المؤتمر المصرفي الخليجي الثامن تحت مسمى «ادارة النمو والمخاطر في عصر الانفتاح» الذي اقامه البنك المركزي بالتعاون مع بنك الكويت الوطني الذي بدأ اول من امس واختتم امس، وشددوا في الندوة على اهمية تطبيق جميع معايير «بازل 2» بدون انتقائية، مؤكدين ضرورة قيام المصارف باحراز اعلى معدل من الانضباط لقواعد المعايير لانها تحمي المصارف من المخاطر التي تتعرض لها مثل مخاطر الائتمان والرأسمالية.

من جهته قال نائب امين عام لجنة «بازل 2» للرقابة المصرفية وليام كوين ان اعمال بازل تهدف الى تحقيق التعاون الدولي وتعزيزه عبر الحدود، مضيفا ان مجموعة من التحديات تواجه تطبيق الاتفاقية تتعلق بتعديل مستوى المخاطرة السوقية ومبادئ الرقابة المصرفية الفعالة التي تسعى الاتفاقية الى تجاوزها.

[فهد العلي]

«الإسمنت» يلعب دور حفظ توازن السوق السعودية مع ضعف أداء «القياديات»
مستبقا التحرك الإيجابي في آخر تعاملات أمس لـ«سابك» و«الاتصالات السعودية»



الرياض: جار الله الجار الله


لعب قطاع الإسمنت أمس دورا مهما في الحفاظ على توازن تعاملات سوق الأسهم السعودية بعد الضعف الذي ظهر على أداء أسهم الشركات القيادية، الذي أتى بعد مشوار الصعود الماضي. إذ بدا التراجع واضحا على حركة أسهم الشركات القيادية أول من أمس، الذي استمر داخل التعاملات، مما أوصل المؤشر العام إلى مستوى 7632 نقطة، متراجعا 88 نقطة ما نسبته 1 في المائة، لتتدخل أسهم شركات القطاع الإسمنتي، التي خلقت نوعا من التوازن الذي وقف في وجه زيادة حدة الهبوط كون هذا القطاع من القطاعات المساندة لحركة المؤشر العام.


واستمر هذا السيناريو حتى النصف الساعة الأخيرة من فترة التداولات، التي أظهرت فيها الأسهم القيادية تغيير مستوياتها السعرية للإيجاب، خصوصا أسهم سابك، التي أغلقت على ارتفاع طفيف لا تساند في تفعيل حركة قطاع الإسمنت، بالإضافة إلى انتفاضة قطاع الاتصالات في آخر التعاملات، الذي أنهى تعاملاته على ارتفاع أكثر من 1 في المائة.

وأدت التحركات الإيجابية في آخر تعاملات السوق أمس إلى تقليص خسائر سوق الأسهم السعودية، التي أنهت تعاملاتها عند مستوى 7709 نقاط بانخفاض 11 نقطة فقط، عبر تداول 181.4 مليون سهم بقيمة 9.1 مليار ريال (2.42 مليار دولار).

كما لاحت في أفق السوق من بداية التداولات التوجهات المضاربية، التي استهدفت الأسهم الخفيفة والمحببة مضاربيا، على الرغم من تحقيق بعضها النسب الدنيا أول من أمس، لتأتي أمس متصدرة أسهم شركات السوق في نسبة الارتفاع متمسكة بالنسبة القصوى. أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير، أكاديمي ومحلل مالي، الى أن سوق الأسهم السعودية تعكس إشارات ايجابية ما دامت تحافظ على المستويات القوية فوق 7500 نقطة، مفيدا بأن جميع ما يحدث من تراجع هو عبارة عن جني أرباح طبيعي غير مقلق، خصوصا أن الأسهم القيادية تحافظ على مكاسبها المحققة في فترة الارتفاع السابقة ولم تتنازل إلا على نسبة بسيطة منها.

وأوضح الكوير أن تحرك القطاع الإسمنتي أمس تزامنا مع هبوط أسهم الشركات القيادية يأتي بادرة ايجابية تنم عن إدارة احترافية من قبل المتحكم في مسار السوق، بعد أن أدى تحرك القطاع الإسمنتي إلى تخفيف وقع خسائر الأسهم المؤثرة على المؤشر العام. وأضاف أن شركات القطاع الإسمنتي ما زالت تعكس مؤشرات مالية مقنعة للمستثمر، خصوصا مع استفادته الكبيرة من التوسع العمراني الهائل في المنطقة، بالإضافة إلى المدن الاقتصادية والصناعية التي تزدهر مصاحبة الأوضاع الاقتصادية القوية.

وأبان الكوير أن السوق ينتشر فيها في الأوقات الحالية عدد من الإشاعات الإيجابية التي تساعد السوق في مسارها الصاعد، خصوصا التصريح الصادر أمس من الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، الذي أكد من خلاله على قوة الشركة التنافسية ونيتها في الاستحواذ على حصة من إحدى الشركات التي سيصدر الإعلان عنها قريبا. في المقابل أبان لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن العليقي مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية تتصف بالتذبذبات الحادة التي تربك التحليلات العلمية عند بعض المتشككين في قدرة الدراسة العلمية على كشف التحركات المستقبلية لأسواق المال، خصوصا في سوق الأسهم السعودية، إذ أن بعض صغار المتداولين ترتفع لديهم نسبة الضبابية في قراءة اتجاه السوق مع كل هبوط.

ويرى العليقي أن التراجعات الطبيعية دائما ما تتسم بعدم حدة الهبوط مع قلة القيمة المتداولة، وهذا ما ظهر على تعاملات السوق أمس، موضحا أن التضارب في الآراء الذي يحدث بين المتعاملين مع كل هبوط يؤدي ببعضهم إلى اللجوء إلى أسهم الشركات الآمنة، التي لا تتبع سلوك السوق المضاربية ذات النطاقات العالية كما حدث أمس في أسهم شركات قطاع الإسمنت.

[فهد العلي]

«الاتصالات السعودية» توقع اتفاقية تعاون مع «نافلينك» لتقديم خدمات إدارة أجهزة العملاء


الرياض: «الشرق الأوسط»

ابرمت شركة «الاتصالات السعودية» أخيرا اتفاقية تعاون مع شركة «نافلينك» لتقديم خدمات إدارة أجهزة العملاء.

ووقع العقد من جانب «الاتصالات السعودية» المهندس سمير بن أسعد متبولي نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لوحدة خدمات المعلومات، ومن جانب «نافلينك» لورانت ديلفر الرئيس التنفيذي للشركة. وأكد متبولي عقب التوقيع أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو تقديم خدمات متكاملة لعملاء الشركة تلبية لاحتياجاتهم وتحقيقاً لرغباتهم حيث تعكس هذه الاتفاقية التزام «الاتصالات السعودية» الدائم بتأمين الخدمات المتطورة إلى قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية في السعودية.



من جانبه، أوضح جورج شمّاس، الرئيس الإداري لشركة «نافلينك» ان شركته ملتزمة بمساندة شركة «الاتصالات السعودية» في عملية تزويد عملائها بخدمات الإدارة المتطورة ذات النوعية العالية والخبرة المهنية من خلال دمج طاقة «نافلينك» الواسعة ووجود وبنية شركة «الاتصالات السعودية» المميزة والكبيرة.

وأشار إلى أن من ميزات هذه الخدمة تخفيف العبء عن عملاء «سعودي داتا» في إدارة أجهزتهم الخاصة بخدمة الـ IP-VPN (الشبكة الافتراضية الخاصة)، حيث سيتم توريد وتركيب وإدارة الأجهزة Routers لدى العميل مما سيؤمن خدمة متكاملة تتميز بمستوى عال من الجودة.

وتشمل الخدمات المندرجة بموجب هذه الاتفاقية المراقبة الدائمة لجهاز Router، وتشغيله وصيانته وتحديثه ووضع تقارير حول أدائه، بالإضافة إلى ذلك فإن الاتفاقية ستمكن العملاء من الاستفادة من خبرة شركتي «الاتصالات السعودية» و«نافلينك» في مجال التصميم والتحديث وعمليات نقل شبكاتهم.

وسيتم تقديم خدمات إدارة أجهزة العميل في كافة أنحاء السعودية من خلال شبكة حديثة عائدة إلى شركة الاتصالات السعودية وتشكل هذه الخدمة الجديدة أساس خدمات مضافة أخرى يتم العمل على تقديمها لاحقا.

[فهد العلي]

الأسهم الإماراتية تواصل رالي الصعود بقوة والمصرية تعاود الارتفاع القياسي
صعود في قطر والبحرين وعمان وسط تراجع في الكويت والأردن


عواصم عربية: «الشرق الاوسط»


الأسهم الاماراتية:

واصلت الاسهم الاماراتية امس رالي الصعود المستمر منذ ارتداد الثلاثاء مع تسجيل احجام تداول ممتازة منذ بداية التعاملات فيما تجاوزت احجام التداول في ابوظبي كل التوقعات مع اندفاع المضاربات على سهمي «طاقة» و«صروح».

وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1.63% ليغلق على مستوى 385.4.31 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 760 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.79 مليار درهم من خلال 413.19 صفقة.

وقد سجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 1.88% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 1.83% تلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 1.43% تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 1.00%.

وسجلت سوق دبي مكاسب تجاوزت 53 نقطة حيث اغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 1.26% الى 4267.66 نقطة متجاوزا بالتالي مستوى المقاومة 4260 نقطة كهدف مبدئي ما يعني امكانية استمراره اليوم الخميس الى مستوى اعلى قبل البدء بالهبوط لجني الارباح.

وسجل سهم سوق دبي المالي اعلى حجم تداولات بواقع 158.8 مليون سهم بقيمة 516.8 مليون درهم محققا ارتفاعا بنسبة اقل من 1% بقليل الى 3.2 درهم.

دخل سهم ارابتك على خط المضاربين من جديد مسجلا ربحا بلغ 20 فلسا للسهم بارتفاع نسبته 3.9% الى 5.2 درهم بتداول 52.6 مليون سهم بقيمة 276.1 مليون درهم.

كما صعد اعمار 1.3% رابحا 15 فلسا الى 11.55 درهم وكذلك سهم بنك دبي الاسلامي رابحا 20 فلسا بنسبة 2.1% الى 9.3 درهم.


وارتفعت اسهم ابوظبي بحدة امس مسجلة مكاسب بحوالي 69 نقطة بنسبة 2.05% الى 3418.71 نقطة بينا كان لافتا حجم السيولة الكبيرة من ناحية قيمة الصفقات التي بلغت اكثر من 884 مليون درهم.

وتصدر سهم الخدمات النفطية «طاقة» التعاملات بحجم بلغ 72 مليون سهم تقريبا بقيمة 161.5 مليون درهم مسجلا مكاسب بنسبة 9.9% او حوالي 21 فلسا الى 3.2 درهم تلاه سهم شركة «صروح» العقارية بحجم تجاوز 46 مليون سهما بقيمة 182.8 مليون درهم بارتفاع 1.5% او ستة فلوس الى 3.9 درهم.

وشهدت اسهم البنوك تعاملات نشطة خاصة على سهمي مصرف ابوظبي الاسلامي والخليج الاول حيث ارتفع الاول عند الاغلاق 2.6% الى 53.15 درهم بتداول 1.1 مليون سهم بقيمة 62.4 مليون درهم، فيما ارتفع الثاني 1.6% الى 15.25 درهم بتداول 3.2 مليون سهم بقيمة نحو 50 مليون درهم.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 67 من أصل 115 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 53 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 7 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 8.79% وبلغ إجمالي قيمة التداول 120.91 مليار درهم.

وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 45 من أصل 115 وعدد الشركات المتراجعة 50 شركة.


الأسهم البحرينية:

استحوذ البنك الاهلي المتحد يوم امس على اغلب تداولات سوق البحرين الذي شهد ارتفاعا في سعره مستقرا عند 1.33 دولار ، فيما اغلق المؤشر مرتفعا بواقع 10.98 نقطة وبنسبة 0.49% مستقرا عند مستوى 2273.5 نقطة، بعد تداولات نشطة بواقع 4.06 مليون سهم بقيمة 8 ملايين دينار بحريني، واغلق قطاع الخدمات مرتفعا بواقع 47.23 نقطة، بينما شهد قطاع البنوك التجارية ارتفاعا بمقدار 20.04 نقطة، وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثه بارتفاع 13.41 نقطة،

اما القطاعات المتراجعة فقد كان قطاع الاستثمار وحيدا في تراجعة عندما اغلق بخسارة 7.05 نقطة، بينما لم يطرأ تغير على الفنادق والسياحة، وعلى صعيد الاسهم المتداولة تصدر سهم الخليج المتحدة للتصنيع الاسهم المرتفعة بنسبة 9.57% مقفلا بسعر 0.13 دينار بحريني، تلاه سهم بتلكو مرتفعا بنسبة 3.52% بسعر 0.91 دينار بحريني، بينما كان سهم مجمع الاسواق الحرة الاكثر تراجعا بنسبة 6.38% ليستقر بسعر 1.10 دولار، تلاه سهم البركة المصرفية الذي انخفض بنسبة 2.62% مقفلا عند سعر 1.86 دولار، وتصدر سهم البنك الاهلي المتحد الاسهم المتداولة بواقع 2.28 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 792 الف سهم.


الأسهم العمانية:

قاد قطاع البنوك والاستثمار عجلة الارتفاع في سوق مسقط ليوم امس وسط تداولات نشطة على سهم النهضة للخدمات ، فقد اغلق مؤشر السوق على ارتفاع بلغ 0.46% مستقرا عند مستوى 6102 نقطة، وتم تداول 7.534 مليون سهم بقيمة 6.837 مليون ريال عماني، اما بالنسبه للقطاعات المتداوله فقد سجل البنوك والاستثمار ارتفاعا بنسبة 0.520%، بينما سجلت قطاعات الخدمات والتامين انخفاضا بنسبة 0.62%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.06%، وعلى صعيد الاسهم المتداوله ارتفعت اسعار اسهم 15 شركه بينما سجلت اسعار اسهم 18 شركة تراجعا.

وعلى صعيد الشركات الاكثر ارتفاعا فقد تصدرها سهم العمانية للاستثمارات التعليمية بنسبة 9.99% مقفلا عند سعر 4.71 ريال عماني تلاه سهم الجزيرة لصناعة الانابيب بنسبة 6.13% مغلقا عند سعر 0.38 ريال عماني، اما على صعيد الاسهم الاكثر انخفاضا فقد كان سهم المها لتسويق المنتجات النفطية الاكثر انخفاضا بنسبة 3.39% مغلقا عند سعر 9.5 ريال عماني.


الأسهم الكويتية:

شهدت سوق الكويت اتجاهات نحو الاسفل بدعم من موجات البيع التي قام بها المستثمرون على بعض الاسهم ، معاكسة بذالك اتجاهاتها الايجابيه التي سجلتها خلال الايام الماضية، فقد اغلق المؤشر يوم امس على انخفاض بقيادة من قطاع الاغذية، ليفقد المؤشر 9.20 نقطة بنسبة 0.08% مستقرا عند مستوى 11289 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 394.4 مليون سهم بقيمة 277.3 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 12757 عقدا، وقد سجل قطاع البنوك اكبر ارتفاع بواقع 133.9 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 72.6 نقطة، بينما كان التراجع من نصيب قطاعي الاغذية بواقع 95.9 نقطة وقطاع العقارات بنسبة 53.4 نقطة وقد سجل سهم الكوت اعلى نسبة ارتفاع بواقع 19.6% عندما اقفل عند سعر 0.61 دينار كويتي تلاه سهم ساحل بنسبة 9.43% وصولا الى سعر 0.29 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم الاوسط أم اعلى نسبة انخفاض بواقع 7.02% واقفل عند سعر 0.53 دينار كويتي تلاه سهم اسماك بنسبة 6.58% واستقر عند سعر 0.36 دينار كويتي، وقد احتل سهم استثمارات المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 35.140 مليون سهم مستقرا عند سعر 0.90 دينار كويتي، تلاه سهم بوبيان بتداول 20.79 مليون سهم مرتفعا الى سعر 0.92 دينار كويتي.

الأسهم القطرية:

شهدت جلست تداول يوم امس في سوق الدوحة المالي ارتفاعات قياسية استعادت فيها السوق بعضا مما خسرته في الايام السابقة، فقد ارتفع المؤشر بقيادة من قطاع البنوك والمؤسسات المالية بواقع 217.91 نقطة، بنسبة 2.89% متوقفا عند مستوى 7754.12 نقطة، بعد ان تداول المستثمرون بواقع 20.084 مليون سهم بقيمة 784.9 مليون ريال قطري، وقد سجل قطاع البنوك والمؤسسات المالية اكبر ارتفاع بواقع 496.25 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 320.53 نقطة، بينما ارتفع قطاع الخدمات بواقع 46.97 نقطة وقطاع الصناعة بواقع 33.19 نقطة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 5 شركات واستقرت اسعار اسهم 5 شركات عند اغلاقاتها السابقة.


الأسهم الأردنية:

تخلت عوامل دعم عديدة عن المؤشر العام للبورصة الاردنية ادت الى تراجعه بنسبة 0.86 في المائة الى مستوى 5792 نقطة بسبب ضعف حجم التداول وقلة نشاط السيولة المتوفر في السوق لاتخاذ مراكز مالية جديدة انطلاقا من اسعار الاسهم الحالية.

وتخلى المؤشر العام عن 752 نقطة من أعلى مستوى وصل له في نهاية شباط الماضي البالغ 6544 بنسبة تراجع وصلت 11.4 في المائة بسبب عمليات جنى ارباح موسعة تزامنت مع اعلان النتائج ربع السنوية والتوزيعات النقدية للشركات.

وجاءت جلسة امس تكرارا للنهج الذي اختطته السوق خلال الاسابيع الماضية مع اختلاف بسيط وهو التراجع الحاد على عكس الجلسات السابقة التي كانت تشهد تراجعا طفيفا.

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي31 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 13.1 مليون سهم نفذت من خلال 13098 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق يوم امس إلى 5792 نقطة بانخفاض نسبته 0.86 في المائة مقابل 5842 ليوم التداول السابق.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 156 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ان 69 شركة حققت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت اسعار اسهم 65 شركة أظهرت 22 شركة استقرارا في اسعار اسهمها.


الأسهم المصرية:

قاد سهم أوراسكوم تيليكوم البورصة المصرية للصعود بقوة أمس، لتتجاوز الحركة التصحيحية التي أصابت أسعار أسهم غالبية القطاعات منذ مطلع الأسبوع خاصة العقاري، الذي عاد للصعود مرة أخرى مع ارتفاعات السوق، وأغلقت المؤشرات على أعلى نقطة بلغتها على مدار الجلسة.

وتأتي قيادة سهم أوراسكوم تيليكوم للسوق المصرية لليوم الثاني على التوالي، بعد أن دفع المؤشرات أول من أمس للتماسك أمام الضربات التي تلقتها من التراجع الجماعي للقطاع العقاري، وصعد أوراسكوم تيليكوم في إغلاق أمس بنسبة 1.9% وسجل 73.38 جنيه بتداولات قيمتها 88 مليون جنيه.

وكسب مؤشر case 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية 99.8 نقطة عند الإغلاق ليرتفع بنسبة 1.34% مسجلا 7536.9 نقطة، وتركزت الارتفاعات في النصف الثاني من الجلسة، وسط تعاملات أقل من المستوى المعتاد في الجلسات السابقة، بلغت قيمتها 929 مليون جنيه – 163 مليون دولار – من تداول 33.7 مليون ورقة مالية.

[فهد العلي]

مصارفنا و«اللعب مع الكبار»

حسين العويد


يثير التردد الذي تبديه دول المنطقة إزاء منح تراخيص بنوك جديدة أو تراخيص للبنوك الأجنبية، تساؤلات عن معنى هذا التردد وعما اذا كان ذلك تعبيرا عن عدم الثقة بالنفس أو عدم قدرة تشريعاتنا المصرفية والمالية على التعامل مع بنوك كبيرة الحجم وغنية الخبرة قبل أن تكون غنية من ناحية الملاءة المالية.

وحتى الآن فإن الإجابة الوحيدة على تلك التساؤلات تنحصر في كون الساحة المصرفية المحلية غير مهيأة (للعب مع الكبار)، وأن مصارفنا لم تصل الى مرحلة الرشد التي تجعلها قادرة على منافسة البنوك الاجنبية، وبالتالي فإن من مسؤولية الحكومات توفير نوع من الحماية لهذه المصارف وتجنيبها منافسة غير متكافئة مع البنوك التي قد تفد إلينا إذا ما فتح باب التراخيص. وغني عن القول إن هذا التبرير هو وصفة مجربة وقديمة. وقد امتحنت في قطاع الصناعة حين ظلت أسواقنا لفترة طويلة مغلقة أمام الإنتاج الصناعي الأجنبي بهدف حماية إنتاجنا المحلي من المنافسة الأجنبية. والنتيجة ان انتاجنا الصناعي تقوقع على عيوبه لعدم وجود انتاج مماثل يمكن ان يقارن به، كما ان هذا الإنتاج سرعان ما ترهل وفقد قدرته على مجاراة التطورات التي طرأت على المنتجات المماثلة، الأمر الذي أدى إلى فتح باب التهريب والسوق السوداء امام السلع الأجنبية. وما حدث في القطاع الصناعي حدث أيضا في قطاع الخدمات التي حاولت دول المنطقة تحت مسميات الحماية للمؤسسات الوطنية إبقاءه حكرا على الشركات المحلية، وهو ما أدى في نهاية المطاف الى تدني مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الشركات وتراجع في مستواها الفني لغياب المنافسة والاحتكاك مع مؤسسات متطورة وأكثر ملاءة وخبرة.


وقد تنبهت بعض الحكومات الى مخاطر «فرض سياج من الحماية» على المؤسسات والشركات الوطنية، اذ ثبت ان الفوائد المحدودة التي تتحقق في المدى القصير تتحول الى كوارث في المديين المتوسط و. ولذلك سارعت الى اتخاذ اجراءات تشريعية، ومبادرات اقتصادية لتطوير نظام الحماية التقليدية من نظام انغلاق على الذات الى نظام يسمح بوجود الشركات والمؤسسات الأجنبية ضمن شروط وضوابط مالية وتشريعية. ان النتائج التي حققتها المؤسسات والشركات الوطنية، من فتح باب التنافس الحر مع الشركات الأجنبية لم تقتصر على تحسن اداء وانتاج شركاتنا الوطنية، بل فتح الباب واسعا امام شراكات بين مؤسساتنا الوطنية والشركات الأجنبية وأمام استثمارات أجنبية كانت تعزف عن الدخول لأسواقنا بسبب انغلاق الأسواق ونظم الحماية. وإذا كنا اليوم نطالب بتعميم تجربة الانفتاح على قطاعنا المصرفي فإن هذه المطالبة هي للتأكيد بأننا وصلنا مرحلة الفطام وأن مصارفنا التي زادت ملاءتها المالية وتراكمت خبراتها، جديرة بأن تعطى فرصة لإثبات الذات من دون حماية أو مساعدة. ومع الثقة بأن معظم المصارف الوطنية قادرة على التكيف مع المنافسة الأجنبية فأن المصارف التي لا تستطيع ذلك عليها ان تطرق بدائل وخيارات أخرى. فالسباق لا يصمم على مقاسات وسرعات الجياد البطيئة، بل على اساس معايير عالمية يجب الانصياع لها والتقيد ببنودها. كما ان المطالبة بتعميم التجربة ضروري للتجاوب مع المرحلة التنموية الحالية التي نعيشها. فالمؤسسات الوطنية في مجالات الاستثمار والعقارات بدأت تطلق مبادرات عالمية، وبالتالي فإن الإبقاء على أسواقنا مغلقة في وجه الآخرين والتمتع بفرص استثمارية في الأسواق الأجنبية يعني التعامل بمعيار مزدوج لا يرضي الآخرين ولا يحقق لاستثماراتنا الخارجية الاستقرار الذي ننشد.

الى ذلك فإن فتح باب قطاعنا المصرفي أمام المصارف الأجنبية معناه جذب استثمارات جديدة وتوفير مصادر تمويل إضافية. وفي هذا الجانب فإن المتتبع لما يطلق من مشروعات تنموية وخدمية في دول المنطقة يدرك ان هناك حاجة ملحة الى تمويلات اضافية لا تبدو المصارف الوطنية وحدها قادرة على تلبيتها.
*الرئيس التنفيذي لشركة «نور للخدمات المالية» الإماراتية

[فهد العلي]

جمعية المتقاعدين تطالب برفع الرواتب وإلغاء رسوم خدمية وفك احتكار البنوك
40% من المتقاعدين في السعودية لا يملكون مساكن


جدة: ناهد أنديجاني


أعلنت الجمعية الوطنية للمتقاعدين في السعودية، رفعها مقترحات إلى خادم الحرمين الشريفين لضمان حياة كريمة للمتقاعد، تمحورت حول رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد إلى 3 آلاف ريال، والإعفاء من رسوم (الفيزا) الخاصة باستقدام السائق والخادمة للمتقاعد، وفك الارتباط في التعاملات المصرفية من بنك واحد إلى السماح بالتعامل مع جميع البنوك.


وكشف علي السلطان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين، خلال اللقاء الأول للجمعية بجدة، الذي احتضنته الغرفة التجارية أمس الأول، بهدف التعريف بالجمعية قبل تدشينها، أن عدد المتقاعدين من الجنسين في مدينة جدة لوحدها يبلغ نحو 40 ألفا.

وقدر السلطان حجم إنفاق الدولة على المتقاعدين عبر الراتب الشهري (المعاش)، بنحو مليار ريال (266.6 مليون دولار) شهريا، وقال إن هذا الرقم يغري جميع البنوك العاملة لتقديم تسهيلات وقروض مصرفية للمتقاعد بدلا من الاعتماد على بنك واحد، مضيفا أن العمل يجري لعقد اتفاقيات سيحصل بموجبها المتقاعد ـ عضو الجمعية ـ على تخفيض في طائرات الخطوط الجوية السعودية والقطار.

وبرر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين طلب المتقاعدين برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وإيجارات السكن. وقال السلطان إن 40 في المائة من المتقاعدين السعوديين لا يملكون مساكن، كما أن نسبة المتقاعدين الفقراء في ارتفاع.

في المقابل أوضح الدكتور عبد الرحمن الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض، أن الجمعية تهدف في المقام الأول إلى الاهتمام بالأوضاع الصحية والترفيهية والثقافية للمتقاعدين، إضافة إلى تسخير خبراتهم ومعارفهم لصالح المجتمع بما يعود بالنفع على الجميع. وذكر الأنصاري أن المتقاعد خبرة متراكمة يحتاجها الوطن، وهذا ما دعا إلى تأسيس قاعدة معلومات عن المتقاعدين والمتقاعدات يجري العمل بها لتساعد الجهات الراغبة في الاستفادة من خبراتهم، وتقدمت بالفعل عدة جهات للاستفادة من خبراتهم، كما أننا تعاقدنا مبدئيا مع تلك الجهات.

من جانبه، أوضح الدكتور فؤاد بوقري، مدير فرع الجمعية في محافظة جدة، أن الجمعية تعمل على استقطاب 40 ألف متقاعد ومتقاعدة في جدة للانضمام إليها، مبينا أن العمل يجري لتوفير مقر دائم مجهز لخدمة المتقاعدين في جميع الجوانب.

وكان عدد من المتقاعدين الذين حرصوا على حضور اللقاء للاستماع إلى أهداف الجمعية، قد بادروا بتسديد رسوم الاشتراك السنوية وقيمتها 300 ريال (80 دولارا)، وطالب الحضور باستضافة مسؤولين في مجال التأمينات الصحية والاجتماعية لمناقشتهم في أوضاعهم بعد إحالتهم للتقاعد.

وشكا عدد من المتقاعدين من السلك العسكري معاناتهم مما أطلقوا عليه (التهميش)، بعد سنوات من العمل في الخدمة العامة، وقال أحد الضباط إنه محروم من العلاج في المستشفيات العسكرية بعد أن دخل مرحلة التقاعد.

ولم يتوقف الحضور الغفير عند هذه الطلبات، بل طالبوا بتغيير المهنة التي تكتب في بطاقاتهم الشخصية بعد التقاعد من «متسبب» إلى «متقاعد»، مع إضافة اسم الوظيفة قبل التقاعد، وهذا ما هتفت به النساء مطالبات بتغيير مسمى «ربة بيت» إلى «متقاعدة».

كما طالبت النساء المتقاعدات بالاستعانة بخبراتهن التي خدمت الوطن في مجال التعليم ما يقارب 30 عاما بدل الاستعانة بخبراء أجانب في الجامعات والكليات ورفعن شعار «وراء كل رجل عظيم امرأة متقاعدة». من جانب آخر طالبت البعض ممن كن يحملن حقائب من أشهر دور الأزياء الفرنسية والإيطالية بضرورة افتتاح أندية رياضية وثقافية ذات مستوى عال من الرقي يناسب تطلعاتهن. وأضافت إحدى المتقاعدات، التي عملت أستاذة في الشريعة الإسلامية بالجامعة، ضرورة الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن بدل الاستمتاع بشرب القهوة في أحد المقاهي كنصيحة أسدتها للمتقاعدات.

في حين رأت «أم محمد»، التي عملت 30 عاما في مجال التعليم، أن قضاء وقت فراغ المتقاعدة يختلف تبعا لثقافة كل فرد، فـ«أم محمد» تقضي وقتها بتعلم اللغة الإنجليزية، في مقابل أن هناك من تشغل وقتها بالعمل في مشاريع تجارية خاصة كصالونات التجميل أو المشاغل النسائية وغيرها، وتأمل «أم محمد» أن تفي الجمعية الوطنية للمتقاعدين بوعودها وان تحقق أهدافها المنشودة.

يذكر، أن الجمعية الوطنية للمتقاعدين تضم عسكريين ومدنيين من القطاعين الحكومي والأهلي، إناثا وذكورا، وتأسست قبل عامين تقريبا.

[فهد العلي]

الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة لمخاوف بشأن الصين

نيويورك (رويترز) - أغلقت الاسهم الامريكية على انخفاض طفيف يوم الاربعاء حيث طغت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحاد (البنك المركزي الامريكي) السابق الان جرينسبان عن بورصة صينية محمومة على تفاؤل السوق بشأن عمليات استحواذ.

وقال جرينسبان انه يخشى "انكماشا كبيرا" في الاسهم الصينية بعد طفرتها في الاونة الاخيرة مضيفا أن الاتجاه الصعودي "غير مستدام بوضوح."

وجاءت التصريحات بعد ثلاثة أشهر تقريبا من نزول حاد في الاسهم الصينية جراء مخاوف بشأن استثمارات مضاربة مما عصف بأسواق الاسهم العالمية.

وارتفعت أسهم الكوا أكبر شركات الالومنيوم في العالم الى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أعوام بعدما قالت الكان الكندية انها تجري محادثات مع أطراف ثالثة وذلك في أعقاب رفضها عرض منافستها الامريكية الكوا يوم الثلاثاء.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 14.30 نقطة أو 0.11 في المئة ليغلق عند 13525.65 نقطة.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 1.84 نقطة أو 0.12 في المئة مسجلا 1522.28 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 10.97 نقطة أو 0.42 في المئة الى 2577.05 نقطة.

وارتفع سهم الكوا 3.7 في المئة الى 40.37 دولار بعدما لامس خلال المعاملات 40.80 دولار وهو أعلى مستوى فيما يربو على خمسة أعوام. وتصدر سهم الكوا المكاسب في مؤشر داو جونز.

وزادت أسهم الكان المدرجة في الولايات المتحدة ستة بالمئة الى 85.89 دولار.

وعلى صعيد الدمج والاستحواذ أيضا ارتفعت أسهم داو جونز اند كو 2.5 في المئة الى 52.74 دولار بعدما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن أعضاء بعائلة بانكروفت التي تسيطر على داو جونز يعتزمون عقد اجتماع لمناقشة عرض الاستحواذ المقدم من نيوز كورب.
وجاءت المعاملات متوسطة في بورصة نيويورك مع تداول نحو 1.61 مليار سهم بما يقل عن المتوسط اليومي المقدر للعام الماضي 1.84 مليار سهم.

وفي بورصة ناسداك جرى تداول نحو 2.08 مليار سهم بما يتجاوز المتوسط يوم الأربعاء للعام الماضي 2.02 مليار سهم.
وفاقت الاسهم الخاسرة تلك الرابحة بنحو تسعة الى سبعة في بورصة نيويورك وبنحو ثلاثة الى اثنين في ناسداك.

[فهد العلي]

مدير طرح: الاكتتاب يتجاوز المعروض في أربع شركات تأمين سعودية

الرياض (رويترز) - تجاوز الاكتتاب في الاصدارات العامة الاولية لاربع شركات تأمين سعودية المعروض بعد ثلاثة أيام من فتح باب الاكتتاب.

أعلن ذلك يوم الاربعاء مدير الطرح.

وقال البنك الاهلي التجاري انه بنهاية يوم الثلاثاء كان الاكتتاب في العربية السعودية للتأمين التعاوني والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) والشركة الاهلية للتأمين التعاوني (الاهلية) تجاوز المعروض 2.4 و1.4 و1.6 مرة على الترتيب.

وتسعى الشركات الثلاث الى جمع 40 مليون ريال (10.7 مليون دولار) لكل منها أو 40 في المئة من رأس المال.

وقال البنك في بيان إن الاكتتاب في أسهم الاهلي للتكافل الذي تبلغ قيمته 26.5 مليون ريال أو 26.45 في المئة من رأسمال الشركة تجاوز المعروض 2.8 مرة.

والشركات الاربع ضمن سبع شركات تأمين سعودية أطلقت اصدارات عامة أولية يوم السبت لجمع 354.4 مليون ريال.

ولم يتسن الوصول الى المستشارين الماليين ومديري الطرح لاصدارت الشركات الثلاث الاخرى.

والشركات الثلاث هي سند للتأمين واعادة التأمين التعاوني (سند) واتحاد الخليج للتأمين التعاوني والسعودية الهندية للتأمين التعاوني. وتطرح 40 في المئة من أسهمها.

ويتوقع المحللون أن يتجاوز الاكتتاب في الشركات السبع الاسهم المعروضة بفضل فرص النمو القوية بصناعة التأمين والتعطش لاسهم جديدة وأسعار الادراج الرخيصة نسبيا.

وأصدرت الحكومة تراخيص لعدد 26 شركة تأمين وتدرس طلبات عشر شركات أخرى في مسعى لتحرير قطاع التأمين في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

والاقتصاد السعودي هو الاكبر في منطقة الخليج التي تعد من أفقر المناطق في صناعة التأمين في العالم لاسباب منها الاعتقاد بأن التأمين يتعارض مع الوازع الديني.

وقدرت ستاندرد اند بورز العام الماضي أن نصيب الفرد من أقساط التأمين في الخليج يبلغ نحو اثنين بالمئة من مستواه في أوروبا.
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)

[فهد العلي]

الكهرباء السعودية تعتزم تسريح 900 موظف

الرياض (رويترز) - قالت شركة الكهرباء السعودية أكبر شركات المرافق الخليجية من حيث القيمة السوقية يوم الاربعاء إنها تعتزم الاستغناء عن حوالي 900 وظيفة ولم تورد جدولا زمنيا.

وأوصى المجلس الاقتصادي الاعلى الذي يرأسه الملك عبد الله بن عبد العزيز في وثيقة حصلت عليها رويترز بأن تستغنى الشركة عن خمسة الاف وظيفة في غضون ست سنوات منها 973 في العام الاول.

وفي بيان أرسل الى رويترز نفى علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للكهرباء السعودية أن تكون الشركة عازمة على الاستغناء عن خمسة الاف وظيفة قائلا ان برنامج التقاعد يشمل "حوالي 900 موظف فقط".

وكان جمعان بن علي الزهراني المتحدث باسم الكهرباء السعودية أكد في وقت سابق يوم الاربعاء أن الشركة دعت الموظفين الى تقديم طلبات الاشتراك في خطة للتقاعد المبكر لكنه امتنع عن التعليق على المستويات التي تستهدفها الشركة.

وقال الزهراني ان قواعد سوق الاسهم تمنع الشركة من التعليق على هذه الارقام مضيفا أن الشركة ستصدر بيانا رسميا في الوقت المناسب.

وقالت توصية المجلس ان البرنامج سيخفض التكاليف بمقدار 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار).

وأضافت الوثيقة أن المجلس يوصي بأن تدعم الحكومة خطة التقاعد المبكر هذه.

وأوضحت أن المرحلة الاولى من الخطة ستكلف الشركة التابعة للدولة 500 مليون ريال.

وتجاهد شركة الكهرباء السعودية لتوفير السيولة لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وأمر الملك عبد الله العام الماضي بمساعدات مالية للشركة لمساعدتها على مواكبة ارتفاع الطلب.

ولا تتوافر أرقام دقيقة بشأن اجمالي عدد موظفي الكهرباء السعودية الذي يعتقد أنه أكثر من 20 ألفا.

وأغلقت أسهم الشركة منخفضة 2.08 في المئة بعد الانباء لتصل بخسائرها هذا العام الى حوالي عشرة بالمئة.

(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)

[فهد العلي]

"سابك" تعزز حضورها في أكثر أسواق البوليمرات العالمية نمواً




افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مكتبين جديدين للشركة في جمهورية الصين الشعبية، الأول في العاصمة (بكين) والآخر في (شينزين)، ما يمثل تعزيزاً جديداً لحضور (سابك) في السوق الصينية التي تعد من أكبر الأسواق الاستراتيجية، وأبرز وأكثر أسواق البوليمرات نمواً في العالم.


وأفاد الأمير سعود أن (سابك) تولي عناية بالغة لهذه السوق باعتبارها أسرع الأسواق نمواً، ومن ثم فإن افتتاح المكتبين الجديدين يهيئ لسابك مزيداً من القدرة على تقديم خدمات أفضل في هذه السوق من الناحيتين الكمية والنوعية، اتفاقاً مع مساعيها المتواصلة لتطوير آفاق العمل فيها، حيث تمثل القلب النابض للسوق الآسيوية النامية بمعدلات كبيرة متسارعة، والتي يتوقع أن تستوعب مزيداً من طاقات (سابك) الإنتاجية الجديدة من المواد البتروكيماوية.

وأوضح أن عناية (سابك) بمنطقة (آسيا) تتجاوز كونها السوق الرئيسة لمنتجاتها، بل تعتبرها أيضاً الموقع الاستراتيجي لإقامة استثمارات صناعية، وتعد الصين هي الموقع الأفضل في هذا المجال، مشيراً إلى أن توسع (سابك) في افتتاح المكاتب الجديدة في هذا البلد يؤكد عنايتها البالغة بالفرص الاستثمارية الصناعية والاقتصادية المتاحة، اتفاقاً مع خططها الاستراتيجية، الرامية إلى تحقيق معدلات نمو عالية تؤهلها لأن تصبح من أكبر ثلاث شركات بتروكيماوية عالمية عام 2020م.

وكان صاحب السمو رئيس مجلس إدارة (سابك) قبل وصوله إلى بكين قد زار (جوانجزو)، وتفقد جناح (سابك) في معرض الصين الدولي للصناعات البلاستيكية والمطاطية.. كما حضر حفل الاستقبال الذي أقامته (سابك) لكبار زبائنها في السوق الصينية، وحضره حوالي ثلاثمائة من المعنيين، أكد لهم سموه مساعي (سابك) الحثيثة لتنمية مجالات التعاون والعمل المشترك مع شركاء نجاحها في الصين.
وتجدر الإشارة إلى أن (سابك) دأبت على تعزيز حضورها بقوة في مختلف البلدان الآسيوية.. حيث أضافت أيضاً مرافق ومستودعات جديدة في "هاونجبو"
و"تيانجين"، إلى جانب مرافقها ومستودعاتها في "شنغهاي" و"هونج كونج"، كما ستدشن قريباً مستودعات صهريجية جديدة للكيماويات السائلة في "زانجيانج"، إلى جانب المزيد من المستودعات ومرافق التخزين في "كينجداو"، و"نينجبو" و"يانتيان".
وقد أصبح لسابك حالياً (11) مكتباً في (8) بلدان في منطقة آسيا الباسيفيك، تنتشر في كل من: "بكين" و"شنغهاي"، و"شينزين"، و"هونج كونج"، و"تايبيه" و"طوكيو"، و"سيئول"، و"مانيلا"، و"جاكارتا"، و"هوشي منه"، و"سنغافورة" التي تضم المقر الإقليمي الرئيس لشركة (سابك آسيا الباسيفيك)، وقد تم إنشاء مرافق توزيع وتخزين إقليمية في عدة مواقع رئيسة.

[فهد العلي]

بسبب تراجع حجم السيولة في السوق
المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية يخسر 12نقطة في تعاملات هادئة



كتب - عبدالعزيز حمود الصعيدي:


تباين أداء السوق أمس، وأغلق المؤشر منخفضا 12نقطة، بنسبة 0.15في المائة، بسبب تراجع حجم المبالغ المدورة بنسبة 0.20في المائة، ما نتج عنه تراجع أبرز ثلاثة من مؤشرات أداء السوق، وهي كمية الأسهم المتبادلة، عدد الصفقات، ومعدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة.


وغلب على أداء السوق التعاملات الهادئة لعدم وجود محفزات تنشط زخم السوق، وطال التراجع حتى أسهم الصف الأول.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات أمس رسميا على 7709.25نقاط بانخفاض 11.71نقطة، ولكن المؤشر أنهى فوق الحاجز النفسي 7700نقطة، وكذلك فوق نقطة المقاومة الثانية للأسبوع الماضي 7658.28نقطة وهو مؤشر جيد للسوق، حيث من المرجح أن تواصل السوق أداءها الجيد خلال الأسبوع المقبل، وهو مرشح لتخطي حاجز 8000نقطة.

وقاد تراجع السوق مؤشرات القطاعات: الزراعة، الكهرباء، ومؤشر قطاع التأمين.

وطرأ تراجع على مؤشرات أداء السوق الرئيسية الأربعة، فانخفضت كمية الأسهم المتبادلة من 234مليون أمس الأول إلى 181مليون أمس، وتبعا لذلك تراجع حجم المبالغ المدورة إلى 9.13مليارات ريال من 11.37مليار أمس الأول، نفذت هذه العمليات خلال 246ألف صفقة من 260ألف صفقة.

وتصدر المرتفعة كل من ثمار، الأسمنت السعودي، واسمنت الشرقية، فحلق سهم الأولى بالنسبة القصوى ليغلق على 113.75ريالا، تبعه سهم الثانية بنسبة 4.62وأنهى أمس على 90.50ريالا، وفي المرتبة الثالثة كسب سهم اسمنت الشرقية بنسبة 3.11.وبرز بين الأكثر نشاطا حسب الكميات المتداولة زجاج، وشمس فاستحوذ الأول على نصيب الأسد بكمية تجاوزت 10.79ملايين سهم، فسهم شمس الذي نفذ عليه نحو 10.66ملايين سهم من إجمالي الأسهم المنفذة أمس.

وبين الخاسرة انزلق سهم زجاج بالنسبة القصوى وأغلق على 50.25ريالا، تبعه سهم الباحة الذي خسر نسبة 4.52في المائة وأغلقت عند 48ريالا

"التعمير" تدعو لعقد جمعيتها العامة العادية الخامسة عشرة
تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية الخامس عشرة، للمرة الثانية، والتي ستعقد في مدينة الرياض بقاعة مكارم في فندق ماريوت الرياض، ويبدأ الاجتماع في الساعة الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء 1428/5/12، الموافق 2007/5/29، وذلك للنظر في جدول الأعمال الاعتيادية التي تشمل الموافقة على: تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 2006/12/31، القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2006/12/31، مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 2006/12/31، اختيار مراقب الحسابات للعام المقبل وتحديد أتعابه، اقتراح مجلس الإدارة لصرف أرباح للمساهمين عن العام 2006بواقع نصف ريال لكل سهم تكون من نصيب ملاك الأسهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الخامسة التي تبدأ بتاريخ 1428/8/16.ويتمنى مجلس الإدارة من المساهمين الحرص على حضور الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (294) وتاريخ 1422/2/13، علماً بأن هذا الاجتماع يعتبر صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة. في حالة الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف الشركة رقم (4110333) تحويلة (364).

[فهد العلي]

"الاتصالات السعودية" تخطط للتوسع في أسواق أفريقيا وجنوب آسيا



الرياض - دبي:


أعلنت شركة "الاتصالات السعودية" امس، انها تخطط لدخول اسواق في الشرق الاوسط وافريقيا وجنوب آسيا للتوسع خارج السوق المحلي.


وقال رئيس "الاتصالات السعودية" ومديرها التنفيذي سعود ماجد الدويش، خلال المؤتمر في دبي: "نسعى الى التوسع خارج السعودية، وتعتبر هذه الخطوة جزء من الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الشركة... ونأمل ان يساهم هذا التوسع في زيادة عائدات الشركة بنسبة لا تقل عن 10% خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وافاد ان "الاتصالات السعودية" ستكتفي "بالاسواق التي تتميز بالامكانيات". وتجدر الاشارة الى ان الشركة تملك 14.5مليون مشترك في الجوال وما يقارب 4ملايين مشترك في الخط الثابت.

واضاف: "الشركة على استعداد لدفع أعلى من السعر المعتاد في السوق بالنسبة للشركات المنافسة في حال كانت الفرصة جديرة بخطوة مماثلة"، ولم يحدد الدويش الاسواق التي تسعى وراءها الشركة.

وحصلت "الاتصالات السعودية" على 69% من سوق الاتصالات السعودية سنة 2006، وتجدر الاشارة الى ان الحكومة السعودية تملك 70% من الشركة.
وتأسست الشركة سنة 1998، وقد فقدت احتكارها لسوق الجوال سنة 2004حين حصلت شركة "اتحاد اتصالات" على رخصة العمل في السوق.
ويعتقد المحللون ان المنافسة ستحتدم مع التحرير الاضافي لسوق الاتصالات خلال هذه السنة. وتمكن كونسورتيوم برئاسة "شركة الاتصالات المتنقلة ام. تي. سي" في آذار/ مارس من تصدر العرض المتعلق برخصة المحمول الثالثة في المملكة والذي تبلغ قيمته 6.1مليارات دولار.

[فهد العلي]

"ساما": ارتفاع التضخم في الخليج ظاهرة مؤقتة والوحدة النقدية تتطلب جهدا استثنائيا


الكويت - رويترز:

قال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، ان ارتفاع التضخم في منطقة الخليج ظاهرة مؤقتة بسبب النمو الاستثنائي.
وجاءت تعليقات السياري في مناقشة بالكويت بعد قرار الكويت التخلي عن ربط عملتها بالدولار لاحتواء ضغوط الأسعار.

وقال السياري على هامش المؤتمر المصرفي الثامن المنعقد حاليا في الكويت، ان جميع دول الخليج تمر بمرحلة من النمو الاستثنائي وان هذا يخلق بعض الضغوط التضخمية في بعض الدول وبعض القطاعات لكنه شدد على انها ظاهرة مؤقتة.

وأضاف ان الوفاء بهدف تحقيق الوحدة النقدية الخليجية عام 2010يتطلب جهدا استثنائيا مكررا ما قاله منذ انتهاء اجتماع لمحافظي البنوك المركزية الخليجية الشهر الماضي دون تسوية خلافات حول مشروع الوحدة النقدية.

لكن الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن صنقور اكد امس في الكويت، ان بلاده لن تشارك في مشروع العملة الخليجية الموحدة، موضحا انه في حال دخولها حيز التنفيذ حسب الجدول الزمني المحدد فانها قد تعيد التفكير في الامر.

وقال ابن صنقور ان قرار عدم الدخول في مشروع العملة الخليجية نابع من اعتبارات المرحلة الاقتصادية التي تمر بها عمان وخططها التنموية الحالية.
واضاف ان المعايير التي تم الاتفاق عليها بشأن الاتحاد النقدي الخليجي ضرورية وجيدة.
واوضح ان وجهة نظر عمان ترى ان اي هبوط كبير في اسعار النفط مستقبلا سيؤثر عليها وعلى اقتصادها ومن ثم ارتباطها بالعملة الموحدة.

[فهد العلي]

مصرف الراجحي ينفي وجود نوايا لشراء بنوك قائمة خارج السعودية




نفى عبدالله السليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أكبر بنك في الخليج من حيث القيمة السوقية، أن تكون لدى البنك أي خطط لشراء بنوك قائمة في بعض الدول الآسيوية التي بدأ المصرف يستهدفها ضمن خطط نموه المستقبلي.
وقال الراجحي لرويترز على هامش مؤتمر في الرياض: "إن البنك لن يتوقف عند ماليزيا ولكن ليست هناك أي دراسة لشراء أي بنك قائم بالفعل".

وشدد الراجحي على أن المؤسسة تخطط لتوسيع عملياتها الخارجية بدون القيام بعمليات تملك، مبيناً أن البنك أسس شركة تابعة له في ماليزيا العام الماضي ويخطط لفتح 50فرعاً في الدولة الآسيوية التي تشهد طفرة في العمل المصرفي الإسلامي بنهاية عام 2008.وأضاف: "ماليزيا كانت أول خطوة للراجحي خارج السعودية وأن البنك لم يحدد أي دولة أخرى يرغب في دخولها.

وتتوقع مصادر مصرفية إسلامية مطلعة على أعمال الراجحي أن يسعى البنك للحصول على تراخيص عمل في دول الخليج العربية أساساً.

ومطلع شهر فبراير من العام الجاري، بدأ مصرف الراجحي أولى خطوات التوسع دولياً، وذلك عندما اطلق البنك العمل الرسمي والتشغيل الكامل ل 12فرعاً لمصرف "الراجحي - ماليزيا" التي تعد باكورة فروع المصرف هناك وأولى خطوات انطلاق مصرف الراجحي للعمل خارج السعودية ليكون أول مصرف سعودي يعمل في ماليزيا.
وحضور المصارف الخليجية في ماليزيا وعلى رأسها مصرف الراجحي أصبح لافتاً وبات يشكل حجر أساس قويا وراسخا في دعم الاقتصاد الماليزي ورفد مقوماته في مواجهة أي انتكاسات اقتصادية محتملة قد تتعرض لها دول شرق آسيا.

[فهد العلي]

مع فارق القياس

المجد للأبقار والعجول


صالح الزيد

استميح الحاضر الغائب والكبير قدراً وعمراً الأستاذ عبدالكريم العودة باستعارة هذا العنوان الذي لازال محفوراً بالذاكرة، عندما كتب بلسان أبقارنا وعجولنا وهي ترى وتسمع عن تلك الأبقار الوافدة بل والمدللة، وهي تنزل متبخترة من سلالم الدرجة الأولى قادمة من أمريكا بينما هن أي أبقارنا يعانين الويل والثبور وعظائم الأمور، وزد على ذلك صلف المعاملة، وجفاستها!


لا أدري لماذا.. تراءى لي هذا المشهد في خضم تناقل وكالات الأنباء العالمية استحواذ العملاقة "سابك" على الصناعات البلاستيكية في جنرال الكتريك.. وكيف أن هناك من قلل من قيمة الصفقة على اعتبار انها خاسرة!

هكذا نحن نقلل من أهمية منجزنا، على طريقة المثل العامي (من عرفك صغير حقرك كبير)!!

الواقع أن المنجز يعد فتحاً جديداً ليس على مستوى تقدم "سابك" عالمياً من المرتبة العاشرة إلى المرتبة السابعة، فحسب بل على مستوى السعودية عامة إذ يدخلها حلبة الصناعات العالمية ومنافسة كبريات الشركات المتمكنة فضلاً عن أن الاستحواذ يعد هدفا استراتيجيا للحصول على تقنيات صناعة "البلاستيك" إذا ما أدركنا أن "سابك" رائدة في انتاج المواد الأولية لهذه الصناعة الأمر الذي يعطيها مزايا نسبية وأفضلية لريادة هذا القطاع وما يتفرع منه من صناعات تكميلية.. أردت القول ان "سابك" تسير في الاتجاه الصحيج ونتمنى لها النجاح في خطواتها الجادة لاقتحام صناعات المواد النهائية، كما سجلت نجاحات قياسية في انتاج المواد الأولية.

سابك شركة ناجحة وسفيرة للصناعات الوطنية.. ومهما تشاءم المتشائمون

[فهد العلي]

مصطلح اقتصادي
عرض النقود


إعداد: خالد الحميضان

أي الحجم الإجمالي للنقود المتداولة في الاقتصاد في وقت ما، ويحدد هذا الحجم مستوى الإنفاق في الاقتصاد، كما أنه يعتبر محور الاهتمام الرئيسي للسياسة النقدية للدولة.

[فهد العلي]

قال ان توجه دول الخليج للاستفادة من الطاقة النووية سلمياً.. قرار جاء في وقته.. د. عشقي ل" الرياض":
المدن الاقتصادية.. مستقبل المملكة الاقتصادي وقاعدته الأمنية



لقاء: سالم مريشيد

اكد الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدرسات الاستراتيجية ان المدن الاقتصادية الجديدة تمثل مستقبل المملكة الاقتصادي.. وهي القاعدة الأمنية الاقتصادية للمستقبل.


وقال ل"الرياض" ان توجه الخليج للاستفادة من التقنية النووية للأغراض السلمية يعد قراراً صائباً وجاء في وقته..
وبيّن د. عشقي ان المملكة تعاني من بعض الأحياء العشوائية التي استوطن فيها الفقراء، موضحا انه اجرى دراسة على هذه المناطق واتضح امكانية تحويلها إلى مناطق جذب سياحي..
وهنا الحوار:


مستقبل المملكة

يقول د.عشقي عن أهمية المدن الاقتصادية التي يجري العمل في انجازها في أنحاء مختلفة من المملكة ومدى جدواها للاقتصاد الوطني ومستقبله.

ان هذه المدن قامت بناء على دراسات علمية متكاملة، وهي تمثل مستقبل المملكة الاقتصادي.. وهي القاعدة الأمنية الاقتصادية للمستقبل لأنها تشكل بدائل للثروة.. لأن مستقبل البترول ليس ابدياً.

وبيّن ان هذه المدن ليست استثماراً في المواد كما يعتقد البعض.. بل هي إلى جانب ذلك تشكل استثماراً في الإنسان السعودي الذي سيجد نفسه من خلال هذه المدن قد تعلم الكثير من المهن، واتسعت لديه المعرفة.


القرار الصائب

وعن التوجه الجديد لدول مجلس التعاون الخليجية للاستفادة من التقنية النووية للأغراض السلمية يقول الدكتور عشقي: هذا التوجه يعتبر قراراً صائباً طالما هو يخدم القضايا السلمية والعلمية.. لأن التقنية النووية مجال واسع من العلوم يخفف الضغط على البترول والاعتماد الكلي عليه.. خصوصاً ان هذه الطاقة غير مكلفة إلا عند البناء.. لكنها تظل في المستقبل تمد هذه الدول بالطاقة النووية التي يمكن ان توظف في عمليات تحلية المياه، والطب، وتوريد الكهرباء وغيرها.

ولفت النظر إلى انه رغم المحاذير التي تكتنف استخدام الطاقة النووية إلا انها إذا قامت على أسس علمية ودراسات مستقبلية فإن هذه السلبيات والمحاذير ستتقلص كثيراً.. وهذا ما يجب أن تحرص عليه دول الخليج عند وضع هذا القرار موضع التنفيذ.. حتى تتلافى كل المحاذير التي قد تنجم عن استخدام هذه الطاقة.


60% من سكان هذه الأحياء فقراء

وعن أسباب الفقر ووضع الأحياء العشوائية في جدة يقول الدكتور عشقي: ان المملكة تعاني من بعض الأحياء العشوائية التي استوطن فيها الفقر، وهذا أثار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - ولقد قمنا بدراسة أولية لوضع الحل الأمثل لهذه المناطق.. ووجدنا استجابة من الجهات المعنية.. واستغرقت هذه الدراسة أكثر من ستة أشهر، موضحاً ان من أهم نتائج هذه الدراسة تحويل معظم هذه المناطق من احياء عشوائية إلى مناطق جذب سياحي مع تطوير وتدريب السكان في هذه الأحياء.

وقال: هناك مثال عالمي قد نجح في مثل هذه الخطة حين تحولت منطقة التايمز سكوير بنيويورك من بؤرة استيطانية للجريمة المنظمة إلى منطقة سياحية تجتذب إليها سنوياً (17) مليون سائح.

وبيّن الدكتور عشقي ان السبب في ظاهرة الفقر في هذه المناطق يعود إلى انه في الطفرة الأولى اتسعت المدن، وخرج السكان إلى احياء جديدة وهجروا الأحياء القديمة.. فبقيت هذه الأماكن تشكل جذباً للفقراء بسبب انخفاض أسعار البناء فسكانها قدموا من المناطق النائية بالمملكة بحثاً عن العمل ووسائل الكسب.. كما استوطنها بعض الفقراء الذين مات عائلهم.. أو تعرضوا لحالات اجتماعية.. كما اصبحت ايضاً مأوى لعديمي الاقامة والمتخلفين من الحج والعمرة.

وقال: ان الدراسة كشفت ان نسبة السعوديين في بعض هذه الأحياء تتجاوز 60% وغالبيتهم من الفقراء.. وهذه الأحياء العشوائية التي يصل عددها في جدة إلى أكثر من خمسين حياً لها مخاطر مستقبلية من حيث استيطان الجريمة المنظمة داخلها إذا لم نسارع في علاج وضعها الحالي.

استثمار الأموال في بناء الإنسان

وعن كيفية استثمار مواردنا المالية بالوجه الصحيح الذي يخدم المجتمع في حاضره ومستقبله يقول الدكتور عشقي: حين داهمتنا الطفرة الأولى كانت الدراسات التي قادت تلك المرحلة جميعها دراسات تقليدية.. فكانت تهتم بجزئية معينة مثل التركيز على البنية التحتية للمملكة، وأيضاً الجوانب الاقتصادية.. وقد اهملت القضايا الاجتماعية مما أفرز بسبب تلك الطفرة انعكاسات خطيرة على المجتمع منها ارتفاع نسبة الطلاق، والتفكك في بعض الأسر، اهمال الأبناء، ضعف القيم وتراجعها أمام المصالح المادية.. ولعل من أهم واسوأ هذه النتائج ظهور حالات العنف في مجتمعنا بشكل لم نعهده من قبل!!

ويضيف: ان ما نحن فيه اليوم ليس طفرة اقتصادية، وإنما هو نهضة اقتصادية ومعظم الدراسات التي تتولى هذه النهضة هي دراسات استراتيجية تشارك فيها مؤسسات وطنية وأجنبية ولهذا يجب ان تعنى هذه الدراسات بالنظرة المستقبلية للاقتصاد والتعليم والأمن.
وأكد الدكتور عشقي على انه آن الأوان لاستثمار الأموال في الإنسان السعودي لأنه الثروة الحقيقية للوطن.. فلو نظرنا لليابان لوجدنا انها تفتقر إلى الموارد الطبيعية.. لكن استثمارها من الإنسان هو الذي صنع التقدم.

[فهد العلي]

تعليم الإنجليزية إهدار للثروة الوطنية



عبدالله راشد البكر


انه من تحصيل الحاصل القول: ان تعلم اللغة الإنجليزية في عصر الحياة الرقمية the digital age لم يعد من قبيل الرفاهية الحياتية، بل ضرورة تمليها طبيعة العصر. فشعوب العالم تتنافس على تعلم اللغة الإنجليزية لما تتيحه من فكر وإمكانات. ولن أتناول بالتفصيل الفوائد التي يجنيها الشاب من تعلم اللغة الإنجليزية، بل سأكتفي بالقول ان معرفة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة تتيح لصاحبها خيارات أكبر في التوظيف، كما تتيح له الاطلاع على فكر أمة تؤثر تأثيراً كبيراً في العالم. ويلاحظ المتكلم باللغة الفرق في الفكر بين من يجيدون الإنجليزية من الشباب واقرانهم الذين لا يجيدونها. فمن يجيدها يتصف في الغالب بسعة الأفق والمرونة والفكر المنظم. بينما يعاني الكثير من الشباب الذي لا يجيدها من ضيق الأفق، وتشوش الفكر وعدم المرونة عند طرح وجهات النظر والتفكير المحدود بالنطاق المحلي للمعرفة.


وإذا كانت هذه بعض فوائد تعلم اللغة الإنجليزية، فلماذا يمضي الطالب في مدارسنا سنوات من عمره يتعلم فيها اللغة ولا يجيد حتى التحدث بها؟ ثم هل ما يصرف من مرتبات لمدرسي اللغة الإنجليزية وما ينفق على الكتب الدراسية الخاصة بتعليم اللغة يعتبر اهدار للثروة الوطنية، لأن تعليم اللغة لا يعطي نتائج؟ ليس من شك ان الاجابة على هذا التساؤل هي نعم. لقد جرت العادة لدى كثير من الآباء الحاق أبنائهم بمعاهد خاصة إذا أرادوا هم تعليم اللغة الإنجليزية، لأن المدارس الحكومية والخاصة لا تعلمهم إياها.

وإذا كنا جادين في تعليم اللغة الإنجليزية للطلاب في مدارسنا، فيجب ان نتخلى عن الطريقة التقليدية لتعليم اللغة. ينبغي ان نستخدم نظرية الطفل (Child Theory) في تعليم اللغات. والنظرية تقول راقب الطفل وهو يتعلم لغته الأولى، انه يسمع اللغة حتى يكتشف معانيها (أي يفك رموزها) ثم يستخدمها في الاتصال بالآخرين أي ينطقها. انه لا يتعلمها عن طريق القراءة ولا الكتابة. فاللغة عبارة عن وحدات صوتية يجب ان تسجل في الذاكرة ويتعرف العقل على معانيها حتى يمكن ان تخرج على اللسان، وأنه قبل ان تسجل اللغة في العقل الباطن فإن الإنسان لا يمكن ان يتحدث بها ويفهمها. ثم يمكن بعد ان يستطيع الإنسان التحدث بها يمكنه ان يتعلم القراءة ثم الكتابة. أي انه يوجد تسلسل طبيعي لتعلم اللغة، أي لغة في العالم. والتسلسل هو السماع ثم الكلام ثم القراءة ثم الكتابة. وإذا أخللنا بنظام التعلم هذا فإننا لا يمكن ان نعلم التلاميذ اللغة. ويسمى هذا النظام التسلسل الطبيعي لاكتساب اللغة ويسمى باللغة الإنجليزية Natural Acquisition of Language. إذا ينبغي ان نركز عند تعليم الطلاب في سنواتهم الأولى على سماع اللغة والتحدث بها فقط، حتى نهاية المرحلة الاعدادية. كما يجب الا نرهقهم بتعلم القواعد فهي تأتي بالسليقة، لأن العقل يكتشف معاني الكلمات والروابط بها وتصريفاتها، أي قواعد اللغة. ثم نبدأ التركيز على القراءة ثم الكتابة وقواعد اللغة في المراحل اللاحقة. أي ان مناهج تعليم اللغة الإنجليزية ينبغي ان تتغير تغييراً جذرياً وكذلك الطرق المستخدمة في تعليمها.

كما ان معلم اللغة ينبغي ان يكون من الناطقين بها وليس من جنسية عربية، حتى يتمكن الطلاب من اكتساب اللغة منه اكتساباً طبيعياً. فكثيراً ما تسمع بعض الطلاب وهو يردد بعض الأخطاء في نطق اللغة لأنه سمعها من المعلم بطريقة خاطئة، وكذلك تسمع أخطاء في استخدام بعض الكلمات، لأن المعلم استعملها استعمالاً غير صحيح.

وينبغي ان تكون مواد اللغة مواد مشوقة ولصيقة بالواقع. كما ينبغي ان تحاكي المواقف المختلفة في الحياة. فينبغي تعليم الجمل والألفاظ التي يحتاج لها الشخص في المنزل مع والديه وإخوته، في المدرسة وفي السوق وفي المستشفى وفي الشارع مع رجل المرور وفي الشرطة وفي المطار وفي الفندق وغيرها من مواقف الحياة المختلفة.

ولا ينبغي تعليم التلاميذ كلمات بل ينبغي ان يحفظوا جملاً وتراكيب جاهزة لكي لا يضطر الطالب عند محاولة التحدث باللغة ان يقوم بعملية تركيب الجمل بطريقة اجتهادية تجعلها تبدو غير طبيعية ومكسرة ولا تعبر عن المعنى بشكل دقيق كما يلاحظ على كثير من المتحدثين باللغة من غير أهلها.

أننا نتساءل متى ستبذل جهود جادة لتعليم اللغة الإنجليزية في مدارسنا بطريقة فعالة، ويوقف هدر الموارد؟

@رئيس مركز الدراسات والتنمية الإدارية MSD

[فهد العلي]

بعد التداول
إدارة سوق الأسهم وشعرة معاوية



عبدالله الجعيثن


وهي - أي إدارة سوق الأسهم - تعكس الصورة الدقيقة لإدارة اقتصاد الوطن، في كثير من الأحيان، وبخاصة حين قدوم الطفرات وحين انحسارها..


وإدارة سوق الأسهم لا تقوم على هيئة سوق المال وحدها، بل يشاركها في ذلك الفريق الاقتصادي كله وبخاصة مؤسسة النقد (البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية) ووزارة المالية (المسؤولة عن السياسة المالية) والتجارة المسؤولة عن تأسيس الشركات الجديدة ثم تتولى هيئة سوق المال إدراجها في الوقت المناسب.

الاقتصاد كله يشبه شعرة معاوية.. وأسواق الأسهم خاصة.. لانها حساسة سريعة التأثر عميقة التأثير في مستقبل الناس فإن تركت ترتفع فوق المعقول أدى ذلك إلى نزول مريع يخسر فيه الكثيرون مدخراتهم، وإن تركت تنزل فوق المعقول خسّرت وزهّدت في تغطية الاكتتابات الأولية..

وعبارة معاوية المشهورة (لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت: إن شدوا أرخيتها، وإن أرخوا شددتها) هي أبلغ تصوير للمطلوب من إدارة الاقتصاد عامة وسوق الأسهم خاصة، فإذا حصل ارتفاع كبير وجب تشديد السياسة النقدية والمالية، والإسراع في طرح شركات كبيرة مجدية للاكتتاب تدفع الناس للاستثمار وتطفئ نار المضاربة، وإن نزل السوق عن الحدود المقبولة وجب تسهيل السياسة النقدية وزيادة الانفاق ليعود للسوق التوازن والانتظام..

وإدارة (شعرة) رقيقة تحتاج لتآزر الفريق الاقتصادي وتناغمه ومتابعته الدقيقة ورصده لما سيحدث بناءً على ما حدث لاستباق ما قد يقع من نتائج غير مرغوبة بالقرارات المناسبة في الوقت المناسب.
إن سوق الأسهم هام جداً وحسّاس وإدارته بحكمة من أصعب الأمور ما لم يتضافر الفريق الاقتصادي كله بتناغم كامل وبُعءد نظر..

[فهد العلي]

في إطار مكافحة غسل الأموال ..المملكة تلزم المغادرين والقادمين بالإفصاح عن الأموال والمعادن الثمينة



- "الاقتصادية" من الرياض - 08/05/1428هـ


تبدأ السعودية اعتبارا من الثاني من حزيران (يونيو) المقبل تطبيق المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, التي تتعلق بخصوص تطبيق قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها إلى المملكة وخروجها منها. وسيتم البدء في تطبيق إجراءات الإفصاح (الإقرار) في جميع منافذ المملكة الجمركية: الجوية والبرية والبحرية اعتبارا من السبت 16 من جمادى الأولى 1428 الموافق الثاني من حزيران (يونيو) المقبل. وأوضحت الوزارة أن هذه الأنظمة تلزم المسافر المغادر أو القادم بالتصريح للجمارك السعودية عن المبالغ النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتحويل أو المعادن الثمينة التي تزيد على 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

وحذرت الوزارة في إعلان أصدرته أمس مصلحة الجمارك من أن عدم الإفصاح عن هذه المبالغ والمعادن الثمينة والمجوهرات التي لم يفصح عنها المغادر أو القادم، فستتم مطالبته بدفع الرسوم الجمركية عليها .

يشار إلى أن نظام مكافحة جرائم غسل الأموال صدر ليكون أداة لمكافحة أخطر الجرائم المالية والتي أصبحت الغطاء الوهمي لتضليل العدالة حول مصادر الأموال المشبوهة حيث جاء صدور النظام في إطار التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات الدولية لمواجهة الأموال القذرة ومحاربة المصادر غير المشروعة للأموال، ولعل أهم تلك المصادر الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والنفسية، كما أن هناك جراءة أخرى جاء النظام لمواجهتها باعتبار أنها تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني للدول، ويفرض النظام على البنوك التأكد من عدم وجود مبررات للاشتباه في مصادر الأموال، وفي حالة وجود أي اشتباه فإنها يتوجب إبلاغ أجهزة المكافحة.

كما أن الحوالات البنكية والتعامل العابر للحدود بين البنوك والمؤسسات المالية مشمول بالكثير من الضوابط والإجراءات الوقائية التي هي تطبيق عملي لمكافحة غسيل الأموال، كما أن الشفافية والإفصاح وتجنب عوامل الاشتباه حول مصادر الأموال وحيازتها ونقلها مطلب أساسي. وفي كل يوم يحدث تقدم يساعد على سلامة تقديم النظام وسلامة النزاهة المالية، فالأموال التي يتم تداولها، إلى جانب أن نظام مكافحة غسل الأموال ساعد على تضييق الخناق على العصابات المالية وأعطى المشروعية للإجراءات الاستباقية للمكافحة مع أن كل ما يتم من إجراءات أمنية هو موضوع لقضية قد تطرح أمام القضاء ليفصل مشروعية الأموال وسلامة الإجراءات المتخذة.

[فهد العلي]

محللون: العملة الخليجية الموحدة دخلت نفقا معتما



- "الاقتصادية" من الكويت - 08/05/1428هـ


اعتبر محللون أن قرار الكويت التخلي عن ربط عملتها بالدولار هذا الأسبوع أضفى قدرا من الواقعية على الآمال الطموحة المتعلقة بإقامة اتحاد نقدي خليجي على غرار الاتحاد الأوروبي يبدو من الصعب تحقيقه في الموعد المقرر عام 2010. وأضاف المحللون أن مشروع العملة دخل "نفقا معتما".

وتأييدا لهذه التوقعات, قال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي لدى حضوره مؤتمرا في الكويت أمس, إن الوفاء بهدف تحقيق الوحدة النقدية الخليجية في موعدها يتطلب جهدا استثنائيا. وتابع أن حكام الدول هم فقط الذين يمكنهم اتخاذ قرار بتغيير الموعد النهائي. وفي المؤتمر نفسه, أعلن حمود الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن "قرار حكومة بلاده في الوقت الحاضر هو عدم المشاركة في العملة الخليجية الموحدة نهائيا".


وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:


اعتبر حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع التضخم في منطقة الخليج, ظاهرة مؤقتة بسبب النمو الاستثنائي. وجاءت تعليقات السياري في مناقشة في العاصمة الكويتية, بعد قرار الكويت التخلي عن ربط عملتها بالدولار لاحتواء ضغوط الأسعار. وقال السياري إن جميع دول الخليج تمر بمرحلة من النمو الاستثنائي وإن هذا يخلق بعض الضغوط التضخمية في بعض الدول وبعض القطاعات لكنه شدد على أنها ظاهرة مؤقتة. وتابع أن دول الخليج ستتخذ إجراءات لمعالجة التضخم دون أن يدل بمزيد من التفاصيل. وأثار قرار الكويت التخلي عن ربط عملتها بالدولار الشكوك حول خطط إقامة وحدة نقدية في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بحلول عام 2010.

وأضاف السياري أن الوفاء بهدف تحقيق الوحدة النقدية الخليجية عام 2010 يتطلب جهدا استثنائيا, مكررا ما قاله منذ انتهاء اجتماع لمحافظي البنوك المركزية الخليجية الشهر الماضي دون تسوية خلافات حول مشروع الوحدة النقدية. وتابع أن حكام الدول هم فقط الذين يمكنهم اتخاذ قرار بتغيير الموعد النهائي. وأكد أن تغيير الجدول الزمني يستوجب قرارا سياسيا, وقال في هذا السياق إن "أي تغيير في الجدول يجب أن يقر من القمة" الخليجية. وأضاف أن تأسيس بنك مركزي مشترك والذي يعد أساس المشروع ما زال يجري بحثه.

في الوقت ذاته, قالت عمان إنها قد تتخلى نهائيا عن فكرة الانضمام إلى العملة الخليجية الموحدة بينما كان موقفها حتى الآن أنها ستنضم إلى الوحدة النقدية وإنما ليس في الموعد المحدد لاعتمادها في 2010. وفي مؤتمر المصارف الخليجية في الكويت، قال حمود الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن "قرار الحكومة في الوقت الحاضر هو عدم المشاركة في العملة الخليجية الموحدة". وردا على سؤال حول إذا ما كان الموقف العماني يعني أن السلطنة ترغب في الدخول في العملة الموحدة وإنما في وقت لاحق، قال الزدجالي "قرارنا هو ألا نشارك بالمطلق لأن السلطنة ترى أننا لا نريد أن نقيد سياستنا المالية والنقدية لتتواءم مع متطلبات الوحدة النقدية الخليجية". إلا أنه استدرك قائلا "إذا تحققت العملة الموحدة، ربما نشارك".

[فهد العلي]

مساهمو "مبرد" يصعدون قضيتهم لهيئة السوق المال



- علي العنزي من الرياض - 08/05/1428هـ


صعد مساهمو الشركة السعودية للنقل البري "مبرد"، شكواهم ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أمس، في قضية طردهم من اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك باللجوء إلى هيئة السوق المالية، مطالبين بتطبيق لائحة حوكمة الشركات التي أقرتها الهيئة.

وأكد عدد من كبار المساهمين لـ "الاقتصادية" أنهم تقدموا باعتراض رسمي لرئيس هيئة السوق المالية، يطالبونه فيه بفتح ملف التحقيق في المخالفات التي وقعت خلال انعقاد جمعية "مبرد" يوم (الإثنين) 21 أيار (مايو) الجاري التي كانت مغايرة تماما لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالحقوق العامة للمساهمين، وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولها على المعلومات خاصة فيما يتعلق باجتماع الجمعيات العامة وحقوق التصويت وغيرها.


وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:


صعد مساهمو الشركة السعودية للنقل البري "مبرد"، شكواهم ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أمس، في قضية طردهم من اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك باللجوء إلى هيئة السوق المالية مطالبين بتطبيق لائحة حوكمة الشركات التي أقرتها الهيئة أخيرا في هذا الشأن.

وأكد عدد من كبار المساهمين لـ "الاقتصادية" أنهم تقدموا باعتراض رسمي لرئيس هيئة السوق المالية يطالبونه فيه بفتح ملف التحقيق بالمخالفات التي وقعت خلال انعقاد جمعية "مبرد" يوم (الاثنين) 21 أيار (مايو) الجاري والتي كانت مغايرة تماما لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولها على المعلومات خاصة فيما يتعلق باجتماع الجمعيات العامة وحقوق التصويت وغيرها.

والتصعيد هو الثاني بعد أن لجأ المساهمون أمس الأول إلى وزارة التجارة والصناعة للطعن في قانونية عقد الجمعية العامة العادية، على اعتبار أنها كانت مخالفة أيضا لنظام الشركات المعمول به في المملكة المقرر من مجلس الوزراء، حيث اقتصر حضور الجمعية العامة العادية على أعضاء مجلس إدارة الشركة أنفسهم بعد طرد أغلب المساهمين الذين كانوا يعتزمون ترشيح أنفسهم بطريقة استفزازية.
وتمسك المساهمون بأهمية تطبيق بنود لائحة حكومة الشركات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقهم في التصويت طالما تم تسجيلهم في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

وأكد المساهمون أنهم حرموا من التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم النظام في اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك عندما منعوا من تسجيل أسمائهم للتصويت من قبل عبد الرحمن اللحيدان رئيس مجلس الإدارة بحجة اعتماد الشركة على سجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول اليوم السابق ليوم انعقاد الجمعية العامة العادية (الأحد) 20 أيار (مايو) الجاري رافضا احتساب الأسهم التي تم تملكها في يوم انعقاد الجمعية (الإثنين)، ما يعتبر مخالفة صريحة لنظام الشركات الذي يتيح حضور الجمعية والتصويت على أجندة الاجتماع لمالكي السهم في آخر يوم تداول لمن يملك 20 سهماً فأكثر.

ولوح المساهمون بالمطالبة بحقهم فيما لحق بهم من أضرار نتيجة طردهم من مقر انعقاد الجمعية والتعامل معهم بطريقة وصفوها بـ "الاستفزازية"، إضافة إلى المطالبة بالأضرار التي لحقت بهم بسبب الخسارة المالية عقب انخفاض سعر سهم الشركة أمس والذي ملكوه استعدادا للتصويت على جدول أعمال الجمعية.

[فهد العلي]

"سابك": آسيا موقع استراتيجي للاستثمارات الصناعية


- "الاقتصادية" من الرياض - 08/05/1428هـ


افتتح الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، مكتبين جديدين للشركة في الصين، الأول في العاصمة بكين والآخر في شينزين، ما يمثل تعزيزا جديدا لحضور "سابك" في السوق الصينية التي تعد من أكبر الأسواق الاستراتيجية، وأبرز وأكثر أسواق البوليمرات نمواً في العالم.

وأفاد الأمير سعود أن "سابك" تولي عناية بالغة لهذه السوق باعتبارها أسرع الأسواق نمواً، ومن ثم فإن افتتاح المكتبين الجديدين يهيئ لـ "سابك" مزيداً من القدرة على تقديم خدمات أفضل في هذه السوق من الناحيتين الكمية والنوعية، اتفاقاً مع مساعيها المتواصلة لتطوير آفاق العمل فيها، حيث تمثل القلب النابض للسوق الآسيوية النامية بمعدلات كبيرة متسارعة، والتي يتوقع أن تستوعب مزيداً من طاقات "سابك" الإنتاجية الجديدة من المواد البتروكيماوية.

وأوضح أن عناية "سابك" بمنطقة آسيا تتجاوز كونها السوق الرئيسة لمنتجاتها، بل تعتبرها أيضاً الموقع الاستراتيجي لإقامة استثمارات صناعية، وتعد الصين هي الموقع الأفضل في هذا المجال، مشيراً إلى أن توسع "سابك" في افتتاح المكاتب الجديدة في هذا البلد يؤكد عنايتها البالغة بالفرص الاستثمارية الصناعية والاقتصادية المتاحة، اتفاقاً مع خططها الاستراتيجية، الرامية إلى تحقيق معدلات نمو عالية تؤهلها لأن تصبح من أكبر ثلاث شركات بتروكيماوية عالمية عام 2020.

وكان رئيس مجلس إدارة "سابك" قبل وصوله إلى بكين قد زار جوانجزو، وتفقد جناح "سابك" في معرض الصين الدولي للصناعات البلاستيكية والمطاطية.

كما حضر حفل الاستقبال الذي أقامته الشركة لكبار زبائنها في السوق الصينية، وحضره نحو ثلاثمائة من المعنيين، أكد لهم سموه مساعي "سابك" الحثيثة لتنمية مجالات التعاون والعمل المشترك مع شركاء نجاحها في الصين.

يُشار إلى أن "سابك" دأبت على تعزيز حضورها بقوة في مختلف البلدان الآسيوية, حيث أضافت أيضاً مرافق ومستودعات جديدة في هاونجبو وتيانجين، إلى جانب مرافقها ومستودعاتها في شنغهاي وهونج كونج، كما ستدشن قريباً مستودعات صهريجية جديدة للكيماويات السائلة في زانجيانج، إلى جانب المزيد من المستودعات ومرافق التخزين في كينجداو، ونينجبو ويانتيان. وأصـــبح لشركة سابك حالياً 11 مكتباً في ثمانية بلدان في منطقة آســــيا الباسيفيك، تنتشر في: بكين وشنغهاي، وشينزين، وهونج كونج، وتايبيه وطوكيو، وسيئول، ومانيلا، وجاكارتا، وهو شي منه، سنغافورة التي تضم المقر الإقليمي الرئيس لشركة سابك آسيا الباسيفيك، وتم إنشاء مرافق توزيع وتخزين إقليمية في عدة مواقع رئيسة.

والمعلوم أن "سابك" أتمت خلال اليومين الماضيين صفقة عالمية عملاقة تمثلت في تملكها قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بقيمة 11.6 مليار دولار. واعتبرت وكالة التصنيف المالي "موديز لخدمات المستثمرين" أن استحواذ "سابك" على قطاع الصناعات البلاستيكية في "جنرال إلكتريك"، والذي قدرت إيراداته عام 2006 بنحو 6.6 مليار دولار، بأنه يتفق مع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضور الشركة السعودية في عالم صناعة البتروكيماويات من خلال توسيع محفظة منتجاتها وتنويعها، ورفع الطاقة الإنتاجية من المواد الكيماوية التي تحقق مزيداً من القيم المضافة.

وذكرت "موديز" أنه رغم ما يتوقع أن يترتب على الصفقة من زيادة في حجم الاقتراض مقابل استثماراتها للمدى القريب، إلا أن عملية الشراء يمكن استيعابها ضمن التصـــنيف الحالي لشركة سابك وهو (A 1).

[فهد العلي]

دشّن مبنى شركة أسمنت نجران .. الأمير مشعل بن سعود لـ "الاقتصادية":
لن نتوانى عن جذب الرل للاستثمار في منطقة نجران



- حمد آل قعيمان من نجران - 08/05/1428هـ


أكد الأمير مشعل ببن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة نجران، أن إمارة المنطقة لن تتوانى عن عرض الفرص الاستثمارية في نجران أمام رجال الأعمال في المنطقة وخارجها لجذب رؤوس الأموال.

وقال الأمير مشعل لـ"الاقتصادية" إن مشروع الأسمنت وشركة نجران القابضة التي يبلغ رأسمالها مليار ريال ما هي إلا نتاج للخطوات التي قامت بها إمارة نجران لجذب المستثمرين للمنطقة، مبينا أن نجران ستكون مسرحا للمشاريع العملاقة.

وأوضح أمير منطقة نجران عقب تدشينه أمس المبنى الرئيسي لشركة أسمنت نجران والواقع في مدخل المدينة من جهة الشمال الغربي، أن هذا المشروع العملاق سيكون رافدا قويا لمسيرة التنمية في المنطقة والمملكة بشكل عام، مضيفا "إننا نرحب بالمستثمرين من جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة للاستثمار في نجران التي تزخر بالعديد من المواقع الاستثمارية".

وأضاف أمير نجران أن الشركة قامت منذ تأسيسها بعدد من الخطوات في المجال الخيري حيث قدمت مليون ريال للجمعيات الخيرية في المنطقة بعد أعضاء مجلس الإدارة كما أنها وظفت عددا من شباب نجران في مختلف قطاعات الشركة.

من جهته أعلن رجل الأعمال عبد المحسن الحكير خلال الحفل، أن مجموعة الحكير ستستثمر 120 مليون ريال في منطقة نجران من خلال إنشاء مدينة ترفيهية رياضية في متنزه الملك فهد الوطني، حيث سيخدم ذلك المشروع الاستثماري جميع شرائح المجتمع النجراني والقادمين لها، ويضم في جوانبه موتيلاً وشاليهات ومحطة ومدينة ترفيهية مغطاة ومركزاً متكاملاً لتدريب الشباب بخاصة في مجال كرة القدم حيث سيتم إنشاء أكاديمية لتعليم كرة القدم في المشروع. وقال الحكير إن مدة تنفيذ المشروع هي 16 شهرا من تاريخ الاستلام والذي سيكون خلال أيام.

من جهته بيّن المهندس محمد مانع أبا العلا رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت نجران أن مبنى الشركة مجهز بأحدث التجهيزات من اتصالات ومرافق ونظم أمن وسلامة، ويقع على طريق الملك سعود داخل مدينة نجران وتم الانتهاء منه في فترة وجيزة لا تتعدى السبعة أشهر.

وأشار أبا العلا إلى أن المبنى الرئيسي للشركة أقيم على مساحة 36 ألف متر مربع وهي مسورة بالكامل ويسع المبنى الذي يتكون من ثلاثة طوابق مابين 200 إلى 250 موظفاً حسب الحاجة، كما يضم المقر الرئيسي للشركة مسجداً يتسع لنحو 250 مصلياً كذلك مواقف للسيارات تتسع لـ 400 سيارة 200 منها مضللة والباقية مكشوفة، إضافة إلى مساحة تبلغ ست آلاف متر مربع مزروعة بالكامل.

يذكر أن مشروع شركة أسمنت نجران هو أكبر مشروع صناعي في المنطقة وبلغت تكلف إنشائه 1.5 مليار ريال وقد بدأ العمل في تنفيذ المشروع في تموز (يوليو) 2005 وتنفذه شركة نسما وشركاهم كمقاول رئيسي للمشروع والشركة الصينية CNBM كمقاول من الباطن، وسيتم البدء في الإنتاج في المصنع خلال الشهرين المقبلين. وقررت الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع لها والذي عقد في شوال الماضي طرح 75 مليون سهم من أسهم الشركة للاكتتاب العام وهو ما يمثل 50 في المائة في أسهم الشركة.

[فهد العلي]

صراع الاحتفاظ بالسيولة يستمر في قطاعي الخدمات والزراعة
انخفض أسعار 60 شركة يهبط بمؤشر سوق الأسهم 11 نقطة



- طارق الماضي من الرياض - 08/05/1428هـ


لا يزال صارع الاحتفاظ بالنسبة الأعلى من السيولة المنفذة في السوق مستمرآ بين قطاعي الخدمات والزراعة وقطاع الصناعة وهو الذي أصبح أكثر وضوحا وشراسة خلال الأسبوع المنتهي أمس.

ورغم تفوق قطاعي الخدمات والزراعة في هذا الصراع في ختام تداولات الأمس حيث نجحت في الاستحواذ على 4.8 مليار ريال تمثل 52 في المائة من إجمالي السيولة المنفذة في حين تقلص نصيب قطاع الصناعة إلى 34 في المائة، إلا أن انخفاض تلك السيولة في قطاعي الخدمات والزارعة كان أكثر منه في اتجاه قطاعي الأسمنت والاتصالات إلى قطاع الصناعة. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الارتفاع في السيولة على هذين القطاعين مقارنة بالأيام الماضية، ويمكن ملاحظة ذلك أيضا على اتساع النطاقات السعرية في شركات القطاعين.

وانخفضت السيولة المنفذة أمس إلى سقف 9.1 مليار ريال نفذ من خلالها 181.4 مليون سهم توزعت على 246 ألف صفقة، كذلك استمرت عملية الضغط على مؤشر سوق الأسهم القادمة من جميع قطاعات السوق باستثناء قطاعي الأسمنت والاتصالات التي سجلت جميع شركاتها ارتفاعات سعرية برغم الانخفاض الذي كان سائدآ على نحو 60 شركة أخرى من شركات السوق، حيث لم تتجاوز الشركات التي ارتفعت أمس 23 شركة.

ورغم ذلك الضغط إلا أنه لم ينعكس بشكل قوي في إغلاق المؤشر العام للسوق وذلك بسبب تمسك الشركات القيادية ذات التأثير القوي في حركة المؤشر، كذلك قدرة الدعم القادم من قطاع الأسمنت على امتصاص أي تأثير من الانخفاض على الكثير من شركات المضاربة ذات القيمة السوقية الصغيرة والتأثير المتواضع في حركة المؤشر.

وجاءا قطاعا الزراعة والكهرباء على رأس قائمة أكثر قطاعات السوق من حيث سلبية الأداء بهبوط يتجاوز 2 في المائة بقليل، بينما نجد اتجاه عكس التيار بالنسبة لقطاع الأسمنت الذي ارتفعت بنسبة تتجوز بقليل 2 في المائة ونفذ عليه أمس نحو 8.1 مليون سهم بقيمة 518 مليون ريال، بينما نفذ على قطاع الاتصالات 2.1 مليون سهم بقيمة 124.5 مليون ريال.

وعلى مستوى شركات السوق وبشكل منفرد وبكميات منفذة لم تتجاوز 5.1 مليون سهم أغلقت شركة ثمار على الحد الأعلى المسموح به للارتفاع في نظام "تداول"، بينما نجد "أسمنت السعودية" و"الشرقية" تأتي في المراكز التالية من خلال ارتفاعات أقل من ذلك ولم تتجاوز الخمسة في المائة.

وعلى الجانب الأخر وبشكل منفرد أيضا شركة زجاج تغلق على النسبة الأدنى المسموح به في نظام "تداول" بعد أن نفذ عليها نحو 10.7 مليون سهم جعلتها تتصدر قائمة أكثر شركات السوق من حيث إجمالي الكميات المنفذة وبنهاية التداولات أغلق سهم الشركة على سعر 50.25 ريال، وجاءت شركة الباحة في المركز الثاني بنسبة هبوط 4.52 في المائة وبإجمالي كميات منفذة تصل إلى نحو تسعة ملايين سهم، فيما تصدرت شركة شمس قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب أعداد الصفقات المنفذة التي وصلت إلى نحو 16.6 ألف صفقة نفذ من خلالها 10.5 مليون سهم وأغلق السهم على سعر 73 ريالا بنسبة ارتفاع تصل إلى 1.39 في المائة.

[فهد العلي]

تحليل لأداء مؤشر بي إم جي لسوق الأسهم السعودية
مؤشر بي إم جي ينهي تعاملات الأسبوع بارتفاع 1.1



- تحليل موسى حواس - 08/05/1428هـ


أنهى مؤشر بي إم جي لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة الأربعاء على مستوى إغلاق 409.6 نقطة، متردياً فيها بنسبة 0.8 في المائة، خاسراً إثر ذلك 3.1 نقطة عن التداولات الماضية. بلغت القيمة الإجمالية للتداول 5.5 مليار ريال (ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي)، منخفضة بنسبة 17.7 في المائة عن الجلسة الماضية.

وبالرغم من الخسائر التي لاحقت المؤشر خلال الجلسات الثلاث الماضية، إلا أن المؤشر تمكن من الارتفاع بنسبة 1.1 في المائة على مدار تعاملات الأسبوع. في حين انخفض إجمالي السيولة المدارة في السوق من متوسط قيمة التداولات في الأسبوع الماضي من 7.5 مليار ريال إلى متوسط 6.2 مليار ريال في الأسبوع الحالي. كانت تداولات المؤشر خلال الأسبوع بين مستوى 409.5 نقطة و417.5 نقطة والتي كسر فيها حاجز المقاومة عند مستوى إغلاق 415.0 نقطة.

جاءت المضاربات أكثر حميةً في القطاع الزراعي، لتتصعد خسائره لائحة القطاعات الأكثر خسائر بنسبة انخفاض بلغت 2.4 في المائة، لينخفض بنسبة 20.8 نقطة عن التداولات الماضية. بلغت القيمة الإجمالية لتداولات القطاع 1.5 مليار ريال، ممثلاً نسبة 28.2 في المائة من القيمة الإجمالية لتداول المؤشر. أنهت جميع أسهم القطاع التداولات متصعدة اللائحة الحمراء، بلا استثناءات. سهم "السعودية للأسماك" احتل عرش الأسهم الخاسرة بنسبة انخفاض بلغت 3.8 في المائة وأنهى التعاملات على سعر 95.5 ريال للسهم. سهم "الجوف الزراعية" لاحقه من حيث الانخفاضات وأغلق على سعر 45.5 ريال للسهم، منخفضاً بنسبة 3.2 في المائة. سهم "حائل الزراعية" تبع موجة الهبوط بنسبة ترد بلغت 2.5 في المائة وأغلق على سعر 39.5 ريال للسهم. وعلى صعيد أداء القطاع المصرفي، انخفض سهم "بنك الراجحي" بنسبة 1.2 في المائة وأنهى التعاملات على مستوى إغلاق 82.7 ريال للسهم، بينما وصل إجمالي قيمة تداولات السهم 82.7 مليون ريال، ما يقرب من 1.5 في المائة من القيمة الإجمالية لتداول المؤشر.

وفي ضوء تعاملات القطاع الصناعي، خسر القطاع 0.9 نقطة عن تداولات جلسة الثلاثاء وانخفض بنسبة 0.1 في المائة. وصلت القيمة الإجمالية لتداول أسهم القطاع إلى 1.2 مليار ريال، مستحوذة على 21.4 في المائة من القيمة الإجمالية للتداول.

أنهت أسهم القطاع التداولات على انخفاض، باستثناء سهم "سابك" مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة وأغلق على سعر 127.7 ريال للسهم. سهم "البابطين للطاقة" أغلق على مستوى 88.5 ريال للسهم، وانخفض بنسبة 4.3 في المائة. تلاه انخفاضا سهم "المتقدمة" مسجلاً نسبة انخفاض 3.7 في المائة وأغلق على سعر 25.7 ريال للسهم. وأخيراً، وعلى عكس التوقعات، ارتفع القطاع الخدمي بنسبة 0.6 في المائة، رابحاً 5.1 نقطة عن التداولات الماضية، محققاً قيمة إجمالية للتداول بلغت 2.6 مليار ريال، ممثلاً نسبة 47.1 في المائة من إجمالي قيمة التداول.

[فهد العلي]

أضواء على سوق الأسهم
عمليات شرائية قوية على البنوك .. ومحفزات ترفع القيمة السوقية 23 مليار ريال



- - 08/05/1428هـ


ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع بنسبة 2 في المائة مقابل ارتفاع 2.2 في المائة في الأسبوع السابق، ليقفل عند مستوى 7709 نقطة. وبذلك تقلصت خسائره خلال السنة الحالية لتصل إلى 2.8 في المائة. في حين بلغت خسائره 62.6 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006 عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635 نقطة. وقاد الارتفاع خلال الأسبوع أسهم شركات: الأسمنت, سابك, الاتصالات, والبنوك, التي شهدت عمليات شراء قوية على اعتبارها الأكثر جاذبية من حيث العوامل الأساسية. كما جاء هذا الأداء في ظل إعلان "سابك" عن شرائها قطاع الصناعات البلاستيكية في "جنرال إلكتريك" بمبلغ 11.6 مليار دولار. كما ذكرت شركة الاتصالات السعودية أنها تهدف إلى الحصول على 10 في المائة من إيراداتها من عمليات خارج السعودية بحلول عام 2010 مع توسعها في الخارج. إضافة إلى إعلان هيئة السوق المالية اعتزامها تطبيق نظام رقابي جديد. وشهدت أسعار النفط استقراراً عند مستوى قريب من 65 دولارا للبرميل، بارتفاع 6.4 في المائة منذ بداية السنة الحالية.

ومن حيث الأداء التاريخي للمؤشر العام "تداول"، فقد ارتفع 33 في المائة خلال ثلاث سنوات، وانخفض 39 في المائة منذ سنتين، و26 في المائة منذ سنة، و32 في المائة منذ تسعة أشهر، و11 في المائة منذ ستة أشهر، و8 في المائة خلال ثلاثة أشهر.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 90 شركة بنحو 23 مليار ريال عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1205 مليارات ريال.

وانخفضت قيمة التداول 10 في المائة عن الأسبوع السابق لتصل إلى 54.8 مليار ريال ( بمتوسط 11 مليار ريال يومياً). واستحوذت أسهم كل من: "شمس", "زجاج", "ثمار", "الباحة", "سابك", "مبرد", "الشرقية الزراعية", "العبد اللطيف", "حائل", و"الصادرات" على نحو ثلث قيمة الأسهم المتداولة.

ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع، ارتفع مؤشر الأسمنت 5.4 في المائة، الاتصالات 3.5 في المائة، كل من البنوك والصناعة 1.8 في المائة، الخدمات 1.5 في المائة، وانخفض مؤشر الكهرباء 2.1 في المائة، التأمين 1.2 في المائة، ولم يطرأ تغير على مؤشر الزراعة. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها 54 شركة، والتي انخفضت 28 شركة، ولم يطرأ تغير على ثماني شركات. ومن أبرز الأسهم التي حققت أعلى المكاسب، كل من: "زجاج" و"سدافكو" بنحو 16 في المائة، "طيبة" 14 في المائة، "أسمنت العربية" 13.4 في المائة، كل من "أسمنت السعودية" و"الكيميائية" 10 في المائة، "أنابيب" 9 في المائة، "النقل البحري" 8 في المائة، "الدوائية" 7 في المائة، كل من "ثمار", "العربي الوطني", و"المراعي" 6 في المائة، كل من: "الفرنسي", "أسمنت ينبع", "اتحاد اتصالات", "أسمنت الشرقية", و"أسمنت تبوك" 5 في المائة، "سابك" 1.8 في المائة، "الاتصالات" 3.2 في المائة، و"الراجحي" 0.9 في المائة. ومن الأسهم التي حققت أعلى الخسائر، "الباحة" 10 في المائة، "صدق" 6 في المائة، "ميد جلف" 5 في المائة، كل من "مبرد" و"ملاذ للتأمين" 4 في المائة، كل من "البابطين" و"الأسماك" 3 في المائة.(انظر الرسم البياني).

ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية 15.6 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للسنوات العشر الأخيرة 19.9 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.4 مرة، مقابل متوسط بالمستوى نفسه 3.2 مرة. كما بلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 3.3 في المائة.

[الواثق]

بارك اللّه فيك مجهود جبار تشكر علية

[فهد العلي]

"مجموعة سامبا المالية" ترعى ندوة "حوكمة المصارف"



- "الاقتصادية" من الرياض - 08/05/1428ه


رعت مجموعة سامبا المالية ندوة حوكمة المصارف التي انطلقت أعمالها الثلاثاء الماضي، تحت رعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري، في مقر المعهد المصرفي في مدينة الرياض. وتناقش الندوة عبر محاور جلساتها الأساسية، على مدار يومين، مفهوم حوكمة المصارف ودور الحوكمة كوسيلة فاعلة للإدارة الرشيدة للمنشآت الاقتصادية في المملكة عموما والمصارف على وجه خاص، من خلال أوراق العمل المقدمة من قبل خبراء ومختصين دوليين في مجال حوكمة المصارف والشركات، بحيث تعرض عددا من التجارب الدولية والمفاهيم الأساسية في هذا القطاع.

ترأس عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، جلسة "المؤشرات المعيارية الدولية وتطبيقاتها على حوكمة المصارف والشركات التي عقدت بتاريخ الخامس من جمادى الأولى, وتضمنت عرضا تناول النقاط المرجعية الدولية لأفضل تطبيقات حوكمة الشركات في المصارف. وقد اشتملت هذه الجلسة على تقديم ثلاث أوراق عمل يقدم خلالها الرئيس التنفيذي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية راينر جيجر موضوع "مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2004 الخاصة بحوكمة الشركات ومدى ملاءمة تطبيقها في الأسواق الناشئة مثل المملكة العربية السعودية"، فيما طرح جرانت كيركباتريك المحلل الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ثاني أوراق عمل الجلسة حول "توجيهات لجنة بازل لرفع كفاءة حوكمة الشركات في المؤسسات المصرفية"، وقدم البروفيسور رفعت عبد الكريم، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، ورقة عمل تتناول محور "المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية (باستثناء مؤسسات التأمين الإسلامي – تكافل – وصناديق الاستثمار الإسلامية)".

وأوضح عيسى العيسى "أن الندوة طرحت للنقاش محاور تتسم بالأهمية الكبيرة للقطاع المصرفي في المملكة، خصوصا في جانب رفع درجة الوعي بالتطبيقات الأساسية والمبادئ الخاصة بحوكمة الشركات والمصارف في الدول الناشئة، حيث تأتي أوراق العمل المعدّة من قبل مختصين دوليين لتبين أهم التجارب الدولية في مجال تطبيق مبادئ الحوكمة والدروس المستفادة لرفع كفاءة الحوكمة في الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية وخصوصا الإسلامية".

وأكد العيسى "سعي سامبا المستمر نحو دعم مثل هذه الملتقيات، انطلاقا من نهج إدارة المجموعة وإيمانها بأهمية تفعيل قنوات التواصل مع الخبرات الدولية في مجال حوكمة المصارف والأخذ بكافة الآليات الهادفة نحو الارتقاء بالقطاع المصرفي المحلي، بما يخدم مجمل أهدافه بتطوير مستويات إدارية وقانونية وتشريعية على مستوى عال من الكفاءة".

[فهد العلي]

يواجه 11 تحديا حقيقيا .. ويحتاج إلى تعاون القطاعين العام والخاص

انتعاش القطاعات الاقتصادية مربوط بالقطاع العقاري



- إعداد: حبيب الشمري - 08/05/1428هـ


أكد تقرير مجلس الغرف السعودية في جزئه الخامس والأخير الذي تنشره "الاقتصادية" اليوم، أن انتعاش القطاع العقاري كفيل بإنعاش بقية القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويساعد على رفع وتيرة النمو في الاقتصاد ككل، لكن ربط ذلك بتكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص لتوفير متطلبات نمو هذا القطاع.
وقال التقرير إنه حتى يتحقق ذلك (يقصد الانتعاش) فلا بد من التغلب على مشكلات التمويل سواءً من الصناديق المتخصصة أو من الجهاز المصرفي، وإصدار نظام الرهن العقاري، وكبح جماح ارتفاع أسعار مواد البناء، وأن يدرك القطاع الخاص طبيعة التحديات التي يواجهها في ظل تزايد المنافسة في سوق العقارات في المنطقة والمملكة، وأهمية تكاتف الشركات الوطنية من أجل التغلب عليها.

ويؤكد التقرير الذي استعرضته "الاقتصادية" بشكل كامل على حلقات منذ الأحد الماضي أن تزايد نشاط القطاع العقاري سواءً على مستوى منطقة الشرق الأوسط والخليج أو المملكة يجعل من الضروري الإسراع بتوفير المناخ والنظم اللازمة لنمو هذا القطاع والتغلب على التحديات التي يصادفها، خاصة وأن فرص نموه كبيرة وواعدة في ظل الفجوة القائمة بين العرض القليل للعقارات والطلب المتنامي عليها, خاصة مع قدرة السوق المحلية على استيعاب المزيد من المشاريع العقارية لمواجهة الطلب على الوحدات السكنية المصاحب للنمو السكاني. إلى التفاصيل:


يشكل قطاع العقارات محوراً مهما من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة, لما يقوم به من دور مهم في دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، حيث ثبت أن أكثر من 92 صناعة ونشاطا ترتبط بقطاع العقارات، مثل المقاولات, الديكورات, الأخشاب, الدهانات, مواد البناء، الأثاث، المفروشات، وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع. لذ فإن انتعاش القطاع العقاري يعني زيادة النشاط في هذه الصناعات بالتبعية.

وبدأ قطاع العقارات في المملكة يشهد معدلات نمو ملحوظة، خاصة في بناء المساكن وقيام المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية الكبرى، مواكباً حالة الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها المملكة, واتجاه المستثمرين إلى هذا النوع من الاستثمارات الآمنة قليلة المخاطر بالمقارنة بالأنواع الأخرى من الاستثمارات. وساهمت عدة عوامل في زيادة نمو وانتعاش قطاع العقارات، منها الخسائر المتتالية التي شهدتها سوق الأسهم في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى قيام العديد من المستثمرين بتغيير مسار استثماراتهم والتحول إلى الاستثمار العقاري, علاوة على ارتفاع أسعار النفط وحالة الازدهار الاقتصادي وتزايد حجم السيولة، إضافة إلى الزيادة السكانية المطردة، وما يرتبط بها من تزايد الطلب على الوحدات السكنية، ناهيك عن دور الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتدعيم هذا القطاع أخيرا.

وعلى الرغم من النمو الذي يشهده قطاع العقارات في المملكة إلا أن هذا القطاع ما زال في حاجة إلى العديد من المقومات والإجراءات والنظم التي تدعم نموه، خاصة في ظل احتدام المنافسة في المجال العقاري في المملكة خصوصاً وفي دول مجلس التعاون بصفة عامة، وكذلك في ظل بعض التقارير التي تحدثت عن تراجع هذا القطاع إلى المرتبة 27 عالمياً في مطلع عام 2007م وفقده عشر نقاط من المركز الذي احتله عام 2006م.

ويتناول هذا الموضوع واقع ومستقبل قطاع العقارات، ودوره في الاقتصاد الوطني، والتحديات التي يواجهها، ودور كل من القطاعين الحكومي والخاص في التغلب على تلك التحديات.

ومجلس الغرف يفتح هذا الملف انطلاقاً من إدراكه أهمية هذا القطاع في تحريك النمو في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى. ولإبراز النظم والجهود المطلوب تفعيلها لإعطاء دفعة قوية لهذا القطاع، خاصة بعد إقرار مجلس الشورى في 19 آذار (مارس) 2007م مقترحاً لتأسيس هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية، تهدف لتنمية وتطوير هذا القطاع.

الدور الاقتصادي لقطاع العقارات في المملكة

ينهض قطاع العقارات في المملكة بدور مهم في النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وفي خلق فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال ولمدخرات المواطنين، ولتلبية تزايد الطلب على الوحدات السكنية، والعمل على تخفيض تكاليف هذه الوحدات. ورغم عدم توافر بيانات رسمية تفصيلية في المملكة حول هذا القطاع إلا أن العديد من المؤشرات تعكس دور هذا القطاع بصورة واضحة وأهمها ما يلي:


أـ مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي

تشير بيانات خطة التنمية إلى أن قطاع العقارات في المملكة يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط، ويساهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات بنسبة 50 المائة خلال الفترة من 1999 ـ 2005م بمعدل نمو سنوي متوسط 4.8 في المائة. ويوضح الجدول رقم (1) تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.


وفي إطار ذلك تتوقع خطة التنمية الثامنة أن ينمو النشاط العقاري بمعدل سنوي 5.8 في المائة حتى عام 1430هـ/2009م، وأن ترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 في المائة عام 2009م.


ب ـ حجم الاستثمار في القطاع العقاري

رغم التفاوت الكبير في تقديرات حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، بسبب عدم وجود بيانات رسمية أو مؤشرات ترصد تطور هذا القطاع بشكل دقيق، إلا أن المؤشرات توضح أن هناك استثمارات كبيرة بدأت بالتدفق نحو القطاع العقاري في المملكة، وأن حجم الاستثمار العقاري سيتجاوز 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن هذه الزيادة في الاستثمارات تأتي من ثلاثة مصادر هي:

1ـ تحول عدد لا بأس به من المستثمرين في سوق الأسهم إلى الاستثمار العقاري باعتباره ملاذاً آمناً يحقق دخلاً مستقراً، حيث هناك تقديرات بأن يتحول ما لا يقل عن 20 مليار ريال من سوق الأسهم نحو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، خاصة من الأموال التي تمتلكها سيدات في المملكة.

2ـ رؤوس الأموال التي بدأت في العودة للاستثمار في المملكة منذ أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001م وما أعقبها من تداعيات.

3ـ زيادة توجه مدخرات الأفراد نحو الاستثمارات العقارية باعتبارها مربحة وتحقق دخلاً مناسباً.


وفي ضوء هذا النمو هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى عام 2020م نحو 484 مليار ريال، ويمكن اعتبار تراخيص البناء الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤشراً لنمو الاستثمارات في هذا القطاع، حيث يتوقع أن تصل هذه التراخيص عام 2010م نحو 37 ألف رخصة. كما يمكن اعتبار نمو المبيعات المحلية من الأسمنت مؤشراً على نمو هذا القطاع، حيث ارتفعت هذه المبيعات من 15583 ألف طن عام 1995م إلى 24720 ألف طن عام 2005م، وهناك توقعات بأن يصل هذا الطلب إلى نحو 63590 ألف طن عام 2010م. وسوف تكون هذه الاستثمارات مطلوبة وبشكل ملح من أجل تلبية تزايد الطلب على العقارات وخاصة المساكن.

ج ـ حجم الطلب على الوحدات العقارية

يتأثر حجم الطلب على الوحدات العقارية بمجموعة من العوامل، أهمها عدد السكان ومعدل النمو السكاني، التركيبة العمرية للسكان, الناتج المحلي الإجمالي، نصيب الفرد منه، حجم الإنفاق التنموي على مشاريع البنية التحتية، والقروض المقدمة إلى هذا القطاع من قبل البنوك والجهات المختصة بالتمويل العقاري. وتبعا لذلك فإن أغلب هذه العوامل تشير إلى تزايد الطلب بشكل واضح على العقارات في المملكة. وتشير التقديرات إلى أنه لتلبية هذا الطلب يتطلب الأمر بناء ما بين 164 ألفا و200 ألف وحدة سكنية سنوياً، كما أنه لتلبية الطلب على السكن حتى عام 2020م يجب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية.


والملاحظ أن آثار تزايد الطلب على الوحدات السكنية بدأت تنعكس على نشاط هذا القطاع، حيث قدرت قيمة الصفقات العقارية في المملكة بنحو 900 مليار ريال عام 2006م، كما تؤكد بعض التقارير أن الطلب على العقارات سيشهد مزيداً من النمو عندما يتم حل مشكلة التمويل العقاري في السنوات المقبلة، حيث يعتبر ذلك عاملاً مهماً في نمو القطاع العقاري، وقد سبقت المملكة إليها دول كثيرة من أجل تنشيط هذا القطاع، وهي نقطة سنعود إليها فيما بعد.


حجم العمالة في القطاع العقاري


تمثل العمالة في القطاع العقاري نحو 15 في المائة من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات, ويقدر متوسط النمو السنوي للعمالة في هذا القطاع بنحو 5.1 في المائة، ومن ثم فإنه يعتبر القطاع المستوعب الأول للعمالة على مستوى القطاعات الإنتاجية، وإن كان هذا لا يعني أن هذا القطاع يساهم في استيعاب عمالة وطنية بالنسبة نفسها نظراً لطبيعة فرص العمل في هذا القطاع، وانخفاض إقبال العمالة الوطنية عليها، واعتماده بشكل كبير على العمالة الوافدة، الأمر الذي يعول عليه في خفض معدلات البطالة في المستقبل عندما تتوافر العمالة الوطنية التي تلبي احتياجات هذا القطاع من المهن المختلفة.


مستقبل القطاع العقاري في المملكة


من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ازدهاراً للقطاع العقاري, حيث يتوقع أن يصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، وذلك في ظل الظروف المالية والاقتصادية المواتية، وفي ظل تحول العديد من المستثمرين، ومدخرات الأفراد نحو هذا القطاع. بما يعني أن القطاع مقبل على طفرة غير مسبوقة، ويدعم ذلك الشواهد التالية:

1ـ معدلات النمو غير المسبوقة في قطاع العقارات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخليج بصفة عامة, حيث بلغ حجم الاستثمار في صناعة التشييد والبناء في الشرق الأوسط نحو 300 مليار دولار، ويتوقع أن تزداد هذه الصناعة بنسبة 10 في المائة سنوياً حتى عام 2009م. الأمر الذي يجعل هذا القطاع مهيأً لاستقبال العديد من الأفكار التطويرية الجديدة في إنشاء المباني وتبني التقنيات الحديثة والمتخصصة والمخفضة لتكاليف الإنشاءات على المدى .

2ـ اهتمام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثامنة بالقطاع العقاري وتوقعاتها أن يحقق الأهداف التالية:

الوصول بمعدل النمو في هذا القطاع إلى 6.7 في المائة.
استكمال إعداد كود البناء السعودي والبدء في تطبيقه.
إنشاء قاعدة بيانات للقطاع العقاري، بما يخدم المهتمين والمختصين في هذا المجال من باحثين وأصحاب شركات عقارية ومستثمرين، ويساهم في إعداد الدراسات والبحوث وبناء الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية هذا القطاع وتطويره.

إعداد دليل عقاري للمقاولين يشمل جميع أنظمة البناء والتشييد السارية واللوائح والمواصفات والإرشادات, مما يسهل على المستثمرين متابعة كل ما يتعلق بالشؤون العقارية في المملكة, خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
تطبيق معايير البيئة والسلامة في البناء والتشييد.

3ـ اهتمام الدولة بالقطاع العقاري وزيادة الجزء المخصص له في الموازنة العامة للدولة لعام 2007م لتبلغ نحو 20 في المائة من جملة مخصصات الميزانية. ورفع المخصصات للمستفيدين من القروض العقارية والمنشآت لتصل إلى 14 مليار ريال.

4ـ طرح الدولة العديد من المشاريع التنموية كالمدن الاقتصادية الكبرى، ومنح بعض التسهيلات لرجال الأعمال في بعض هذه المدن تتمثل في حرية الاختيار بين بناء منشآت صناعية على مواقع مزودة بالخدمات بالكامل أو اختيار مقر تم إنشاؤه بأرقى المواصفات, حيث يعتبر هذا نهجاً جديداً تبنته الدولة لإقامة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي، مما سيساهم في فتح أبواب الاستثمار العقاري بشكل أوسع.

5ـ سعي الحكومة لتشجيع المستثمرين على إنشاء المشاريع الحكومية، التي تضمنتها موازنة عام 2007م من خلال منح تسهيلات نوعية لقطاع المقاولات, التي كان أهمها تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع العقود الحكومية لتكون 10 في المائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال، إضافة إلى المرونة النسبية التي تبنتها وزارة العمل أخيرا في مجال تطبيق نسب السعودة في قطاع المقاولات.


6ـ توجه الكثير من الشركات العقارية لطرح مشاريع سكنية جديدة خارج المدن، للابتعاد عن الازدحام السكاني والأسعار العالية للأراضي، مثل شمال مدينتي الرياض وجدة, هذا فضلا عن العديد من المشاريع العقارية التي يجرى العمل فيها حاليا لتطوير الأحياء الجديدة في مدن الخبر والدمام ومنطقة العزيزية.

7ـ الاهتمام بجذب استثمارات العنصر النسائي لقطاع العقارات، حيث تمت مشاركة الشركات العقارية المحلية والخليجية والبنوك في المعرض النسائي الأول للإسكان والتمويل العقاري ومؤتمر مسكن المرأة 2006م في الرياض.

8ـ حماس وسباق الشركات والمؤسسات العقارية في المملكة لإطلاق صناديق وبرامج للتمويل العقاري من أجل جذب أكبر عدد من المقترضين لإقامة المشاريع العقارية.

9ـ بعض القرارات التي اتخذتها الدولة التي ستشجع على نمو القطاع العقاري، ومن أهمها قرار فتح المجال أمام غير السعوديين لتملك العقارات مما سيجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع ويحد من تحويلات العمالة الوافدة للخارج، وكذلك القرار الخاص بالسماح للجهات الحكومية بتأجير الوحدات العقارية.


العوامل المؤثرة في مستقبل القطاع العقاري:


في ضوء التحليل السابق لواقع قطاع العقارات في المملكة يتضح أن الفرصة سانحة أمام هذا القطاع أكثر من أي وقت مضى لضخ المزيد من الاستثمارات لتوفير العقارات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للسوق, ولكن عند الحديث عن فرص نمو هذا القطاع لا بد من الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة في مستقبل هذا القطاع، والتي من الممكن أن تساعد على نموه أو تحد من هذا النمو وأهمها:

أـ النمو السكاني وتركيبة السكان: حيث تسجل المملكة أعلى المعدلات على مستوى العالم، مما يعني أن هناك طلباً على المساكن يشجع التوسع في هذا القطاع، خاصة وأن المملكة تعتبر من المناطق الشابة التي ترتفع فيها نسبة السكان في سن المراهقة أو دون العشرين، ونسبة السكان غير المتزوجين، الأمر الذي يعني أن هناك معدلات نمو في الطلب المستقبلي على قطاع الإسكان والعقارات في المملكة. والجدول رقم (2) يوضح بعض المؤشرات السكانية التي تعكس الطلب الكامن على الإسكان في المملكة:


ب ـ استمرار تحسن مناخ الاستثمار: فتحسن مناخ الاستثمار عموماً، خاصة ما يتعلق بوجود حوافز لرأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار في القطاعات الإنتاجية ومنها قطاع السياحة سينعكس أثره حتماً في قطاع العقارات بتوجيه بعض الفوائض له، وخلق مزيد من الطلب على الوحدات العقارية.

ج ـ استقرار السياسة الخاصة بدور الدولة في توفير السكن للمواطن: فمن الملاحظ خلال السنوات الأخيرة تبني سياسة قائمة على تراجع هذا الدور، وهو ما شجع على دخول العديد من الشركات لملء الفراغ الحادث نتيجة لذلك، وأدى إلى فتح شهية الأموال في قطاعات أخرى للتحول للقطاع العقاري من خلال الاستثمار في شركات وصناديق ومحافظ عقارية وخاصة مشاريع الإسكان، ومنها أموال البنوك والتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد وبعض شركات التطوير العقاري.

دـ استمرار عملية تشجيع قطاع العقارات: خاصة فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء من حيث مرونة الشروط والمواصفات للعقود الحكومية, وعدم سعودة الوظائف الفنية غير المتوافرة في سوق العمل، حيث إن ذلك سيرفع معدلات الإنجاز، وسيتيح الفرصة للاستعانة بالعمالة الفنية المدربة بأسعار معقولة بما يؤدي إلى الإسراع بتنفيذ العديد من المشاريع العقارية.

وإضافة إلى ما سبق هناك عوامل أخرى ستلعب الدور المحدد للنمو في القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة، وأهمها استمرار ارتفاع أسعار النفط والاستفادة من طفرة عائداته في تطوير هذا القطاع، والاهتمام بالإنفاق على برامج التدريب والتوظف الخاصة بالقطاع، والاستفادة من ازدهار القطاع السياحي في الفترة المقبلة خاصة السياحة الدينية، وسياحة الترانزيت وإقامة المعارض التجارية وسياحة الترفيه والمؤتمرات، هذا إلى جانب الدور بالغ الأهمية للتمويل العقاري.


التمويل العقاري في المملكة

يعتبر التمويل شريان الحياة للقطاع العقاري، حيث يساعد على سرعة إنجاز المشاريع العقارية، سواءً السكنية أو التجارية أو العمرانية، ولذلك اهتمت الدولة بإيجاد وسائل لتمويل الأفراد، خاصة من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة وكذلك المؤسسات لمساعدتهم على إنشاء هذه المشاريع, وذلك من خلال إنشاء صندوق التنمية العقارية منذ عام 1974م، كما تقوم البنوك بمنح ائتمان لتمويل النشاط العقاري. ورغم كل ذلك مازالت قضية التمويل العقاري حجر الزاوية الذي يجب الإسراع بإرسائه للنهوض بقطاع العقارات، خاصة وأن التمويل المقدم للقطاع العقاري ما زال محدوداً ولا يلبي طلبات المؤسسات والأفراد عليه، حيث يمكن ملاحظة ذلك من خلال حجم الائتمان المقدم من صندوق التنمية العقارية ومن البنوك.


القروض المقدمة من صندوق التنمية العقاري


بدأ هذا الصندوق نشاطه منذ عام 1974م، ويتخصص في تقديم القروض العقارية لكل من الأفراد والمؤسسات، حيث بلغت جملة القروض التي قدمها لبناء المساكن الخاصة ولأغراض الاستثمار نحو 134.8 مليار ريال منذ إنشائه وحتى عام 2005م، وأسهمت هذه القروض في بناء نحو 615 ألف وحدة سكنية، أي بما يعادل 40.7 في المائة من مجموع القروض التي منحتها مؤسسات الإقراض المتخصصة في المملكة. وتوضح بيانات الجدول رقم (3) أن هناك تذبذباً في حجم القروض الممنوحة للاستثمار العقاري خلال الفترة من 1999م وحتى 2005م. لذلك وتماشياً مع حالة النشاط العقاري الحالية فقد تم زيادة رأسمال الصندوق خلال الفترة الأخيرة ليصبح نحو 93 مليار ريال في عام 2005م مقابل 250 مليون ريال فقط عام 1974م. ورغم ذلك لم تقابل الزيادة في موارد الصندوق الطلب المتزايد على القروض. وذلك لأن القروض الممنوحة من الصندوق لا تمثل سوى نحو 10.8 في المائة من قيمة الائتمان الممنوح للقطاع العقاري عام 2005م، مما يدل على أن دور هذا الصندوق في التمويل العقاري ما زال أقل من المتوقع.


الائتمان المصرفي للقطاع العقاري


تقدم المصارف الائتمان للقطاع العقاري بغرض الاستثمار أو الاستهلاك لكل من المؤسسات والأفراد، والملاحظ أن حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع العقارات بصفة عامة قد ارتفع من 19.7 مليار ريال عام 1999م إلى 31.7 مليار عام 2005م ريال، بنسبة زيادة بلغت نحو 85 في المائة كما يتضح من الجدول رقم (4) .


وإلى جانب قروض صندوق التنمية العقاري تقدم البنوك التجارية القروض للأفراد بهدف الاستهلاك العقاري، التي شهدت تزايداً خلال الفترة من 2002م وحتى 2005م من 4.5 مليار ريال إلى 13.7 مليار ريال نتيجة لحالة الازدهار الاقتصادي والعقاري التي تعيشها البلاد، كما يتضح من الجدول رقم (5).


وفي ضوء تجارب الدول الأخرى في هذا المجال ينتظر أن يؤدي صدور نظام الرهن العقاري إلى تنشيط القطاع العقاري في المملكة، وهو النظام الذي يعلق عليه المستثمرون أملا كبيرا في حل مشكلات التمويل الخاصة بالقطاع، وذلك باعتبار مشكلة التمويل من أهم التحديات التي تواجه نمو هذا القطاع.


رابعاً: التحديات التي تواجه القطاع العقاري

على الرغم من الأهمية التي تمثلها سوق العقارات للاقتصاد الوطني وعلى الرغم من قدرتها على النمو والازدهار، إلا أن هذا القطاع أمام مجموعة من التحديات التي ستحدد مستقبل هذا القطاع، ومستقبل دوره في مسيرة التنمية الوطنية، من حيث حجم الاستثمارات، ومعدل النمو، خلق فرص العمل، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وكذلك كسب المنافسة على سوق العقارات في المملكة وفي منطقة الخليج عموماً، وتتمثل أبرز هذه التحديات في الآتي:

1ـ النجاح في سد الفجوة الكبيرة بين الطلب المحلي المتزايد على العقارات والمساكن والمعروض منها، حيث لم تفلح الطفرة العقارية الحالية في سدها نتيجة لتوجه معظم المشاريع العقارية إلى تلبية حاجات الطبقات الميسورة التي لا تمثل سوى فئة بسيطة من المجتمع.

2ـ توفير التمويل اللازم لهذا القطاع من مصادر متعددة وبشروط ميسرة للمستثمرين, وقيام الدولة بمساعدة المستثمرين من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة، حيث إن من أهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع تردد البنوك في منحه التمويل ووضع الشروط الصعبة أحياناً.

3ـ توطين الوظائف في قطاع العقارات، خاصة في قطاعي التشغيل والصيانة، وذلك من خلال إيجاد العمالة المدربة, وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في قطاع العقارات من مهندسين وفنيين.

4ـ التحدي الخاص بنسبة السعودة والحد من استقدام العمالة الأجنبية، والذي يلزم المنشآت العقارية بتحقيق نسبة سعودة تصل إلى 10 في المائة والتي تم تخفيضها إلى 5 في المائة أخيرا، حيث يمكن الاستفادة من ذلك بالعمل على توفير برامج متخصصة للتدريب والتوظف في المهن الخاصة بقطاعات العقارات والإنشاءات والصيانة للعمالة السعودية.

5ـ التزام المستثمرين بدراسات الجدوى الاقتصادية في إقامة مشاريعهم العقارية، والتزامهم بالمخططات العقارية، وذلك لتجنب العديد من المخاطر, وتجنب التضخم غير المبرر في الأسعار الناشئ عن تداول العقار من مستثمر لآخر.

6ـ النجاح في تخفيض أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت والحديد، حتى لا يؤثر ذلك في المقاولين المرتبطين بعقود، وحتى لا يؤثر في النهاية في أسعار هذه العقارات.

7ـ تغلب قطاع العقارات على التحديات التي يفرضها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، من خلال النمو والتطور بوتيرة نمو الاقتصاد الوطني نفسها، ومواكبة المستجدات الحديثة التي يفرضها التطور العالمي على القطاع من حيث العمالة المدربة, الخدمات المعلوماتية, وطرق التصميم والابتكار.

8ـ التحدي الخاص باستقطاب الاستثمارات السعودية العاملة في دول أخرى، خاصة في دبي وأبو ظبي، وتشجيع المستثمرين في القطاع العقاري على تقديم قروض ميسرة لهم، علاوة على سرعة إصدار التراخيص للمشاريع العقارية، الأمر الذي يستدعي تعديل البيئة الخاصة بالتنظيم والتشريع للقطاع العقاري في المملكة، وإيجاد البيئة الجاذبة للاستثمار.

دور القطاع الحكومي والقطاع الخاص في النهوض بالقطاع العقاري

من التحليلات السابقة لإمكانات وفرص وتحديات النمو في قطاع العقارات يتضح أن الأمر يستدعي بذل العديد من الجهود، سواءً من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، من أجل توفير الظروف والمناخ المواتي لهذا القطاع من حيث الأنظمة والتشريعات وتسهيل الإجراءات الإدارية, ومنح التسهيلات للمستثمرين العقاريين, وزيادة الحوافز المقدمة إليهم للمحافظة على هذه الاستثمارات من الاستقطاب من قبل دول أخرى, خاصة وأن هناك تقارير تشير إلى أن حجم الاستثمارات العقارية التي خرجت من السوق السعودية إلى دبي خلال عام 2004م فقط بلغ نحو 26 مليار ريال. الجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في عقارات دبي يقدر بنحو 40 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات العقارية فيها. لذا فإن الأمر يستدعى ضرورة العمل على توسيع الأوعية الاستثمارية في المملكة لاستيعاب فوائضها في قطاع العقارات، والعمل على منع هروب هذه الفوائض إلى دول أخرى.


وكذلك فإن المرحلة المقبلة تستدعي إعداد استراتيجية بعيدة المدى يتم من خلالها تحديد الطلب المستقبلي على المساكن الجديدة, ومراعاة تطبيق القرارات الحكومية الأخيرة بشأن التسهيلات الممنوحة لقطاع المقاولات، وأن يستمر العمل من جانب الجهات الحكومية بالروح نفسها لتشجيع النمو في القطاع العقاري.


ماذا يحتاج القطاع الخاص؟


وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فهو المعني الأول بعملية النهوض بقطاع العقارات، ولن يكون ذلك إلا من خلال إدراكه التحديات التي تواجه هذا القطاع ومتطلبات التغلب عليها، ولذلك يمكن للقطاع الخاص تبني الآتي حتى ينهض بدوره في هذا المجال:

تفعل مشاركته في دفع هذا القطاع من خلال القيام بالدور التمويلي لبعض المشاريع العقارية بالمشاركة مع مؤسسات التسليف المتخصصة والبنوك التجارية.

توظيف خبرات القطاع الخاص للمساعدة على حل مشكلة الإسكان في المملكة من خلال قيامه بمشاريع إسكان شعبية ذات مردود ربحي معقول قادرة على تلبية حاجات الطبقات الدنيا والمتوسطة دون المساومة على نوعية البناء وجودة المكان والمواد المستخدمة في التصنيع، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

الإسراع بتكوين تحالفات بين الشركات الخاصة الوطنية العاملة في قطاع العقارات، من أجل تحسين قدرتها على المنافسة والحصول على تمويل لإنجاز المشاريع العقارية الضخمة.

البدء في تكوين كونسورتيوم من شركات وطنية لإنشاء صناديق لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية إلى مشاريع التطوير العقاري في المملكة، والتغلب على مشكلات المساهمات العقارية.

مساهمة القطاع الخاص العقاري في إعداد الكوادر الفنية اللازمة للعمل في هذا القطاع، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات التعليمية، وقد يكون من المفيد إنشاء كليات وأقسام تهتم بالدراسات العقارية, هذا فضلا عن ضرورة القيام بإعداد برامج للتدريب والتوظيف المهني للعمالة، حيث من شأن ذلك أن يحقق استقرار وسعودة العمالة في هذا القطاع، وتخفيض معدلات البطالة.


مناخ استثماري ونظم

إن تزايد نشاط القطاع العقاري سواءً على مستوى منطقة الشرق الأوسط والخليج أو المملكة يجعل من الضروري الإسراع بتوفير المناخ والنظم اللازمة لنمو هذا القطاع والتغلب على التحديات التي يصادفها، خاصة وأن فرص نموه كبيرة وواعدة في ظل الفجوة القائمة بين العرض القليل للعقارات والطلب المتنامي عليها, وقدرة السوق المحلية على استيعاب المزيد من المشاريع العقارية لمواجهة الطلب على الوحدات السكنية المصاحب للنمو السكاني.

ومن المهم أن تتكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص لتوفير متطلبات نمو هذا القطاع، وذلك انطلاقاً من أن انتعاش القطاع العقاري يؤدي إلى انتعاش العديد من الأنشطة الأخرى بل ويساعد على رفع وتيرة النمو في الاقتصاد ككل. وحتى يتحقق ذلك لا بد من التغلب على مشكلات التمويل سواءً من الصناديق المتخصصة أو من الجهاز المصرفي، وإصدار نظام الرهن العقاري، وكبح جماح ارتفاع أسعار مواد البناء، وأن يدرك القطاع الخاص طبيعة التحديات التي يواجهها في ظل تزايد المنافسة في سوق العقارات في المنطقة والمملكة، وأهمية تكاتف الشركات الوطنية من أجل التغلب عليها.

[فهد العلي]

تقدم عرض تأسيس خدمة آفاقDSL المجاني في المراكز التجارية في الرياض والدمام وجدة
"الاتصالات السعودية" تواصل تخفيض أسعار المكالمات الدولية 25%



- "الاقتصادية" من الرياض - 08/05/1428هـ


تواصل شركة الاتصالات السعودية تقديم العرض المجاني للاشتراك الشهري لخدمة البلد المفضل والتي تمكن العملاء الحصول على خصم قدره 25 في المائة على أجور الاتصال الدولي لخمسة أرقام في بلد واحد يختارها العميل مسبقا, وتم إطلاق العرض المجاني بتاريخ 14 / 4 / 1428 الموافق 1/ 5 / 2007, ويستمر لمدة شهرين. ولاقى العرض إقبالا كبيرا من العملاء وحقق نتائج متميزة خلال الفترة الماضية .

وتعد خدمة البلد المفضل إحدى الخدمات الجديدة والمتطورة التي تهدف الشركة من خلالها إلى تقديم اتصالات دولية بأسعار ميسرة وفى متناول الجميع ، حيث تمكن هذه التخفيضات عملاء الشركة الاستفادة الكبيرة من التخفيض في أسعار مكالماتهم الدولية لكل دول العالم لتصبح تسعيرة المكالمة الدولية للدقيقة خارج أوقات الذروة ذات تكلفة منخفضة وسعر مناسب فعلى سبيل المثال لا الحصر تصبح أسعار المكالمة للدقيقة الواحدة لبعض الدول كما في الجول المرفق.

من جهة أخرى, وضمن حملة العرض الخاص بالتأسيس المجاني لخدمة آفاق DSL قامت شركة الاتصالات السعودية بتقديم عروض تسويقية وترفيهية في عدد من المراكز التجارية الكبرى في الرياض والدمام وجدة. وقدمت الفعاليات في تلك المراكز بهدف الالتقاء بالعملاء وشرح المميزات الكبيرة لخدمة آفاق DSL ، حيث تولي "الاتصالات السعودية" اهتماماً كبيراً بعملائها لتعريفهم بهذه الخدمة، خاصة أنها ستفتح آفاق تقديم خدمات أخرى جديدة ومتنوعة سيتم تقديمها للعملاء في الفترة المقبلة، ومن خلال هذه العروض يتم التعرف على رؤية العملاء الخدمة ومتطلباتهم ومقترحاتهم لتطويرها.

وعمدت الشركة إلى استخدام أسلوب تسويقي متميز لتعريف الزوار بمميزات العرض من خلال برنامج مسابقات أسري شائق يجمع بين الأطفال وأولياء أمورهم، حيث توجد عدد من الشخصيات الكرتونية أثناء المسابقات في أجواء من الفرح للأطفال، إضافة إلى استخدام فرقة متخصصة لعرض الأناشيد عبر نظام صوتي متطور داخل المراكز التجارية حيث تطرح العديد من الأسئلة عن خدمة آفاقDSL بشكل مبسط ، وتقديراً لجميع المشاركين والزوار يتم توزيع العديد من الهدايا والجوائز القيمة لكل المشاركين في جميع الفقرات المقدمة والتي لقيت تفاعلا مميزا من زوار المراكز كبارا وصغارا.

يذكر أن "الاتصالات السعودية" مستمرة في تقديم عرضها الخاص بالتأسيس المجاني لخدمة آفاق DSL الذي سينتهي بتاريخ الخامس عشر من الشهر الهجري المقبل في عدد من المراكز التجارية الكبرى على مستوى المملكة وهي كالتالي الرياض (رمال مول+ خريص بلازا+ غرناطة مول+ مركز المملكة+ حياه مول+ سلام مول)، جدة (عزيز مول+ سلطان مول+ صيرفي مول+ الجامعة مول+ المحمل بلازا)، الدمام (الظهران مول+ ابن خلدون بلازا+ مارينا مول+ الراشد مول)، إضافة إلى أنه يمكن للعملاء الاستفادة من العرض المجاني لتأسيس الخدمة خلال الفترة المتبقية والتقدم بطلب الاشتراك عن طريق البوابة الإلكترونية لشركة الاتصالات السعودية على الإنترنت (خدماتي) أو عن طريق الاتصال بمركز العناية بالعملاء 907.

[فهد العلي]

الدولار الأمريكي والعملات الخليجية



عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 08/05/1428هـ




أثار قرار البنك المركزي الكويتي فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي وربطة بسلة عملات الكثير من ردود الفعل المتباينة في الأوساط الاقتصادية بين مؤيد لذلك القرار ومعارض له، ويستند الكثير من المعارضين لفك الارتباط بين الدينار والدولار إلى سبب وحيد وهو مستقبل العملة الخليجية الموحدة المخطط لها في عام 2010، بينما يرى المؤيدون أن فك الارتباط سيسهم في قوة الدينار الكويتي أمام العملات الأخرى التي تشهد ارتفاع أمام الدولار الأمريكي.

وبالنظر إلى المبررات التي ساقها المسؤولون الكويتيون لذلك القرار إلى أن الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي خلال العامين الأخيرين على الرغم من محاولات بنك الكويت المركزي التخفيف من تأثير تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى من خلال استنفاذ الهامش المسموح به للتحرك الصعودي في سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي منذ بدء الارتباط في عام 2003، بالإضافة إلى أنه ساهم في تراجع القوة الشرائية للدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية الأخرى غير الدولار .

وهذا المبرر ينطبق تماما على الظروف الاقتصادية لدول الخليج من حيث تطابق طبيعة اقتصادياتها المعتمدة كليا على البترودولار، وكان هذا التوجه مقبولا في السابق عندما كانت عائدات دول الخليج تأتي عن طريق بيع البترول بالدولار ومن ثم الاستيراد بشكل كبير بالدولار من الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول المرتبطة بالدولار ما يجعل العملة المحلية متماسكة وبنسب تضخم معقولة. ولكن في ظل تغير المناخ الاقتصادي العالمي خلال العشرين سنة الماضية من ناحية ظهور قوى اقتصادية جديدة تزاحم الهيمنة الأمريكية الاقتصادية على الاقتصاد العالمي وتحديدا في الإنتاج جعل من العملات المحلية المرتبطة بالدولار تفقد الكثير من قيمتها في ظل البيع بالدولار والشراء بعملات أخرى كثيرة لدول النمو الاقتصادي التي باتت تزاحم الهيمنة الأمريكية وقد يكون منها شركات أمريكية تبيع بعملات أخرى غير الدولار. وبالتالي فإن العملات المحلية المرتبطة بالدولار أصبحت تواجه ضغوطا تضخمية كبيرة قد يرى بعض الاقتصاديين أنها تؤثر في النمو الاقتصادي لتلك الدول خلاف ما تجره من تبعات على المستهلك المحلي الذي بلا شك يدفع ثمن ذلك التضخم في أسعار صرف العملات. وحتى مع النمو العالمي الكبير في الطلب على البترول فإن ذلك ما زال يأتي بالدولار الأمريكي بينما الواردات تأتي بعملات مختلفة ترتفع بشكل تدريجي أمام الدولار وبالتالي أمام العملة المحلية، وهنا فإن التغير في قيمة الدولار أمام العملات الأخرى يضيف نسبا تضخمية على العملات الخليجية في ظل تراجع القوة الشرائية لها مقابل العملات الرئيسية الأخرى غير الدولار.


ومن وجهة نظر استثمارية اقتصادية، فإن ذلك يعود إلى أسباب كثيرة أرى أن الاستثمار الأجنبي كان هو المحرك الرئيسي لها بشكل أسهم في تغيير التركيبة الاقتصادية العالمية. استنادا إلى نظرية الاستثمار الأجنبي فإن رؤية شركات الأعمال الأمريكية على سبيل المثال للاستثمار الأجنبي هي لرفع مستويات الربحية من حيث الدخول إلى أسواق جديدة، إما ذات كلفة إنتاجية أقل أو مميزات سوقية ترتبط بحجم الأسواق المحلية والإقليمية. وأدى هذا التوجه إلى تغيير في التركيبة الاقتصادية الإنتاجية العالمية على مرحلتين نوجزهما على النحو التالي.


أولا، دخول تلك الاستثمارات الأجنبية إلى دول جديدة جعل إنتاج تلك الشركات يخرج من الإنتاج المحلي الأمريكي ويصبح في صالح الناتج المحلي لتك الدول مع بقائه إلى حد ما في الإنتاج الوطني الأمريكي، وهذا لا يخدم القوة الاقتصادية للعملة الأمريكية بحيث تقوم تلك الشركات بالبيع بعملة الدول التي تعمل بها.


ثانياً، دخول تلك الاستثمارات أسهمت بشكل كبير في نقل التقنية والإدارة إلى الدول المحتضنة لتلك الاستثمارات وكذلك حاجة تلك الاستثمارات إلى صناعات مساندة ما ساهم في إيجاد بيئة أعمال قادرة على التطور وبالتالي انعكس ذلك على اقتصاد الدول المحتضنة وزيادة ناتجها المحلي وزيادة صادراتها بغير الدولار.

[فهد العلي]

القصيبي والسياري يشخصان واقع الاقتصاد السعودي


طلعت زكي حافظ - مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب اقتصادي 08/05/1428هـ



أكد معالي الأستاذ خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي الأستاذ حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، من خلال ورقتي عمل قدماها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورموني 2007، الذي عقد في الرياض تحت شعار "تمويل في عالم متغير"، خلال الفترة من 8 إلى 9 من شهر أيار (مايو) 2007، على متانة الاقتصاد السعودي، وحسن الأداء خلال الفترة الماضية، وكذلك على حسن الأداء المتوقع خلال السنوات المقبلة، ولاسيما في ظل الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها الاقتصاد السعودي، منذ انطلاقة الألفية الجديدة في عام 2000، والتحسن الكبير الذي طرأ على أسعار النفط العالمية.

القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط، أوضح من خلال ورقته أن الاقتصاد السعودي يواجه حقبة غير مسبوقة من المتغيرات المتلاحقة والمتتابعة، مما فرض عليه مواجهة عدد من التحديات، التي لعل من أبرزها وأهمها، تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان، حيث إن أعدادا كبيرة من المواطنين يبحثون عن فرص وظيفية أكبر ومستوى معيشي أفضل، ولاسيما أن معدل النمو السكاني في المملكة يبلغ في الوقت الحاضر 2.5 في المائة، وأن نحو 40 في المائة من السكان أعمارهم تحت سن الـ 14 سنة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة إلى 35.8 مليون نسمة بحلول عام 2030، مقارنة بـ 23.8 مليون نسمة في الوقت الحاضر. كما قد أكد الوزير القصيبي، أن حجم التحدي المرتبط بالنمو السكاني، سيصبح أكثر وضوحاً، عند الحاجة إلى توفير عدد أكبر من الفرص، للعدد المتزايد من النساء السعوديات الموهوبات والمقتدرات.

التحدي الثاني الذي يواجه الاقتصاد الوطني، وفقما أشار إليه الوزير القصيبي، يتمثل في الحاجة، إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وإلى تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود المرتبطة، بتنويع القطاعات غير النفطية، رغم تحقيق المملكة تقدماً ملحوظاً خلال العقود الثلاثة الماضية في ذلك الخصوص، ولاسيما أن النفط لا يزال، يمثل نحو 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وقد أكد الوزير في كلامه، أن تحدي التنويع في القاعدة الاقتصادية، يتطلب الانتقال من التركيز على المشاريع الكبيرة، إلى التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد بمثابة المحرك الحقيقي للنمو وتوفير فرص العمل في الاقتصادات المعاصرة.

وبالنسبة للتحدي الرئيس، الذي يتعرض له الاقتصاد السعودي، وفقما أشار إلى ذلك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، هو القدرة على تنفيذ السياسات والبرامج العامة، الأمر الذي بدوره يتطلب، تقليص الفجوة بين السياسات والبرامج المتفق عليها، والنتائج المتحققة على أرض الواقع، إضافة إلى المتابعة الدقيقة لتنفيذ القرارات الصادرة بفاعلية.

على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، وفقما أشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، إلا أن هناك ثلاث سمات مميزة لجذور التنيمة الاقتصادية في المملكة، عملت على التقليل والتخفيف من حدة تلك التحديات والتعامل معها، تتمثل في (1) مبدأ حرية السوق، التي يعمل تحت مظلتها الاقتصاد السعودي، (2) حجم المنجزات التنموية الهائلة وسرعتها المذهلة، (3) التغير التدريجي الذي طرأ على أولويات التنمية عبر ثلاثة عقود من التخطيط.

حمد السياري محافظ (ساما)، أكد من خلال ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر، أكد قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نمو بمعدل وتيرة جيدة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث أرتفع متوسط دخل الفرد بمعدل 15 في المائة سنوياً خلال تلك الفترة، ما أنعكس بدوره على الطلب المحلي وحركة النشاط الاقتصادي، موضحاً في هذا الخصوص، أن حركة النمو التي شهدها الاقتصاد السعودي، صاحبها تحسن ملحوظ في جميع المؤشرات الاقتصادية، حيث تمكنت المالية العامة من إظهار تحسن كبير، ساعد على خفض الدين العام من مستوياته العالية، التي وصلت إلى 97 في المائة من الدخل القومي في عام 2002، إلى ما دون الـ 30 في المائة في عام 2006، كما قد تحسن تبعاً وضع الحساب الجاري لميزان المدفوعات، بما تحقق من فوائض متتالية مكنت من بناء مركز مالي خارجي متين.

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، توقع أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي في العام الحالي وفي السنوات المقبلة، بالذات حين النظر إلى حوافز ذلك النمو، التي يأتي في مقدمتها وعلى رأسها، استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى التحسن في وضع المالية العامة، والتوسع في الإمكانات الاقتصادية والطاقات الإنتاجية، نتيجة للاستثمارات الضخمة في مختلف القطاعات، إضافة إلى المبادرات الإصلاحية، التي تبنتها الحكومة السعودية، خلال السنوات القليلة الماضية التي قد تجاوز عددها الـ 90 مبادرة، شملت العديد من الهياكل الحكومية والعامة والأنظمة المختلفة، ومناخ التجارة الخارجية والمحلية، والسياحة وغيرها من المجالات.

ولتحقيق الاستقرار المالي، الذي تنشده الدولة، حرصت مؤسسة النقد العربي السعودي، وفقما أشار السياري بورقة العمل، على اتباع سياسات إشرافية، استهدفت المحافظة على سلامة ومتانة النظام المالي والنقدي السعودي، بالإضافة إلى تحفيز المبادرة والمنافسة والتفاعل مع الاحتياجات المتنوعة للاقتصاد الوطني، وبالذات في ظل تزايد إرهصات العولمة وارتباط الأسواق المالية ببعضها البعض، وتحرير حركة الرل، مؤكدا في هذا الخصوص، أنه تم خلال الفترة الماضية منح عشرة بنوك تجارية أجنبية تراخيص لفتح فروع لها في السوق السعودية.

وبهدف توسيع وتطوير السوق المالية، أكد السياري، أنه قد تم منح نحو 53 ترخيصاً لشركات استثمار أو مكاتب استشارية، من قبل هيئة السوق المالية، وفي سوق التأمين قد تم صدور مراسيم ملكية بالترخيص لـ 18 شركة تأمين، معظمها بمشاركة كبار شركات التأمين العالمية.

خلاصة القول، إن ورقتي العمل اللتين قدمهما كل من وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي (ساما)، في الجلسة الافتتاحية في مؤتمر يورموني 2007، قد نجحتا في توضيح صورة الاقتصاد والوضع المالي التنافسي للمملكة العربية السعودية، وأبرز التحديات التي تواجههما، وكيفية التعامل مع تلك التحديات، معززتين في ذلك المستقبل الباهر المتوقع للنظام المالي والنقدي السعودي، وقدرة البيئة الاستثمارية على جذب الرسمايل الأجنبية، بما في ذلك التأكيد على توافر فرص كبيرة للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني، والدفع بالمسيرة التنموية، التي تعيشها البلاد قدماً إلى الأمام، باعتبار أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للدولة، يعمل جنبا إلى جنب، للارتقاء والازدهار بأداء الاقتصاد الوطني، وبالله التوفيق.

[فهد العلي]

الاتصالات السعودية تسعى لزيادة إيراداتها أكثر من 10% من ا