الأخبار الأقتصادية الثلاثاء 21/8/2007

[الامــيرة]

شركات تقييم توصي بشراء أسهم ومحافظها تسابق الأفراد ببيعها
الأسهم تواصل التراجع بتوالي موجات البيع من المستثمرين الأجانب

تواصل نزيف الأسعار في أسواق الأسهم المحلية تحت ضغط عمليات البيع المكثفة للمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية لليوم الثالث على التوالي مما دفع نظيرتها المحلية إلى اتباعها، وسط حالة من الإرباك والخوف، الأمر الذي ساهم في زيادة خسائر المؤشرات العامة للأسواق.


وبرغم انتهاء أزمة الائتمان والرهن العقاري في الولايات المتحدة إلا أن المحافظ الأجنبية استمرت في تسييل استثماراتها بأسواق الأسهم المحلية دون وجود مبررات منطقية لذلك، حيث بلغت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من السوق خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 900 مليون درهم.


وفي ظل هذا الوضع كان من الطبيعي استمرار تراجع المؤشرات وفي مقدمتها المؤشر العام لسوق الإمارات الذي انخفض إلى 4283 نقطة وبنسبة 28. 0% عن اليوم السابق.


وفيما بلغت قيمة التداولات في سوق الإمارات 829 مليون درهم فقد وصلت خسائر القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة إلى 6. 1 مليار درهم بعدما تراجعت خلال جلسة الأمس إلى 5. 569 مليار درهم وسط استمرار تفوق الأسهم الخاسرة على الرابحة واستحواذ اللون الأحمر على المساحة الأكبر من شاشات العرض في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي.


ويتضح من خلال التعاملات أن خروج الاستثمار الأجنبي لم يقتصر على سوق دبي المالي بل امتد ليشمل سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث لوحظ قيام العديد من المحافظ الأجنبية بتسييل جزء من استثماراتها خاصة في أسهم الشركات العقارية وفي مقدمتها سهم الدار، رغم أن شركات التقييم التابعة لهذه المحافظ كانت قد أصدرت تقارير في وقت سابق أعلنت فيه تقييمها للسعر العادل للسهم فوق 13 درهماً.


كما انه من الملاحظ استمرار وجود عروض بيع كبيرة على الأسهم القيادية في سوق دبي وفي مقدمتها سهم إعمار، وذلك منذ فترة طويلة حيث يتم البيع بسعر السوق، وقد تم أمس على سبيل المثال في نهاية الجلسة بيع 4 ملايين سهم من إعمار على سعر 25. 10 دراهم، وهو السعر الذي أغلق عليه السهم.


وبناءً على ما سبق فان ذلك يعني وفقاً للعديد من المحللين أن من يقوم بعمليات التسييل هو محافظ تمتلك نسبة كبيرة في أسهم الشركة مما يتطلب الإفصاح عنها في إطار تعزيز عملية الشفافية في التداولات. واستغرب وسطاء من استمرار التراجع في أسعار الأسهم في أسواق الأسهم المحلية، متسائلين عما إذا كانت أزمة الائتمان والرهن العقاري التي حدثت وانتهت في الولايات المتحدة وكأنها حدثت في الإمارات.


وطالبوا بضرورة وضع ضوابط لعمل صناديق الاستثمار الأجنبية، وذلك بشكل يحول دون تأثيرها سلباً على أداء الأسواق وتحديد ضوابط لعملها كما هو متبع في جميع الأسواق العالمية. وقال نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية ان عمليات البيع مازالت تشكل عاملاً ضاغطاً على أسواق الأسهم المحلية رغم عودة النشاط إلى غالبية أسواق المنطقة والعالم بعد انتهاء أزمة الرهن العقارية.


وأكد فرحات ان استمرار عمليات البيع للمحافظ الأجنبية ليس مرده وجود مشكلات في أسواق الأسهم المحلية التي باتت من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار في المنطقة، بل انه جاء نتيجة لتغطية مراكز متعثرة لهذه المحافظ في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن على هذه المحافظ الإدراك ان بقاء استثماراتها في الأسواق المحلية أكثر جدوى من الخروج وحتى لو كان ذلك بداعي تغطية مراكز متعثرة خارجياً.


وقال فرحات انه آن الأوان لوضع ضوابط لعمل المحافظ والصناديق الأجنبية بما يكفل عملها بشكل لا يؤثر سلباً على أداء الأسواق ولمعرفة ما إذا كانت هذه المحافظ استثمارية أم مجرد جهات تستهدف المضاربة والخروج من الأسواق في أي لحظة.


وبالعودة إلى تفاصيل التعاملات على مستوى الأسواق خلال جلسة الأمس فقد استمر مسلسل هبوط المؤشر العام لسوق دبي المالي رغم الارتفاع الذي بدأ به مع أول جلسة التعاملات إلا أن عمليات البيع المكثفة التي ظهرت بعد مرور نصف ساعة على التداولات أعادت المؤشر إلى المربع الأحمر مغلقاً عند مستوى 4121 نقطة وبتراجع نسبته 46. 0% عن اليوم السابق وسط تداولات بلغت قيمتها 581 مليون درهم كانت في غالبيتها عمليات بيع على سهمي إعمار الذي أغلق على 25. 10 دراهم،


وبنك دبي الإسلامي الذي سجل أدنى مستوى له منذ 3 شهور بعدما انخفض إلى 35. 9 دراهم مما دفع بعض المطلعين لشراء السهم. وفيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي جرى تداولها في دبي نحو 189 مليون سهم فقد وصل عدد الصفقات المنفذة 4593 صفقة، وسط استمرار تفوق الأسهم الخاسرة على الرابحة حيث تراجعت أسعار أسهم 12 شركة من إجمالي أسهم 22 شركة جرى التداول على أسهمها


فيما لم ترتفع سوى أسعار أسهم 4 شركات. أما في سوق العاصمة فلم يختلف المشهد حيث استمر تراجع المؤشر العام ولكن بنسبة أقل من تلك المسجلة أمس الأول، حيث أغلق عند مستوى 3401 نقطة وبتراجع نسبته 15. 0%. وبلغت قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 248 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 101 مليون سهم نفذت من خلال 1916 صفقة.


وعلى مستوى الأسعار فقد تراجعت أسعار أسهم 25 شركة من إجمالي أسهم 40 شركة جرى تداولها فيما ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، علماً بأن سهم الواحة للتأجير كان الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول والتي بلغت 103 ملايين درهم.


ووفقاً لإحصائيات هيئة الأوراق المالية والسلع فقد بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها في سوق الإمارات 62 من أصل 116 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 17 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 37 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.


وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً حيث تم تداول ما قيمته 207 ملايين درهم موزعة على 11. 20 مليون سهم من خلال 847 صفقة. واحتل سهم «سوق دبي المالي» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 111 مليون درهم موزعة على 82. 38 مليون سهم من خلال 971 صفقة.


وحقق سهم «العالمية لزراعة الأسماك» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 55. 5 دراهم مرتفعاً بنسبة 61. 8% من خلال تداول 800. 12 سهم بقيمة 074. 71 درهماً. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الخليجية للاستثمارات» الذي ارتفع بنسبة 31. 3 % ليغلق على مستوى 8. 7 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول 000. 9 سهم بقيمة 450. 70 درهماً.


سجل سهم «تكافل» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 67. 4 دراهم مسجلاً خسارة بنسبة 50. 9% من خلال تداول 35. 0 مليون سهم بقيمة 64. 1 مليون درهم. تلاه سهم «الوطنية للسياحة» الذي انخفض بنسبة 67. 6% ليغلق على مستوى 2. 4 دراهم من خلال تداول 000. 40 سهم بقيمة 17. 0 مليون درهم.


ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 27. 6% وبلغ إجمالي قيمة التداول 93. 219 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 60 من أصل 116 وعدد الشركات المتراجعة 40 شركة.


ويتصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 92. 13% ليستقر على مستوى 504 نقاط. في حين احتل مؤشر الخدمات المركز الثاني بنسبة% 16. 8 ليستقر على 152. 4 نقطة. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 36. 4% ليغلق على مستوى 554. 4 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة -50. 11% ليغلق على مستوى 220. 3 نقطة.


الأمــيرة

[الامــيرة]

«إعمار» تبدأ بيع ثاني أبراج «29 بوليفارد برج دبي»


تطلق «إعمار العقارية» عمليات البيع في ثاني أبراج مشروع «29 بوليفارد برج دبي»، المشروع السكني المتعدد الاستخدامات في وسط مدينة برج دبي، بالإضافة إلى «شقق البوليفارد» الواقعة في طوابق المنصة ابتداءً من 25 أغسطس 2007. وتقدم مجموعة من المؤسسات المالية خدمات وتسهيلات للمهتمين بالمشروع من المستثمرين والأفراد على حد سواء.


ويتميز مشروع «29 بوليفارد برج دبي» بموقعه الحيوي في قلب وسط المدينة الجديد، وتصميمه المعماري المميز الذي عملت على تنفيذه شركة «فرانك وليامز وشركاه»، شركة التصميمات الهندسية العالمية التي تتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها. وتشتمل الوحدات السكنية في البرج الجديد على استديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة أو اثنتين، بالإضافة إلى «شقق البوليفارد» المؤلفة من 3 غرف نوم.


وقال سيف المنصوري، مدير إدارة المبيعات في «إعمار العقارية»: «يتميز مشروع (29 بوليفارد برج دبي) بموقعه المميز على جادة برج دبي بوليفارد الزاخرة بالمرافق الترفيهية المتكاملة، ليكون تحفة معمارية تجمع بين التصميم الأنيق والأجواء العصرية. كما يتميز كل من البرج 2، المؤلف من 45 طابقاً،


وشقق البوليفارد في المنصة بطراز معماري يجعل منه الوجهة التي يقصدها كل باحث عن أرقى أنماط الحياة العصرية في دبي». ويتميز مدخل كل من البرجين في مشروع «29 بوليفارد برج دبي» بردهة ذات أسقف عالية ومساحة رحبة، كما تم تجهيز الوحدات السكنية بمعدات الاتصال السريع بالإنترنت، وشبكات الاتصال والترفيه المتطورة.


ويمكن للسكان الاستفادة من المواقف الواسعة المخصصة للسيارات تحت الأرض، بالإضافة إلى المواقف المخصصة لسكان «شقق البوليفارد» في طابق المنصة. كما يشتمل المشروع على مجموعة من المرافق المتكاملة، ومنها ناد صحي وحوض للسباحة مصمم على طراز فاخر، بالإضافة إلى غرفة متعددة الاستخدامات ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال.


ويمكن لسكان البرج الجديد الوصول بسهولة إلى مجموعة من منافذ التسوق المتوفرة في الطابق الأرضي، بالإضافة إلى «دبي مول»، أحد أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، و«برج دبي ليك بروميناد» الواقع ضمن مشروع «وسط مدينة برج دبي». ويستفيد سكان المشروع من موقعه المميز على مسافة قريبة من أهم مراكز الأعمال في مدينة دبي.


الأمــيرة

[الامــيرة]

«العربية» أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط


فازت «العربية للطيران» بجائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط» خلال حفل توزيع «جوائز الخطوط الجوية العالمية 2007»، وذلك تقديراً للمستوى الاستثنائي الذي تمتاز به من حيث الرضا العام للمسافرين.


ويتم منح هذه الجوائز المرموقة على أساس استبيانات عالمية مستقلة لآراء المسافرين بشأن تقييم شركات الطيران، تجريها شركة الأبحاث «سكاي تراكس»، وتشمل أكثر من 35 جانباً مختلفاً من الجوانب التي تحدد مستوى رضا العملاء عن جودة منتج وخدمة شركة الطيران المشمولة بالاستبيان.


وفي إطار عملية اختيار الفائزين بـ «جوائز الخطوط الجوية العالمية 2007»، تم استطلاع آراء ما يزيد على 8. 14 مليون مسافر ينتمون إلى أكثر من 90 جنسية حول العالم. وقال كايل هايوود، المدير التجاري في العربية للطيران: «نحن سعداء بهذه الجائزة المرموقة التي ترسخ مكانتنا كشركة طيران الاقتصادي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة وإنها تأتي بناء على شهادات المسافرين.


وتؤكد «جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط» أن الارتقاء إلى تطلعات عملائنا في الشرق الأوسط والعالم يأتي ضمن أولويات الشركة وذلك من خلال توفير الخدمات المبتكرة إلى جانب تقديم أفضل الأسعار».


ووفرت «العربية للطيران» خدماتها إلى أكثر من 6. 4 ملايين مسافر منذ إطلاقها في أكتوبر من العام 2003. وفي الربع الثاني من العام الحالي، شهدت حركة المسافرين زيادة ملحوظة بنسبة 5. 11% إلى 646 ألف مسافر، مقارنة مع 580 ألف مسافر في الربع الأول من العام نفسه.


وتأتي جائزة الخطوط الجوية العالمية في أعقاب التقدير العالمي للأداء المتميز الذي سجلته الناقلة في العامين الأخيرين على مستوى إدارة العمليات. ففي يونيو 2007، حصلت «العربية للطيران» على جائزة «إدارة العمليات المتميزة 2005 ـ 2007» من شركة إيرباص، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الطيران حول العالم.


وتم اختيار شركة «العربية للطيران» من بين العديد من الشركات العالمية المستخدمة لطائرات 320، وضمن فئة الشركات التي تشغل ما يقل عن 50 طائرة. وسبق أن تلقت العربية للطيران في بداية العام الحالي شهادة تقدير لتصدّرها فئة خطوط الطيران التي حققت أفضل استخدام يومي على مستوى العالم لأسطول إيرباص A320 بين العامين 2005 و


الأمــيرة

[الامــيرة]

الربط مع الدولار يحافظ على قيمة الثروات الشخصية


واصلت أسواق العملات أحاديثها عن أوجه علاقة الربط بين الدرهم الإماراتي والعملة الأميركية، وانتقل الجدل من دائرة التكهن بما إذا كانت الإمارات ستقتفي أثر كل من الكويت وسوريا في فك ارتباط عملاتهما بالعملة الأميركية إلى دائرة البحث والتنقيب عن أسباب تمسك الإمارات بعلاقة الارتباط بالدولار في محاولة منها لاستشفاف ما سيؤول إليه الوضع في المستقبل.

وخلصت بعض الآراء الى أنه من شأن القيام بإعادة تقييم الدرهم الإماراتي من دون إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بالنسبة لبعض أصحاب الأعمال. وقطع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الطريق على محللين روجوا لتوقعات قيام الدولة بتغيير سياسة ربط الدرهم بالدولار الأميركي،

بتأكيد سموه في 22 مايو الماضي أن الإمارات ستواصل ربط عملتها بالدولار الأميركي، وقطع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي الطريق على التكهنات التي راجت مؤخرا بشأن قيام الدولة بإعادة تقييم سعر صرف الدرهم مقابل الدولار، باستبعاده القيام برفع قيمة الدرهم،

وأوضح هذين التصريحين بجلاء مسارات السياسة النقدية، وأكدا في الوقت ذاته حرص الدولة على إدارة سياستها النقدية بمنطق الشفافية، وهو الأمر الذي ساهم في تبديد أجواء الغيوم التي بلدت أفق سياسات سعر الصرف في الدولة، وفتحت الباب أمام التكهنات والتوقعات المتضاربة، بما قاد إلى صعود الطلب على شراء الدرهم الإماراتي.

ولقد وجه معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أقوى رسالة إلى الأسواق، بعدما سادتها توقعات مؤداها أن الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد على مستوى منطقة الخليج ستقوم برفع قيمة صرف عملتها في مواجهة الدولار، وأجهض المحافظ هذه التكهنات باستبعاده حدوث تغيير في سياسة الدولة بشأن العملة في المستقبل المنظور،

مؤكدا أن ربط العملة يعد عامل استقرار مهم جداً وهو من أسباب نجاح اقتصاد الإمارات، وأنه من غير المنطقي في هذه المرحلة تغيير عملية الربط. وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي قد صرح لمجلة «مانيجر» الألمانية بتاريخ 25 مايو أن ربط الدرهم الإماراتي مع الدولار الأميركي مازال أمرا مواتيا حتى الآن، ولكن لا يوجد شيء نهائي وأبدي.

توقعات إعادة التقييم

وجاءت هذه التصريحات في غمرة تزايد توقعات التجار والمحللين بأنه ربما تكون الإمارات الدولة التالية التي تقوم بفك ارتباط عملتها مع الدولار الأميركي، ورأت هذه التوقعات أن صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي قد تحذو حذو كل من سوريا والكويت.
م جانب آخر، توقع دويتشه بنك في مذكرة تحليلية منشورة بتاريخ 6 يونيو أن تقوم الإمارات بالسماح بصعود سعر صرف الدرهم مقابل الدولار بنسبة 3% قبل حلول شهر سبتمبر المقبل بهدف المساعدة في تهدئة وتيرة التضخم، وتضمنت المذكرة التحليلية الإشارة إلى أنه من المحتمل بشكل كبير أن تقوم الإمارات بإعادة تقييم عملتها بعدما تخلت الكويت عن نظام ربط عملتها بالدولار الأميركي.

وصدرت توقعات مماثلة من مؤسسة مورجان استانلي بإشارتها في 29 مايو إلى أن كل من الإمارات وقطر ستقومان بإعادة تقييم عملتهما لمواجهة ضغوط التضخم، وورد في مذكرة تحليلية أعدها سيرهان سيفيك المحلل في البنك أن صعود معدل التضخم في الدولتين النفطيتين الخليجيتين يدعو بشكل واضح إلى إعادة تقييم عملاتهما، وتحدثت المذكرة التحليلية عن صعود التضخم في قطر إلى 8. 14% خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 8. 11% خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2006.

وعبرت مونيكا مالك المحللة الاقتصادية في مؤسسة «إي إف جي - هيرمس» عن رأي مماثل بإشارتها إلى أن هناك توقعات تسود السوق بأن الدرهم هو العملة الأكثر ترشيحا من بين العملات الخليجية الأخرى لأن تقتفي أثر العملة الكويتية،

وأضافت أن السوق يراهن على مثل هذه الإمكانية، وتكهنت مونيكا بأن يقفز سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الدولار إلى 6605. 3 دراهم لكل دولار، أي بزيادة على مستوى سعر الصرف الحالي نسبتها 35. 00%.

وفي السياق ذاته كتب ستيف برايس كبير الاقتصاديين في بنك استندارد شارترد مذكرة تحليلية بتاريخ 25 مايو لعملاء البنك تضمنت الإشارة إلى أن التحرك السوري قد يحفز على التكهن بظهور دولة أخرى تقوم بفك ربط عملتها بالدولار.

وقال جون هاريسون المحلل في مجموعة «دريسدنير كلينوورت» ومقرها لندن إن التضخم ينطوي على مخاطر بالنسبة لكافة هذه الدول، وتتمثل إحدى الطرق لمعالجة هذا الأمر في السماح برفع أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار.

تجدد الجدل

بيد أن الجدل تجدد مرة أخرى على خلفية قيام الكويت في مايو من العام الجاري، بإعلانها ربط سعر صرف عملتها بسلة عملات متخلية عن نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي الذي تبنته عام 2003، ونتيجة لذلك رفعت الحكومة قيمة عملتها الدينار وسمحت لها بالارتفاع 37. 0% أمام الدولار بعد اشهر من ضغوط السوق على سعر الصرف.

وبلغ سعر الصرف الجديد الذي حدده البنك المركزي الكويتي 28806. 0 دينار للدولار مقارنة مع 28914. 0 دينار للدولار، وأعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح انه استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء بشأن سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي الصادرة في جلسته المنعقدة فقد تم اعتماد تحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل دولار الولايات المتحدة على اساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التي تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت.

ومرة أخرى، تدخل مصرف الإمارات المركزي لتصويب توقعات السوق، حيث نقلت وسائل الإعلام عن مصادر مصرفية تأكيدها عدم وجود مؤشرات لأي تغييرات في سياسات المصرف المركزي المتعلقة بتحديد سعر صرف الدرهم مقابل الدولار

مؤكدة انه من الواضح ان هناك حرصا على استمرارية ثبات سعر الصرف وانه لا نية لإجراء تعديل برفع سعر الدرهم مقابل الدولار خلال المرحلة المقبلة وتوقعت المصادر أن يظل سعر صرف الدرهم مقابل الدولار ثابتا لفترات طويلة مرجعة ذلك إلى أن القسم الأكبر من واردات الدولة وصادراتها وكذلك معظم الاستثمارات الحكومية مقومة بالدولار وبالتالي فإن أي تغيير مفاجئ في سياسات تحديد أسعار الصرف قد يكون في غير صالح الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، استبعد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي أن يكون تراجع سعر الدولار سببا لارتفاع التضخم، مشيرا إلى أن معظم الضغوط التضخمية تأتي من ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المساكن،

وأنه بمجرد حدوث زيادة في المعروض من العقارات، سينخفض معدل التضخم، وشرح قائلا: ان ممثلي صندوق النقد الدولي حددوا أسعار العقارات والإيجارات على أنها السبب الرئيسي وراء التضخم في الإمارات.

ترى تحليلات أن أسعار العقارات قد وصلت بالفعل إلى مستوى الذروة وأنها بصدد سلك المسار التراجعي، وهو ما سيشكل العامل الأكثر أهمية في احتواء الضغوط التضخمية، ويتوقع هنا بنك استاندرد آند شارتراد أن تنخفض أسعار سوق العقارات بما يتراوح بين 20 إلى 30-% خلال العامين أو الثلاث المقبلة،

كما توقع أن يتم طرح 63 ألف وحدة في السوق في عام 2008، وهو سوف يوجد فائضا في المعروض مقداره 6 آلاف وحدة في عام 2007 و 33 ألف وحدة في عام 2008، وهو ما سيؤدي إلى تراجع أسعار العقارات ورسوم الإيجارات خلال الأربعة والعشرين شهرا المقبلة.

وفي السياق ذاته، شركة «برايم جروب» بأن حوالي 52 ألف وحدة عقارات سوف يتم تسليمها في دبي بحلول عام 2007 والبنك وضع في حسبانه التأجيلات المؤكدة والمحتملة لمشروعات متعددة في الدولة وتوقع البنك أن 63 ألفا إضافية سوف تطرح في السوق في عام 2008.

ومن المتوقع كذلك - بحسب تقرير شركة برايم - أن أسعار المواد الخام في المستقبل القريب، وهو ما سوف يؤدي إلى تخفيف الضغوط على الأسعار في سوق مواد البناء، حيث يعتبر قطاع الأسمنت في الإمارات مستوردا صافيا منذ عام 2002، أي منذ إطلاق مشروعاتها الضخمة وعملاقة،

وهو الأمر الذي فرض على المقاولين ضرورة الاعتماد على الاسمنت المستورد، وقاد النقص المحلي في الإنتاج إلى الصعود الصاروخي في أسعار الأسمنت والذي تراوح سعره في عام 2005 ما بين 350 و 380 درهما للطن، مقابل 320 درهما في 2004، و 190 درهما للطن في 2003.

بيد أنه من الوارد أن تتغير الأوضاع جذريا في سوق الأسمنت، بسبب طرح طاقات إنتاجية جديدة من جانب منتجي مواد البناء المحليين، ووفقا لشركة برايم، قادت حركة الإنشاءات الضخمة في الدولة ونقص المعروض من الأسمنت إلى ظهور موجة من الاستثمارات التي تستهدف توسيع الطاقة الإنتاجية،

وبالتالي، فإن المعروض قد يتجاوز الطلب، إذا ما دخلت هذه التوسعات حيز الإنتاج على النحو المخطط لها. ، حيث ان هناك عددا من مشروعات توسيع الطاقة الإنتاجية من الأسمنت ستكون قادرة على الاستحواذ، وبالتالي، فمن الوارد أن تواجه الإمارات في عام 2008 وضعا يكون فيها العرض متفوقا على الطلب في عام 2008.

وتقدر شركة برايم أنه بحلول عام 2008، ستمتلك الإمارات فائضا في المعروض من الأسمنت يبلغ 20. 4 ملايين طن، وسوف يزداد حجم هذا الفائض في عامي 2009 و2010، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الفائض في المعروض 10. 8 ملايين طن،

وذلك مع قيام المنتجون بطرح طاقات إنتاجية جديدة، ودخول هذه الطاقات حيز الإنتاج، وعليه، توقع تقرير شركة برايم أن تتراجع أسعار الأسمنت إلى 275 درهما للطن درهم، ولفت التقرير إلى انه من شأن انخفاض السعر إلى أقل من هذا المستوى للطن و أن يؤدي إلى خروج اللاعبين الصغار من السوق.

وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى في حديثه لمجلة «ذي بيزنيس ويكلي» بتاريخ 3 يونيو 2007 أنه إذا كانت التضخم تعود أسبابة بشكل كامل إلى التضخم المستورد الناجم عن الأداء غير القوي للدولار، فإنه من الممكن إدارة هذا الأمر عن طريق هذا المر عن طريق تغيير العرض.

وأضاف أنه بالنسبة لهؤلاء الذين يطالبون بإعادة تقييم سعر صرف الدرهم الإماراتي بهدف الحفاظ على قيمتها، فهم لا يرون الأخطار التي تحف بمثل هذا التحرك، وانه من المتعين على المرء أن يمد ببصره ليري الوجه الآخر للعملة.

علاقات تعاقدية

وتابع حديثه بقوله: هناك متعاقدون وأصحاب أعمال في مجالات مختلفة دخلوا في علاقات تعاقدية طويلة الأجل بناء على الربط الحالي بين الدولار والدرهم الإماراتي، حيث تعود علاقة الربط بين العملتين إلى عقدين مضيا، وأنه من غير المتصور طبيعيا التفكير في تغيير هذه العلاقة من دون أن تكون هناك فترة إعداد مسبقة.

وعلى نفس المنوال، قال خبير عملات في بورصة دبي للذهب والسلع ان الكويت تعتبر حالة مختلفة كليا، حيث لديها نظام مركزي، يرافقه انخراط حكومي في القسم الغالب من النشاط الاقتصادي، بيد أن وضع الاقتصاد الإماراتي مختلفا،

حيث ان هناك مشاركة ضخمة من جانب القطاع الخاص، علاوة على ما سبق، يعتبر القطاع الخاص في الكويت مهيأ لمثل هذا التغير في ضوء اتخاذ سلسلة من القرارات المماثلة بهذا الخصوص، ولكن الوضع مختلفا بالنسبة للقطاع الخاص الإماراتي الذي يتعايش مع الربط بين العملتين لفترة طويلة.

ومن ثم، فإن أي تحرك لإعادة تقييم سعر صرف الدرهم الإماراتي - والكلام مازال على لسانه - يمكن أن ينجم عنه مكاسب بالنسبة لبعض أصحاب الأعمال، وخسائر بالنسبة للبعض الآخر، ويعتمد الأمر على كيفية إبرام التعاقدات والصفقات، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتعرض المقاول الأجنبي الذي أبرم تعاقدا مع الحكومة مدته عشر سنوات لصدمة،

إذا ما حدث إعادة تقييم لسعر صرف الدرهم، حيث انه سيتلقي المدفوعات بالدولار، في حين أنه سيكون عليه دفع التزاماته المالية بالدرهم الإماراتي، وذلك إذا لم يتحوط المقاول من مخاطر تقلب سعر الصرف، حيث انه من الطبيعي أن يتضمن التحوط عنصر التكاليف.

وبالتالي، لا توجد محصلة كمية بكم الخسائر والمكاسب التي يمكن أن تترتب على إعادة تقييم سعر صرف الدرهم الإماراتي، وأنه إذا ما تم إعادة التقييم من دون إعطاء الناس مهلة للتفكير وتوفيق الأوضاع، فانه سيكون من الصعب عليهم التأقلم مع النظام الجديد، وقد تم اعطاء وقت كاف للأوروبيين لدي تحول الاتحاد الأوروبي إلى نظام اليورو، كما كانت هناك بيانات سياسية من الحكومات لأجل اخراط الناس في مثل هذه العملية.

بيد أن هناك وجهة نظر ترى أن هناك مشاكل ناشئة عن استمرار ربط الدرهم الإماراتي بالدولار، فإلى جانب تآكل قيمة الدرهم، مازالت الإمارات تقتفي أثر السياسة النقدية في الولايات المتحدة، ومن ثم، لا يوجد أية خطأ في اتباع الإمارات سياسة نقدية خاصة بها وتتناسب معها.

وقال ليس مارشاند محلل الائتمان في مؤسسة استاندارد آند بورز ان التحركات الأحادية الجانب من جانب الكويت قد أضرت بأفق إطلاق العملة الخليجية الموحدة، وهو ما أثار التساؤلات بشأن مدى التزام الدول الأعضاء بالوحدة النقدية وذلك على الرغم من صدور التطمينات الرسمية بهذا الخصوص.


الأمــيرة

[aljwabry]

طاقة الإماراتية تدرس صفقات استحواذ في امريكا الشمالية 8/21/2007 11:46:30 AM

ابوظبي (رويترز) - قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) يوم الثلاثاء انها تدرس صفقة استحواذ في قطاع النفط بأمريكا الشمالية.

وذكرت طاقة في بيان لسوق ابوظبي للاوراق المالية ان مجلس مديريها اجتمع لمناقشة "استحواذ محتمل في قطاع النفط والغاز بامريكا الشمالية" والموافقة عليه.

وفي الاسبوع الماضي قال الرئيس التنفيذي للشركة انها تتوقع إنفاق ما يصل الى ثلاثة مليارات دولار خلال 12 شهرا لشراء شركات نفط وغاز كندية.

وقال بيتر باركر هومك ان طاقة تتوقع إنفاق اربعة مليارات دولار على صفقات استحواذ خلال 12 شهرا في اطار خطة على المدى الاطول لزيادة اصولها الى 60 مليار دولار بحلول عام 2012 من حوالي 12 مليار دولار حاليا. وتمثل الاستثمارات في السوق الكندية 75 بالمئة من قيمة الاستثمارات التي توقع باركر هومك إنفاقها.

وفي الاسبوع الماضي أستكملت طاقة صفقة قيمتها مليارا دولار للاستحواذ على وحدة نورثروك ريسورسيز من بوجو بروديوسنج كو واعلن عنها في مايو ايار. وأعيد تسمية نورثروك (طاقة نورث) ولديها ممتلكات في غرب كندا والمناطق الشمالية الغربية.

[الامــيرة]

وكالة: بنوك الخليج آمنة من آثار مشكلات الائتمان الامريكية


دبي (رويترز) - قالت وكالة ستاندارد اند بورز لتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء ان بنوك الخليج العربية ليست معرضة بدرجة تذكر لآثار مشكلات الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة ومن المستبعد ان تشهد تراجعا في تصنيفها الائتماني بسبب هذه الأزمة.

ودرست ستاندراد اند بورز مدى تعرض أكبر 20 بنكا في الخليج للمخاطر ووجدت ان الاستثمارات في الاوراق المالية المتعلقة بقطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر تمثل أقل من واحد بالمئة من أصول هذه البنوك.

وقال ايمانويل فولاند من ستاندارد اند بورز في بيان "لا نتوقع اجراءات سلبية تتعلق بالتصنيف الائتماني لبنوك الخليج في المستقبل المنظور بسبب مشكلات تتعلق بالرهونات العقارية عالية المخاطر."

وكانت اضطرابات في اسواق الائتمان اثارها تزايد حالات التخلف عن سداد الرهون العقارية قد دفعت بنوك الخليج بما فيها بنك الخليج الاول الى تأجيل خطط لبيع سندات.

وقالت ستاندارد اند بورز "هذه الصفقات من المرجح ان تستكمل بنجاح بعد الصيف نظرا للتوقعات المشرقة للمنطقة."

وأضافت "النتيجة الرئيسية التي توصلنا لها هي أن الغالبية العظمى من البنوك ليست معرضة للخطر على الاطلاق او بأي درجة تذكر بسبب مشكلات الرهونات العقارية عالية المخاطر. ورغم ان بعض البنوك اعلنت عن استثمارات لها في هذا القطاع الا اننا نعتقد أي مخاطر يمكن السيطرة عليها."

الأمــيرة

[الامــيرة]

دبي (رويترز) - قالت مؤسسة التنظيم العقاري التي أنشئت حديثا في دبي ان الامارة تعتزم استحداث عقود طويلة الأجل للايجارات العقارية في مسعى لتحقيق استقرار اسعار الايجارات المتزايدة.

وقفز التضخم في دولة الامارات العربية على مدى الاعوام القليلة الماضية مدفوعا بشكل اساسي باسعار الايجارات المرتفعة مع فشل القطاع العقاري في تلبية طلب متزايد وسعي اصحاب العقارات للاستفادة من أوضاع السوق.

وفي السادس من اغسطس اب زادت ستاندارد تشارترد توقعاتها للتضخم في الامارات في عام 2007 الي 9.3 في المئة مع صعود الايجارات في دبي بنسبة 4 في المئة. وقالت ان قانونا يقيد الزيادات في الايجارات لا يحمي المستأجرين الجدد.

وقال مروان احمد بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري لرويترز في مقابلة بالهاتف يوم الثلاثاء "سنستحدث عقودا ايجارية طويلة الاجل مع بداية 2008 لتحقيق الاستقرار في السوق."

واضاف ان من المرجح ان تكون مدة العقود الايجارية ثلاث أو خمس سنوات وستهدف لاعطاء الثقة لملاك العقارات والمستأجرين.

وتفرض دبي حاليا قاعدة تقيد الزيادة في الايجارات بسبعة في المئة لكن عندما يتغير المستأجرون فان اصحاب العقارات ينتهزون الفرصة لزيادة الايجارات بشكل كبير.

وقال ابن غليطة انه لا يتوقع ان يزيد متوسط الايجارت في الامارات بأكثر من 7 في المئة في 2007 وان من غير المرجح ان يتغير الحد الاقصى للزيادة.

وتعكف الحكومة ايضا على اعداد تشريع يمنع ملاك العقارات من طرد المستأجرين دون مهلة كافية أو سبب كاف.

وقال ابن غليطة "لن يكون بمقدورهم ان يفعلوا ذلك" مضيفا ان القانون الجديد سيحمي ايضا ملاك العقارات من المستأجرين الذين يتقاعسون بشكل متكرر عن دفع ايجارتهم.

ومن المنتظر ان تعمل مؤسسة التنظيم العقاري بشكل كامل بحلول نهاية العام وستستكمل قاعدة بيانات شاملة تحدد احوال العرض والطلب في السوق بحلول نهاية 2008 .

وقال ابن غليطة "بمجرد ان يكون لدينا قاعدة البيانات سيكون السوق العقاري أكثر وضوحا وكذلك حجم الزيادة (في الايجارات) التي ستحدث كل عام."

الأمــيرة