الامــيرة
09-29-2007, 06:10 PM
اقتصاديون ومصرفيون يحذرون من ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات ويطالبون بالسيطرة على معدلات التضخم
أرقام 29/09/2007
حذر عدد من الاقتصاديين وبنوك الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة من وجود زيادة في أسعار الوقود المحلية باعتبارها من العوامل التي ستضفي مزيدا من الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي حسبما أوردت صحيفة "قلف نيوز".
ويقول بعض الخبراء إن أسعار الوقود في البلاد هي أقل سعرا من تلك الأسعار السائدة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبالتالي يتعين على الحكومة العمل على ثبات الأسعار حيث إن الاستهلاك المحلي يشكل جزءا قليلا من الصادرات النفطية الإماراتية.
يذكر أن إنتاج النفط والغاز يشكلان عنصرا رئيسيا في الاقتصاد الإماراتي بل سيبقيان المورد الرئيسي للإيرادات في المستقبل لوجود الاحتياطيات الكبيرة من المواد الهايدروكاربونية في البلاد والتي تقدر بـ98.2 بليون برميل، أي 9.5% من الاحتياطيات العالمية.
يشار إلى أن نسبة التضخم في البلاد بلغت 9.3% في العام الماضي، كأعلى مستوى منذ 19 عاما، مما أفقد عدد كبير من العاملين الأجانب جزءا كبيرا من مدخراتهم بسبب التضخم وتآكل العملة المحلية (الدرهم) نظراً لارتباطها مع عملة الدولار الأمريكية التي تشهد تراجعا كبيرا أمام العملات العالمية الأخرى.
ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين: أنه في حالة ارتفاع الجازولين أو الديزل على المستوى المحلي فإنه سينعكس على تكلفة الإنتاج في المجالات الصناعية وأسعار المنتجات الزراعية والمواد المصنعة الأخرى مما سيجبر المنتجين إلى نقل زيادة الأسعار إلى شريحة المستهلكين.
وفي السياق نفسه، قال أحد المصرفيين إنه يتعين على الحكومة الإماراتية كبح جماح معدلات التضخم باعتبار أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى تعميق مشكلة التضخم.
الأمــيرة
أرقام 29/09/2007
حذر عدد من الاقتصاديين وبنوك الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة من وجود زيادة في أسعار الوقود المحلية باعتبارها من العوامل التي ستضفي مزيدا من الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي حسبما أوردت صحيفة "قلف نيوز".
ويقول بعض الخبراء إن أسعار الوقود في البلاد هي أقل سعرا من تلك الأسعار السائدة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبالتالي يتعين على الحكومة العمل على ثبات الأسعار حيث إن الاستهلاك المحلي يشكل جزءا قليلا من الصادرات النفطية الإماراتية.
يذكر أن إنتاج النفط والغاز يشكلان عنصرا رئيسيا في الاقتصاد الإماراتي بل سيبقيان المورد الرئيسي للإيرادات في المستقبل لوجود الاحتياطيات الكبيرة من المواد الهايدروكاربونية في البلاد والتي تقدر بـ98.2 بليون برميل، أي 9.5% من الاحتياطيات العالمية.
يشار إلى أن نسبة التضخم في البلاد بلغت 9.3% في العام الماضي، كأعلى مستوى منذ 19 عاما، مما أفقد عدد كبير من العاملين الأجانب جزءا كبيرا من مدخراتهم بسبب التضخم وتآكل العملة المحلية (الدرهم) نظراً لارتباطها مع عملة الدولار الأمريكية التي تشهد تراجعا كبيرا أمام العملات العالمية الأخرى.
ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين: أنه في حالة ارتفاع الجازولين أو الديزل على المستوى المحلي فإنه سينعكس على تكلفة الإنتاج في المجالات الصناعية وأسعار المنتجات الزراعية والمواد المصنعة الأخرى مما سيجبر المنتجين إلى نقل زيادة الأسعار إلى شريحة المستهلكين.
وفي السياق نفسه، قال أحد المصرفيين إنه يتعين على الحكومة الإماراتية كبح جماح معدلات التضخم باعتبار أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى تعميق مشكلة التضخم.
الأمــيرة