إبن البادية
09-09-2007, 08:47 PM
لندن: مطلق البقمي
يتم اليوم في العاصمة السعودية الرياض، تقديم ضمانات بنكية بمبلغ 90 مليون ريال (24 مليون دولار) إلى هيئة تحكيم قضائية منضوية تحت لواء الغرفة التجارية الدولية السعودية، ستنظر في قضية بين شركة إعمار الإماراتية من جهة، وشركتي إعمار السعودية وجداول العالمية على الطرف الآخر. وسيقدم محامو الشركات الضمانات البنكية بواقع 45 مليون ريال (12 مليون دولار) عن كل جهة، كأتعاب لهيئة التحكيم، حيث سيخسرها متى ما حكم لصالح الطرف الآخر. ويمثل هذا المبلغ نحو 1 في المائة من قيمة التعويضات التي تطالب بها شركتي إعمار السعودية وجداول العالمية، شركة إعمار الإماراتية، والبالغة نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار). إذ تتهم «إعمار السعودية» و«جداول العالمية» الشركة الإماراتية الإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها مسبقا، الأمر الذي نفته «إعمار» الإماراتية بشدة. وتطالب «جداول» الشركة الإماراتية بجانب التعويض عن تأخير دفع مستحقاتها، في دفع ايضا ثمن مبيع وقيمة حصص آلت إلى المدعى عليها، حيث يعد هذا الثمن جزء منه أسهم في الشركة الإماراتية تقدر بـ18.6 مليون سهم، قيّمت قيمتها الأسمية في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2003 بثلاثين درهما، في وقت كانت فيه القيمة الحقيقية لها عشرين درهماً (5 دولارات)، فيما قسمت «إعمار» الإماراتية أسهمها مرتين. وتتضمن القضية المنظورة حاليا لدى هيئة التحكيم مطالبات من «إعمار السعودية» و«جداول» ضد نظيرتهم الإماراتية بمبالغ مالية تصل إلى 285 مليون ريال (76 مليون دولار)، بالإضافة إلى مشاريع عقارية بنحو 570 مليون ريال (152 مليون دولار)، خلاف قيمة 18.6 مليون سهم، ليبلغ اجمالي المبالغ المطالبة بها «إعمار الاماراتية» 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار). وتتكون هيئة التحكيم القضائية من المستشار القانوني الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز ممثلا عن شركة إعمار الإماراتية، والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا لـ«جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، واللذان بدورهما اختارا الشيخ عبد الله بن سعد بن خنين، قاضي محكمة التمييز السابق وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ليكمل أضلاع اللجنة القضائية ويكون مرجحا
يتم اليوم في العاصمة السعودية الرياض، تقديم ضمانات بنكية بمبلغ 90 مليون ريال (24 مليون دولار) إلى هيئة تحكيم قضائية منضوية تحت لواء الغرفة التجارية الدولية السعودية، ستنظر في قضية بين شركة إعمار الإماراتية من جهة، وشركتي إعمار السعودية وجداول العالمية على الطرف الآخر. وسيقدم محامو الشركات الضمانات البنكية بواقع 45 مليون ريال (12 مليون دولار) عن كل جهة، كأتعاب لهيئة التحكيم، حيث سيخسرها متى ما حكم لصالح الطرف الآخر. ويمثل هذا المبلغ نحو 1 في المائة من قيمة التعويضات التي تطالب بها شركتي إعمار السعودية وجداول العالمية، شركة إعمار الإماراتية، والبالغة نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار). إذ تتهم «إعمار السعودية» و«جداول العالمية» الشركة الإماراتية الإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها مسبقا، الأمر الذي نفته «إعمار» الإماراتية بشدة. وتطالب «جداول» الشركة الإماراتية بجانب التعويض عن تأخير دفع مستحقاتها، في دفع ايضا ثمن مبيع وقيمة حصص آلت إلى المدعى عليها، حيث يعد هذا الثمن جزء منه أسهم في الشركة الإماراتية تقدر بـ18.6 مليون سهم، قيّمت قيمتها الأسمية في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2003 بثلاثين درهما، في وقت كانت فيه القيمة الحقيقية لها عشرين درهماً (5 دولارات)، فيما قسمت «إعمار» الإماراتية أسهمها مرتين. وتتضمن القضية المنظورة حاليا لدى هيئة التحكيم مطالبات من «إعمار السعودية» و«جداول» ضد نظيرتهم الإماراتية بمبالغ مالية تصل إلى 285 مليون ريال (76 مليون دولار)، بالإضافة إلى مشاريع عقارية بنحو 570 مليون ريال (152 مليون دولار)، خلاف قيمة 18.6 مليون سهم، ليبلغ اجمالي المبالغ المطالبة بها «إعمار الاماراتية» 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار). وتتكون هيئة التحكيم القضائية من المستشار القانوني الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز ممثلا عن شركة إعمار الإماراتية، والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا لـ«جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، واللذان بدورهما اختارا الشيخ عبد الله بن سعد بن خنين، قاضي محكمة التمييز السابق وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ليكمل أضلاع اللجنة القضائية ويكون مرجحا