إبن البادية
09-07-2007, 05:45 PM
أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك دبي الوطني أمس، القرارات التي رفعت إليها بشأن اندماج البنك مع بنك الإمارات الدولي عبر العرض الذي تقدمت به الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على أسهم البنكين.
وكان المساهمون الحاضرون يمثلون أكثر من 75% من رأسمال البنك، وبذا يكون النصاب قد تحقق وتم إقرار القرارات الخاصة بالاندماج أصولاً باجماع مساهمي البنك.
وتمثل موافقة مساهمي بنك دبي الوطني، إقراراً متميزاً بمزايا الدمج، وكان مساهمو بنك الإمارات الدولي قد وافقوا على الدمج في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد أمس الأول.
ويبقى العرض الذي تقدمت به الإمارات دبي الوطني، طبقاً للشروط المبينة في وثيقة العرض مفتوحاً حتى الساعة الثالثة (بتوقيت دبي) بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 17 سبتمبر/أيلول ،2007 وسيكون بوسع المساهمين الذين لم يقبلوا العرض ويستبدلوا أسهمهم أن يفعلوا ذلك حتى الموعد المذكور.
ويمكن لمساهمي بنك دبي الوطني، وبنك الإمارات الدولي الذين لم يقبلوا العرض ويرغبون بذلك، أن يقدموا أسهمهم للاستبدال عبر تعبئة نموذج القبول طبقاً للعملية المحددة في وثيقة العرض التي وزعت على المساهمين في شهر يوليو/تموز الماضي.
وقال عبدالله صالح رئيس مجلس إدارة بنك دبي الوطني إن الخطوة المقبلة في عملية الاندماج بعد موافقة الجمعيات العمومية هي انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك الجديد الإمارات دبي الوطني بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول الجاري لاستكمال عمليات الدمج للأنشطة والإدارات، موضحاً أن هذه العملية ستستغرق حوالي 8 أشهر.
وأضاف ان حصة الحكومة في البنك الجديد ستكون 56% مؤكداً أن عملية الدمج لن تؤثر سلباً في أعداد الموظفين الذين سيبلغ عددهم في البنك الجديد نحو 6 آلاف موظف. وتوقع أن يؤدي الاندماج إلى موجة اندماجات جديدة معتبراً أن ذلك سيعتمد على الطريقة التي سيدار بها البنك الجديد.
وقال إن حضور الجمعية العمومية كان أعلى من نسبة النصاب المطلوبة وهي 75% من رأس المال وأن الموافقة جاءت بنسبة كبيرة جداً من الحضور.
وأشار إلى أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدمج البنكين هدفها إيجاد بنك قوي لديه أصول وموارد مالية كبيرة تمكنه من القيام بدور أساسي في اقتصاد الدولة. كما أن البنك يمكن أن يتوسع خارجياً علماً أن هناك أنشطة على هذا الصعيد في إيران والهند وسنغافورة والسعودية.
وكان المساهمون الحاضرون يمثلون أكثر من 75% من رأسمال البنك، وبذا يكون النصاب قد تحقق وتم إقرار القرارات الخاصة بالاندماج أصولاً باجماع مساهمي البنك.
وتمثل موافقة مساهمي بنك دبي الوطني، إقراراً متميزاً بمزايا الدمج، وكان مساهمو بنك الإمارات الدولي قد وافقوا على الدمج في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد أمس الأول.
ويبقى العرض الذي تقدمت به الإمارات دبي الوطني، طبقاً للشروط المبينة في وثيقة العرض مفتوحاً حتى الساعة الثالثة (بتوقيت دبي) بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 17 سبتمبر/أيلول ،2007 وسيكون بوسع المساهمين الذين لم يقبلوا العرض ويستبدلوا أسهمهم أن يفعلوا ذلك حتى الموعد المذكور.
ويمكن لمساهمي بنك دبي الوطني، وبنك الإمارات الدولي الذين لم يقبلوا العرض ويرغبون بذلك، أن يقدموا أسهمهم للاستبدال عبر تعبئة نموذج القبول طبقاً للعملية المحددة في وثيقة العرض التي وزعت على المساهمين في شهر يوليو/تموز الماضي.
وقال عبدالله صالح رئيس مجلس إدارة بنك دبي الوطني إن الخطوة المقبلة في عملية الاندماج بعد موافقة الجمعيات العمومية هي انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك الجديد الإمارات دبي الوطني بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول الجاري لاستكمال عمليات الدمج للأنشطة والإدارات، موضحاً أن هذه العملية ستستغرق حوالي 8 أشهر.
وأضاف ان حصة الحكومة في البنك الجديد ستكون 56% مؤكداً أن عملية الدمج لن تؤثر سلباً في أعداد الموظفين الذين سيبلغ عددهم في البنك الجديد نحو 6 آلاف موظف. وتوقع أن يؤدي الاندماج إلى موجة اندماجات جديدة معتبراً أن ذلك سيعتمد على الطريقة التي سيدار بها البنك الجديد.
وقال إن حضور الجمعية العمومية كان أعلى من نسبة النصاب المطلوبة وهي 75% من رأس المال وأن الموافقة جاءت بنسبة كبيرة جداً من الحضور.
وأشار إلى أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدمج البنكين هدفها إيجاد بنك قوي لديه أصول وموارد مالية كبيرة تمكنه من القيام بدور أساسي في اقتصاد الدولة. كما أن البنك يمكن أن يتوسع خارجياً علماً أن هناك أنشطة على هذا الصعيد في إيران والهند وسنغافورة والسعودية.